كشفت منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي “داون”، عن تفاصيل “جديدة” بشأن اعتقال الداعية السعودي البارز، سلمان العودة، موثقة تلك الانتهاكات بأسماء مرتكبيها.
واستندت المنظمة في تقريرها الموسع على شهادات نجل “العودة”، عبد الله، وأفراد من العائلة، موضحة أنه في يونيو 2017، أي قبل أيام من تولي محمد بن سلمان منصب ولي العهد، قام مسؤول في وزارة الداخلية بمنع “العودة” من السفر، وأخبره أن الديوان الملكي أمر بذلك.
وأضافت المنظمة أنه بعد أزمة تغريدة الأزمة الخليجية بيوم، جاء ضباط مجهولون من رئاسة أمن الدولة إلى منزل “العودة” في الرياض، ورفضوا إظهار شاراتهم، وفتشوا المنزل، وأخذوا “العودة” معهم.
عقب ذلك بيومين، أعلنت أمن الدولة أن الحكومة اكتشفت “خلية استخبارات كانت تتآمر مع حكومة أجنبية”، وبالتزامن قامت قوات الأمن بحملة اعتقالات واسعة طالت عددًا من المثقفين والناشطين والعلماء والشعراء والشخصيات العامة.
من جانبه، أعلن نجل “العودة”، عبد الله، أن على رأس المتورطين في ممارسة انتهاكات ضد والده، اللواء صلاح الجطيلي، مدير الإدارة القانونية برئاسة أمن الدولة بالرياض، فهو المشرف على الملاحقات والاستجوابات وتفتيش المنازل والاعتقالات من قبل أمن الدولة ويقوم بالتصريح بالإذن بذلك، كما يشرف على معاملة السجناء الذين يحاكمون من قبل أمن الدولة.
وأوضح “عبد الله” أن الشخصية الثانية المتورطة في التنكيل بوالده هو العميد الركن، عادل الصبحي، مدير سجن ذهبان بجدة، باعتباره مسؤول عن معاملة السجناء هناك، حيث أنه في عامي 2017 و2018، أثناء وجوده في ذهبان، تعرض العودة لمعاملة سيئة، وحُرم من النوم، وحُرم من الأدوية اللازمة، واحتُجز في الحبس الانفرادي المطول دون مبرر.
اما عن الشخص الثالث المتورط في التنكيل بـ”العودة”، هو العقيد سعد السلوم، مدير سجن الحائر (سجن أمن الدولة في الحائر) بالرياض، وهو يتحمل المسؤولية الكاملة عن معاملة السجناء في سجن الحائر، وأشرف بصفته مديراً للسجن، على إساءة معاملة سلمان العودة منذ عام 2018.
والشخصية الرابعة، فهو سعود المعجب النائب العام السعودي، وهو يتحمل المسؤولية الكاملة عن ملاحقة القضايا الجنائية، بما في ذلك قرارات مقاضاة سلمان العودة بسبب خطابه ونشاطه السلميين والمحميين بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
والمتورط الخامس هو عبد العزيز بن سفر العضياني البنيوسي الحارثي، قاضٍ بالمحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، هو عضو في اللجنة القضائية لقضية سلمان العودة بالمحكمة الجزائية المتخصصة.
كما نشر “عبد الله” لائحة الاتهامات الموجة لأبيه، والتي طالب بها النائب العام، سعود المعجب، ونائبه بالمحكمة، محمد بن إبراهيم السبيت، بإنزال عقوبة الإعدام بحق العودة في التهم التالية:
الإفساد في الأرض – الدعوة إلى تغيير الحكومة السعودية – الدعوة إلى الثورة والتحريض عليها في السعودية ودعم الثورات في الدول العربية الأخرى – الانضمام إلى جماعات واتحادات دينية مخالفة لـ”منهج علماء الدولة المعترف بهم – التأليب على الرأي العام وإثارة الفتنة وتحريض المجتمع وأهالي السجناء للمطالبة بالإفراج عن سجناء وسائل التواصل الإعلامي – التدخل في شؤون دولة مجاورة.
إضافة إلى: الانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين – مدح جماعة الإخوان المسلمين – الانضمام إلى المجلس الأوروبي للفتوى والبحوث – الاعتراض على مقاطعة قطر – التحريض على الدولة ومؤسساتها من خلال الانضمام لمجموعة من النشطاء المعارضين للقيادة السعودية – الاعتراض العلني في الإذاعة على استضافة السعودية للرئيس التونسي السابق زيد العابدين بن علي في عام 2011- دعوة الناس وتشجيعهم على التبرع بالمال للثورة السورية.
ومن التهم أيضا: قبول دعوة من الحكومة الليبية في 2010 للمساعدة في التفاوض على إطلاق سراح سجناء إسلاميين معتقلين في ليبيا خلال “المصالحة الوطنية” بين الحكومة الليبية والسجناء السياسيين – زيارة قطر في مناسبات عديدة، بما في ذلك في عام 2015 – بث “الفتنة” وإثارة الرأي العام بنشر بيان تشهيري على شبكة الإنترنت يحرض الجمهور على الدولة – إعداد وإرسال وتخزين مقاطع فيديو وغيرها من المواد التي من شأنها التأثير على النظام العام – تمويل ملتقى النهضة، وهو عبارة عن ورشة عمل عامة ينظمها أكاديميون وشباب في البحرين وقطر والكويت حول المجتمع المدني والدين ومواضيع أخرى – تلقي رسائل نصية تعبر عن عداء للسعودية وتنتقد سياساته – تبادل رسائل البريد الإلكتروني مع مجموعة من الأشخاص والترويج لـ”معلومات كاذبة” حول علاقة المملكة بدولة قطر وزيارة أمير سعودي إلى إسرائيل.
إضافة إلى: وصف السلطات السعودية بالاستبداد- التحريض ضد الدولة بالدعوة إلى تخطي “مجلس الشورى” للضغط على صناع القرار بوسائل غير مشروعة – السخرية من إنجازات الحكومة وانتقادها – مضايقة جهة رسمية مسؤولة عن تنسيق الخطب (العامة) وتشويه سمعتها على تويتر، عن طريق إدانة إلغاء إحدى محاضراته والتهديد بنشر محتوياتها على مواقع التواصل الاجتماعي – التشهير على موقع تويتر بجهة رسمية في الدولة – التغاضي عن الاعتصامات التي نظمها أهالي المعتقلين، وهو الحدث الذي وقع في بريدة عام 2011 – تحريض الناس على الضغط على المسؤولين من خلال “التكتيكات الغوغائية” والاعتصامات وتقويض الكيانات الحكومية، وإثارة المشاعر العامة بإعلان أسماء المعتقلات بسبب مشاركات على مواقع التواصل الاجتماعي والثناء عليهن – إدانة حب الوطن والولاء للحكومة والوطن، واعتبار الحبس ثمن الحرية والعدالة – التحريض على الأجهزة الأمنية والشكوى منها.
أيضا: الادعاء بأن القيادة السعودية تحتكر الثروة – التواصل مع شخص ممنوع من السفر لأسباب أمنية ووصفه بأنه قدوة والإشادة به – الإشادة بالتجربة التركية – نقض عهوده السابقة بالابتعاد عن (الشبهات) – حث الجمهور على عدم العمل في الإدارة العامة للمباحث (المعروفة حاليا برئاسة أمن الدولة) – الاعتداء اللفظي على أحد أعضاء المديرية العامة للمباحث وتوجيه الشتائم له – حيازة كتاب محظور (التطرف العلماني في مناهضة الإسلام) – المطالبة بالإفراج عن شخص متهم بالإرهاب.