أعلنت وزيرة التجارة البريطانية، ليز تروس، أن الحكومة البريطانية ستستأنف مبيعات أسلحتها للسعودية، وسط مخاوف حقوقية بريطانية من إمكانية استخدامها في الصراع اليمني.
وقالت الوزيرة البريطانية، إن المبيعات ستستأنف بعدما خلصت مراجعة رسمية، طلبتها المحكمة، إلى أن “حوادث فردية” من الغارات الجوية باليمن انتهكت القانون الإنساني. حسب قولها.
وأضافت “تروس” أن “التعهد الذي قدمته الحكومة بعد هزيمتها في المحكمة في يونيو/حزيران الماضي سقط. وقد وافقت الحكومة على عدم منح أي تراخيص جديدة لتصدير الأسلحة أو المعدات العسكرية إلى السعودية لاحتمال استخدامها في اليمن”.
ونتيجة لذلك، قالت “تروس”، إن “الحكومة ستبدأ الآن بتصفية الأعمال المتأخرة لطلبات الترخيص للسعودية وشركائها في التحالف العربي، التي تراكمت منذ 20 يونيو 2019″؛ تاريخ قرار القضاء البريطاني.
تأتي تلك الخطوة بعد أكثر من عام بقليل من حكم محكمة الاستئناف البريطانية بأن تلك الخطوة غير قانونية؛ لأن الوزراء لم يقيموا بشكل صحيح خطورة وقوع خسائر بين المدنيين.
من جانبهم، قال ناشطون مناهضون لتجارة الأسلحة إن القرار “مشين ومفلس من الناحية الأخلاقية”، وأنهم يفكرون في إجراء طعن قانوني.