ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس”، الجمعة، أن أمرًا ملكيًا صدر بإعفاء عدد من المسؤولين في مشروعات سياحية، منها مشروعات العلا والبحر الأحمر العملاقة، للاشتباه في ضلوعهم في الفساد المستشري في المملكة.
وقالت الوكالة إن من بين من تم إعفاؤهم محافظا مدينتي أملج، والوجه الساحليتين في شمال المملكة، ومدير عام حرس الحدود، ومسؤولون بوزارة الداخلية، وهيئات حكومية أخرى.
وكانت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية، أعلنت في وقت سابق، أنها تقوم بالتحقيق مع المسؤولين بشأن مسؤوليتهم عن التعديات على أكثر من 5000 قطعة من أراضي مشروع البحر الأحمر، وعشرات القطع في مشروع مدينة العلا التاريخية، وكذلك مشروع السودة في مدينة أبها بجنوب غرب المملكة.
بينما شكك ناشطون في تلك الاعتقالات والاعفاءات، واصفين إياها بأنها محاولة من ولي العهد السعودي “ابن سلمان” لإحكام السيطرة على الوضع بالمملكة، والقضاء على اي أصوات معارضة لاعتلائه عرش المملكة.
وتأتي تلك الشكوك وسط أنباء نشرها موقع “ويكليكس السعودية”؛ المشهور بتسريباته، حول وجو اعتقالات داخل صفوف عسكريين ومدنيين في مناصب حساسة، يرى فيهم “ابن سلمان” خطرًا على رغبته في إحكام السيطرة على مقاليد الحكم بالمملكة.
