ألقت وفاة الأكاديمي السعودي المعتقل “عبد الله الحامد”، فجر الجمعة، بعد أيام من تدهور حالته الصحية، الظلال من جديد على المخاطر المتزايدة حول حياة المعتقلين السعوديين، مع بدء أول أيام شهر رمضان، وفي ظل تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.
فقد وجهت عدة منظمات حقوقية دولية مؤخرًا، تحذيرات متعددة من ظروف الاعتقال بالسعودية، في ظل التهديدات المتعددة التي تهدد حياة المعتقلين.
وأشارت تلك المنظمات في تحذيراتها إلى “سجل السعودية الطويل في مجال المحاكمات الجائرة، يثير الشكوك في تلفيق التهم الخطيرة والعقوبات القاسية بحق عدد من المعتقلين”.
وساعد في تأكيد تلك التحذيرات الحملة الأخيرة التي شنتها السلطات السعودية، الشهر الماضي، في ظل انشغال الرأي العام المحلي والعالمي بأزمة كورونا، ضد عدد كبير من الناشطين في المجال الإعلامي وآخرين.
وتحارب السلطات السعودية جميع الأصوات الداخلية التي تنادي بالإفراج عن المعتقلين خشية على حياتهم من فيروس كورونا، وتجسد ذلك مؤخرا من خلال إعفاء صالح المغامسي من الإمامة والخطابة، بعد دعوته للإفراج عن المعتقلين بالبلاد.
وكتب المغامسي لاحقا اعتذارا للسلطات بسبب تغريدته، التي طالب فيها بالإفراج عن المعتقلين، ضمن الإجراءات التي طلبها من أجل محاربة تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.
وفي محاولة لتضليل الرأي العام، أطلقت السلطات السعودية سراح مدانين بارتكاب جرائم مثل السرقة والمخدرات والاغتصاب، في إطار تدابير منع انتشار الوباء، واستثنت إطلاق سراح نحو 400 عالم، مثل سلمان العودة وعوض القرني، ممن زج بهم بالسجون دون تهم حقيقية.
ووفق منظمات حقوقية، لا تفصح السلطات عن أعداد سجناء الرأي لديها، ولا تسمح للمؤسسات الحقوقية بزيارتهم أو الاطلاع على أوضاعهم، ما يُثير شكوكا حول ذلك.
