أعلن مجلس الدولة في بلجيكا عن تعليق أربعة تراخيص لتصدير أسلحة من منطقة “والون” جنوبي البلاد إلى المملكة العربية السعودية.
وجاء هذا الإعلان، عقب طعن ثلاث منظمات حقوقية بلجيكية على قرار رئيس إقليم “والون” في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، الذي يقضي بإعادة إصدار تراخيص أسلحة للسعودية.
وقالت المنظمات الثلاثة الحقوقية إنه أصبح من الملحّ أن تدرك منطقة “والون” أن قراراتها بشأن منح تراخيص لتصدير أسلحة إلى السعودية غير مسوّغة بموجب القانون الدولي، وقانون الإقليم.
وأضافت المنظمات أنه رغم قرارات البرلمان الفدرالي البلجيكي، والبرلمان الأوروبي؛ بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، فإن إقليم “والون” واصل تصدير الأسلحة للأطراف المتورطة في النزاع.
وطالبت المنظمات الثلاث إقليم “والوان” ورئيسه الاشتراكي، إليو دي روبو، باحترام التزاماته بموجب القانون الدولي وقانون الإقليم، ووضع حدّ لما أسمته بالعمى المتعمد تجاه أفعال المملكة العربية السعودية والفظائع المرتكبة في اليمن.
وكان البرلمان الأوروبي دعا من قبل، إلى حظر بيع الأسلحة للسعودية والإمارات، بسبب انخراطهما في الحرب اليمنية.
كما سبق لمجلس الدولة في بلجيكا أن أصدر في مارس/ آذار، وأغسطس/ آب من العام الماضي، قرارات بتعليق هذه التراخيص.