مثل إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني (المدعوم من الإمارات) الإدارة الذاتية في عدن وعموم محافظات الجنوب -ضربة للسعودية وجهودها لإنهاء الحرب المدمرة التي أشعلتها في اليمن قبل 5 أعوام.
جاء ذلك في تقرير نشرته وكالة “بلومبرج” الأمريكية في تقرير على موقعها الإلكتروني أورد خلاله تعليقات مراقبين حول تلك الخطوة المفاجئة.
وذكر التقرير أن اتفاق الرياض الذي رعته السعودية في نوفمبر/تشرين الثاني، والذي يقضي بتشارك السلطة بين المجلس الانتقالي وحكومة الرئيس “عبدربه منصور” المدعومة من السعودية، لم يتم تطبيقه بطريقة سلسلة حيث سبقته أعمال قتل بين الطرفين في يناير/كانون الثاني، حتى جاء الإعلان الأخير بشكل قد يقود لإطالة أمد الحرب في اليمن.
ونقل الموقع عن “جراهام جريفيثس” من شركة “كونترول ريسك جروب” مقرها في دبي، قوله، “إن إعلان المجلس الجنوبي الانتقالي يعتبر نكسة لجهود السعودية لتحقيق مصالحة بين الحكومة المعترف بها دوليا والانفصاليين بالجنوب وكذا خفض التوتر مع الحوثيين”.
وأضاف “جريفيثس”، أن منع انهيار اتفاق الرياض بشكل كامل بسبب إعلان المجلس الجنوبي الانتقالي يقتضي التزاما كاملا من المملكة في وقت تحاول فيه تخفيف تورطها في اليمن.
وأضاف أن ظهور هذه التصدعات في الجنوب ستضر بجهود تنظيم محادثات مع الحوثيين، وقد تعرضت القوى المعادية للحوثيين إلى نكسات في ميدان الحرب بشكل يضطر السعودية لزيادة عملياتها العسكرية.
وفي وقت متأخر مساء السبت، أعلن المجلس الانتقالي حالة الطوارئ وتدشين ما أسماها “الإدارة الذاتية للجنوب” اعتبارا من منتصف ليل السبت/الأحد.
وبرر في بيان هذه الخطوة التي تعد انقلابا صريحا على اتفاق الرياض الموقع قبل أشهر، بأنها جاءت بسبب “تلكؤ الحكومة وتهربها من تنفيذ ما يتعلق بها من اتفاق الرياض، وعدم التعاطي الإيجابي من قبل التحالف العربي والحكومة للمهلة التي حددت في 3 أكتوبر/تشرين الأول 2018، لتحسين الأوضاع المعيشية”.
وفجر الأحد، قال وزير الخارجية اليمني، “محمد الحضرمي” في تغريدة على “تويتر”، إن “إعلان ما يسمى بالمجلس الانتقالي عزمه إدارة الجنوب، ما هو إلا استمرار للتمرد المسلح الذي بدأ في أغسطس/آب الماضي”.
واعتبر “الحضرمي” بيان الانتقالي الجنوبي أنه “إعلان رفض وانسحاب تام من اتفاق الرياض (الموقع بين الحكومة اليمنية والانتقالي الجنوبي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي)”.
ويسيطر “الانتقالي الجنوبي” على عدن، منذ أغسطس/آب الماضي، إثر معارك ضارية ضد القوات الحكومية، انتهت بطرد الحكومة التي اتهمت الإمارات بتدبير انقلاب ثان عليها بعد الحوثيين، وهو ما تنفيه أبوظبي.