كشف تقرير نشرته وكالة “بلومبرج” الأمريكية، عن فشل الحكومة السعودية في إقناع شركات استثمار عالمية بعقد شراكات مع الدولة الغنية بالنفط، الأمر الذي يعرقل تحقيق أهدافها الطموحة الرامية إلى تنويع اقتصادها بحول 2030.
وذكر التقرير أن السعودية نجحت عام 2020 في جذب نحو 5.5 مليار دولار من صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، أي ما يعادل حوالي 1% من ناتجها الإجمالي، بعد أن كان هدف الحكومة هو الوصول لنسبة 5.7% بحلول عام 2030.
وأرجعت الوكالة فشل السعودية في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى عدة أسباب من بينها عدم اتساق النظام القانوني السعودي، والركود الاقتصادي الذي تعيشه المملكة وسط جائحة فيروس “كورونا” المستجد، وتراجع أسعار المحروقات.
كما لم تساعد عمليات اعتقال وسجن عشرات من رجال الأعمال السعوديين في فندق “ريتز كارلتون” بالرياض عام 2017، وقتل الكاتب المعارض “جمال خاشقجي” في العام التالي، على الدفع بعجلة الاقتصاد كما كان يرمي ولي العهد.
وكانت معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية بلغت ذروتها بين عامي 2008 و2012، بمتوسط يزيد على 26 مليار دولار، وكان الاستثمار وقتها مدفوعًا في الغالب بمصافي التكرير الكبيرة ومشاريع البتروكيماويات التي تم تطويرها مع شركاء أجانب في وقت كان متوسط سعر النفط فيه أكثر من 90 دولارًا للبرميل.
