قال موقع “بلومبيرغ” إن المستثمرين الخارجيين أظهروا الجانب الذي يقفون معه في الخلاف السعودي القطري، على الأقل في عام 2018.
ويشير التقرير، الذي ترجمته “عربي21″، إلى أن المشترين الخارجيين اشتروا 2.3 مليار دولار من الأسهم التجارية في بورصة الدوحة هذا العام، أكثر من ثلاثة أضعاف الأموال التي تدفقت إلى الرياض، بحسب بيانات السوق المالية التي جمعها “بلومبيرغ”.
ويلفت الموقع إلى أن تدفق المال إلى قطر جاء بعد قرار عدد من الشركات ذات الرأسمال الكبير بتخفيف القيود على الملكية الأجنبية، ما أدى إلى التكيف مع حجمها في الثقل الذي يستخدمه المديرون في الأسواق الناشئة.
ويفيد التقرير بأن حجم شراء المستثمرين الخارجيين في السوق السعودية وصل إلى 3 مليارات دولار حتى وقت الذروة في حزيران/ يونيو، إلا أن الرقم انخفض بـ700 مليون جنيه بعد عمليات بيع أعقبت مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي.
وينوه الموقغ إلى أن قطر تعاني من الضغوط السعودية منذ منتصف عام 2017، عندما قادت المملكة حصارا مع دول في الخليج ومصر، وقطعت العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع الدولة الخليجية بذريعة دعم الإرهاب، وهي تهمة نفتها الدولة الصغيرة.
وبحسب التقرير، فإن الدوحة أعلنت بداية هذا الأسبوع عن خطط للخروج من منظمة الدول المنتجة والمصدرة للنفط (أوبك) في نهاية العام الحالي، في وقت تخطط فيه السعودية مع روسيا لزيادة إنتاج النفط الخام.
ويجد الموقع أنه مع أن هناك توقعات بزيادة نسبة الاستثمارات الخارجية السعودية، التي تنضم لمؤشر الدول النامية الذي أعدته “فوتسي راسل” و”أم آس سي أي إنك”، الذي يشمل قطر أيضا، إلا أن الظروف الجيوسياسية ستهيمن على المشاعر بالنسبة للرياض أكثر من قطر، كما يقول المحلل البارز في “ثينك ماركتس يو كي ” في لندن نعيم أسلم.
ويختم “بلومبيرغ” تقريره بالإشارة إلى قول أسلم: “ينظر المستثمرون إلى قطر على أنها سوق مستقرة للاستثمار.. وبدخول عام 2019 فستتواصل هذه الموجة؛ لأن السعودية لا تزال منخرطة في عدة نزاعات على حدودها، ولا يمثل هذا استقرارا في الأحوال كلها”.