يتطلع ثنائي من الحزبين في مجلس الشيوخ إلى إعادة بدء نقاش حول العلاقة بين الولايات المتحدة والسعودية ويستخدمان قسمًا لم يسبق استخدامه من قبل من قانون عمره عقود للقيام بذلك.
يتناول تقرير الكاتبين ألكسندر وارد ومات بيرج في “بوليتيكو” محاولات حث الإدارة الأمريكية على إعادة بدء نقاش جديد حول العلاقات مع السعودية، وفي هذا السياق يورد التقرير الذي ترجمه “الخليج الجديد”، أن السيناتور كريس مورفي (ديمقراطي من كونيكتور)، والسيناتور مايك لي (ولاية يوتا) استندا إلى المادة 502 ب (ج) من قانون المساعدة الخارجية لعام 1961. وفي حالة إقراره، فإنه سيجبر الإدارة على تقديم تقرير عن حقوق الإنسان في السعودية الانتهاكات والحرب على اليمن في غضون 30 يومًا.
ويضيف التقرير أنه في حالة عدم قيام فريق الرئيس جو بايدن بذلك “فلن يتم تسليم أي مساعدة أمنية إلى هذا البلد باستثناء ما قد يصرح به القانون بعد ذلك على وجه التحديد”، بمعنى آخر، تتوقف المساعدة الأمنية تلقائيًا.
ووفقا للتقرير قال مورفي إن هذه الخطوة تهدف إلى إثارة نقاش أوسع حول العلاقات بين واشنطن والرياض بعد قرار المملكة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بخفض إنتاج النفط، ما رفع الأسعار مع سعي الغرب الذي تقوده الولايات المتحدة إلى حرمان روسيا من الأموال لحربها على أوكرانيا. زاعما أن السعودية “انحازت بشكل فعال إلى روسيا على حساب الولايات المتحدة”.
وفي أعقاب هذا القرار، قالت إدارة بايدن إنها “تراجع” علاقتها مع المملكة العربية السعودية، لكن مرت 5 أشهر ولم يحدد أي مسؤول الشكل الذي يجب أن تبدو عليه العلاقات الأمريكية السعودية، ولا توجد حاليًا أي خطط تفصيلية لمثل هذه الرؤية.
ويشير الكاتبان إلى أن القرار تم تقديمه الأربعاء وتمت إحالته إلى لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، والآن أمام اللجنة، بقيادة السيناتور بوب مينينديز (ديمقراطي من نيوجيرسي)، 10 أيام للنظر فيه والتصويت عليه.
ولكن إذا لم يكن هناك تحرك خلال تلك الفترة الزمنية، فيمكن لمورفي ولي أن يذهبا إلى التصويت في القاعة لإلغاء الإجراء من اللجنة. وإذا تم قبول القرار، فيمكن أن يتم تمرير مشروع القانون أو إلغاؤه في عملية التصويت
ليس من الواضح ما تخطط قيادة لجنة العلاقات الخارجية في الكونجرس للقيام به. ولكن مينينديز قال في أكتوبر/تشرين الأول الماضي إن قرار السعودية في “أوبك+” يعني أن الولايات المتحدة “يجب أن تجمد على الفور جميع جوانب التعاون مع السعودية، بما في ذلك أي مبيعات أسلحة وتعاون أمني يتجاوز ما هو ضروري للغاية للدفاع عن الأفراد والمصالح الأمريكية”.
ويضيف التقرير أنه قبل أسبوعين، التقى السيناتور جيم ريش (جمهوري من ولاية أيداهو)، أعلى عضو جمهوري في اللجنة العليا، مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
ويقول الكاتبان إن مورفي أعلن عن إحباطه من حقيقة أن الإدارة وعدت بإعادة ضبط علاقاتها مع المملكة، فيما لم يحدث شيء بعد، وأضاف أن السعوديين لم يخجلوا من وضع إبهامهم في أعيننا مرارًا وتكرارًا، ومع ذلك فإن أسس العلاقة لا تتغير، مؤكدا: “إنها ليست نظرة رائعة للولايات المتحدة عندما يعاملك ما يسمى بالحليف بالطريقة التي تعاملنا بها السعودية”.
ولم يستجب مجلس الأمن القومي والسفارة السعودية في العاصمة لطلبات التعليق.
من زاوية أخرى ينقل التقرير ما قاله مات دوس مستشار السياسة الخارجية السابق للسيناتور بيرني ساندرز في مؤسسة كارنيجي الدولية بأنه: “لا ينبغي أن نحتاج إلى أعضاء مجلس الشيوخ هؤلاء للعمل على إقناع بايدن بالوفاء بوعوده، ولكن ها نحن ذا”.
من زاوية معاكسة ينقل التقرير قول المعارضين لهذا الجهد بأنه غير ضروري؛ حيث يرون أن وزارة الخارجية بالفعل تصدر تقارير حقوق الإنسان عن المملكة العربية السعودية، و”قانون ليهي” موجود بالفعل، وهناك طرق أخرى موجودة لإفشال صفقات الأسلحة المعلنة.
ويصر المنتقدون أيضًا على أنه توقيت سيئ، خاصة بعد أن حققت السعودية اختراقًا دبلوماسيًا مع إيران بمساعدة الصين وكذلك بعد إشادة البيت الأبيض بموافقة الرياض على شراء طائرات بوينج المدنية بقيمة 37 مليار دولار.
ويضاف لما سبق ما قاله أحد مساعدي الكونجرس الجمهوري في تعليقه على هذا المسعى: “إذا أردت إثبات مخاوف السعودية من أن أمريكا حليف غير موثوق به، فهذه طريقة جيدة للقيام بذلك”. فيما يرى المؤيدون أن واشنطن لابد أن تسعى لدعم مبادئ الديمقراطية.