قامت 3 منظمات حقوقية خليجية ودولية، بتقديم بيان شفهي أمام الدورة العادية الثامنة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، والتي عقدت هذا الشهر، فضحت فيه انتهاكات السلطات السعودية لحقوق الإنسان الأساسية لمواطنيها والمقيمين فيها.
وسلط البيان الذي تقدمت به كل من منظمة “القسط” لحقوق الإنسان بالخليج، والخدمة الدولية لحقوق الإنسان، ومركز الخليج لحقوق الإنسان، الضوء على الوتيرة الآخذة بالتسارع للانتهاكات في السعودية في عام 2021، منها ارتداد في وتيرة تنفيذ عقوبة الإعدام، ففي سبتمبر رصدت القسط تضاعف عدد الإعدامات في 2021 بالمقارنة بكامل 2020، ورغم إعلان السلطات إيقافها أحكام القتل بحقّ الأحداث لعدد من الجرائم، فقد شهد هذا العام إعدام مصطفى هاشم الدرويش على خلفية دعاوى معنية بالمشاركة في مظاهرات يرجح أن عمره كان 17 عامًا وقت وقوعها.
كما شددت المنظمات على أنّه حالما ابتعدت الأنظار عن السلطات السعودية كمستضيف قمة مجموعة العشرين في نوفمبر 2020، استمرت الانتهاكات واشتدت، بموجات اعتقال جديدة وحالات إخفاء قسري لعدد من النقّاد والمدونين، وأحكام مطولة بالسجن للمدافعين عن حقوق الإنسان، ومواصلة المعاملة القاسية للسجناء، وبقاء القيود الشديدة عن المدافعات عن حقوق الإنسان اللاتي أفرج عنهن في بداية 2021، بما في ذلك منعهن من العمل والسفر وحرمانهن من الحديث العلني والمشاركة في الشأن العام والتعليق عليه.
كما قدمت “القسط” أثناء الحوار التفاعلي مع الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي في 20 سبتمبر 2021، ومجموعات صديقة شهادةً بأنّ “المئات يقضون أحكامًا مطولة بالسجن على أساس نظامَي مكافحة الإرهاب والجرائم المعلوماتية، اللذان يستخدمان لاستهداف أي أصوات ناقدة في المملكة”، بل والعديد من المدافعين عن حقوق الإنسان يقبعون وراء القضبان، منهم محمد القحطاني ووليد أبو الخير الحاصلان على جائزة رايت لايفليهود، رغم خلوص الفريق العامل إلى أنّ احتجازهما تعسفي، وانضمت منظمة “رايت لايفليهود” و”الخدمة الدولية” ومجموعة منّا لحقوق الإنسان، إلى القسط في دعوتها الفريق العامل للضغط لأجل إصلاحاتٍ لنظامي مكافحة الإرهاب والجرائم المعلوماتية بنحوٍ يضمن حرية التعبير وتأسيس الجمعيات.
وطالبت “القسط” باتخاذ خطوات فعّالة لمعالجة هذه القضايا، ودعت المجلس لحث السلطات السعودية على الإصلاح العاجل لنظامي مكافحة الجرائم المعلوماتية والإرهاب، والإفراج عن كافة المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين تعسفيًّا، ودعت المجلس أيضًا لتأسيس آلية مراقبة وتوثيق للوضع الحقوقي في السعودية.
