كشفت مصادر حقوقية سعودية عن قيام سلطات المملكة برفع محكومية الناشط الإعلامي المعتقل، منصور الرقيبة، لـ27 عامًا.
وقال حساب “معتقي الرأي” الشهير عبر “تويتر”: “تأكد لنا تغليظ حكم السجن ضد الناشط على وسائل التواصل الاجتماعي، منصور الرقيبة، ليصبح 27 سنة”.
وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة حكمًا بالسجن لمدة 18 سنة ضد الناشط الإعلامي البارز ورجل الأعمال السعودي، منصور الرقيبة.
فيما حذرت منظمة “معًا من أجل العدالة”، من استمرار حبس الناشط الإعلامي السعودي، منصور الرقيبة (38 عامًا)، داخل سجون المملكة، بعد وصول حالته الصحية لمستوى متأخر قد لا يمكن التعامل معه طبيًا في حال لم يُفرج عنه وظل يعاني من الإهمال الطبي المتفشي داخل مقر احتجازه.
وأكدت المنظمة في بيان لها نشرته عبر موقعها الإلكتروني أن التعبير عن الرأي حق مشروع للجميع وأمر يكفله القانون الدولي والمعاهدات المختلفة المتعلقة بحقوق الإنسان، وطالما أن استخدام هذا الحق لم يخرج عن السلمية فإن حرمان أي مواطن من التمتع به يُعد خرقًا واضحًا للقوانين الدولية.
وطالبت “معًا من أجل العدالة” الحكومات والأنظمة الدولية باتخاذ مواقف أكثر جدية من النظام السعودي، والتدخل لوضع حد لانتهاكاته المتزايدة، وإنقاذ كافة المحتجزين المرضى الذين يتعرضون للتنكيل والتعذيب النفسي والبدني انتقامًا من السلطات على ممارستهم حقوقهم المشروعة.
كما دعت المنظمة الأمم المتحدة للتدخل العاجل، وفتح تحقيقات فيما يتعرض له المعتقلون السياسيون في المملكة، وتشكيل لجنة دولية لفحص ظروف احتجازهم ومحاكماتهم، والضغط من أجل إجلاء مصير كافة المختفين قسريًا وضمان محاكمة عادلة لكافة المعتقلين.
