حذر تقرير لمركز “كارنيجي” للسلام، من السياسة التي تتبعها السعودية في عهد “ابن سلمان” وعملية صنع القرار في قطاع الطاقة.
وقال التقرير إنه “في إطار إعادة الترتيب الجارية للنفوذ الدولي، قد تشكّل هذه التداعيات السياسية تهديدًا لمكانة السعودية السياسية العالمية وأمنها”.
وأشار تقرير المعهد إلى أنه منذ عام 2015، وعملًا بالسياسة الجديدة (السعودية أولًا)، ابتعد صنّاع السياسات السعوديون، عن السياسة التي اتُّبِعت طوال عقود وقامت على أداء دور الجهة التي تُرسي توازنًا في الأسواق وتَقبل بالأسعار التي يفرضها السوق.
وذكر التقرير أن ذلك أدّي إلى تخلّي سياسة الطاقة السعودية عن دورها في تثبيت استقرار إمدادات الطاقة العالمية، وبالتالي إلى فكّ ارتباط هذه السياسة بالنظام العالمي الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية.
وأضاف التقرير: “باتت الخيارات في سياسة الطاقة مدفوعةً بالظروف السياسية وظروف الأسواق بما في ذلك المنافسة الجيوسياسية والإقليمية، والإنتاج النفطي والتوازن بين العرض والطلب، والتسعير والمنافسة على الحصّة في الأسواق، والقدرات الإنتاجية والاحتياطية والاعتبارات الاقتصادية المحلية”.
وتابع: “تكشف هذه الخيارات في السياسات عن الأهداف السعودية على المدى الطويل، والتي تشمل الإبقاء على الارتفاع في أسعار النفط لتمويل التنويع الاقتصادي بموجب رؤية 2023، وفي الوقت نفسه إطالة أمد سيطرة النفط والغاز في خليط الطاقة العالمي”.
ومن أبرز جوانب السياسات السلبية التي تسببت بها هذه الخيارات، وفق التقرير، فكُ الارتباط بين سياسة الطاقة والسياسة الأمنية.
وأضاف: “الطاقة السعودية متجذّرة في البنية الأمنية العالمية منذ تأسيس القطاع (والبلاد) في ثلاثينيات القرن العشرين”.
