كثفت جهات حقوقية سعودية، السبت، من تحركاتها قبل جلسة المحاكمة الخامسة للدعية البارز المعتقل، الدكتور سلمان العودة، والتي ستنعقد صباح 28/7/2019، بالمحكمة الجزائية المتخصصة (الإرهاب) بالرياض.
فقد غرد حساب “معتقلي الرأي” على “تويتر” مؤكدًا أنه “لا بديل عن الإفراج الفوري عن الشيخ سلمان العودة وجميع معتقلي الرأي”.
وتابع الحساب بقوله “أقل من 24 ساعة على جلسة محاكمة الشيخ العودة بتهم زائفة فضفاضة .. الصمت لن ينقذه أو ينقذ أحداً من المعتقلين. #سننقذ_سلمان_العودة بعون الله ثم بوقفة جادة موحدة”.
من جهتها؛ طرحت المنظمة الأوربية السعودية لحقوق الإنسان، عدة تساؤلات هامة حول محاكمة “العودة”، أولها لماذا السرية في محاكمة “العودة”، فلا يسمح للجمهور ولا وسائل الإعلام المستقلة بالحضور.
وأضافت المنظمة متسائلة هل تتضمن التهم الموجهة للعودة تهمًا من الأشد خطورة (القتل العمد)؟ وهل استوفت تلك المحاكمة شروط المحاكمات العادلة؟
والسؤال الأهم هو هل كان “العودة” سيعتقل وتطالب النيابة السعودية بقتله، لو كان قبل بأوامر المسئول الذي اتصل عليه وطلب منه أن يغرد تأييدًا لحصار قطر؟
وكانت لين معلوف، مديرة البحوث للشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية، قد أكدت أن المنظمة تشعر بقلق بالغ من احتمال الحكم على الشيخ سلمان العودة بالإعدام وتنفيذ حكم الإعدام بحقه.
وقالت “معلوف” في تصريح صحفي على موقع المنظمة، أن “العودة” “منذ اعتقاله ما يقرب من عامين، مر بظروف مروعة، من بينها الاحتجاز المطول قبل المحاكمة، والحبس الانفرادي لشهور، والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، وغيره من ضروب المعاملة السيئة – وكلها تعد انتهاكات صارخة لحقه في محاكمة عادلة”.
وتابعت “معلوف” بقولها: “وتستمر السلطات السعودية في الادعاء بأنها تحارب” الإرهاب”، بينما تجري هذه المحاكمة ،وكذلك محاكمة الناشطين الآخرين، ومن بينهم الرجال الـ 37 الذين أُعدموا في أبريل/نيسان الماضي، بدوافع سياسية بشكل واضح، وتهدف إلى إسكات الأصوات المستقلة في البلاد”.
وكانت السلطات السعودية قد اعتقلت في 7 سبتمبر/أيلول 2017، الشيخ سلمان العودة، البالغ من العمر 61 عامًا، من منزله دون أمر قضائي؛ وذلك بعد ساعات قليلة من نشره تغريدة تحث السلطات القطرية والمملكة العربية السعودية على إنهاء المواجهة الدبلوماسية.