قالت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية إن الرئيس دونالد ترامب قرر منح ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، هدية جديدة بعد أن قرر بيع السعودية والإمارات أسلحة بعيداً عن سلطة الكونغرس، الذي سبق له أن صوت الشهر الماضي على وقف الدعم الأمريكي للمملكة في حربها “الكارثية” باليمن.
وتابعت الصحيفة في افتتاحيتها، أنه على الرغم من هذا التصويت الذي نقضه ترامب لاحقاً فإن وزارة الخارجية أبلغت الكونغرس بأنها ستقوم باستكمال 22 صفقة بيع أسلحة للسعودية ودول أخرى، بما في ذلك المزيد من الذخائر التي قتلت المدنيين في اليمن، متذرعة بسلطة الطوارئ التي تخولها بيع أسلحة دون الحاجة لموافقة الكونغرس.
وتضيف “واشنطن بوست” أن هذا الإجراء يمثل انتهاكاً آخر من جانب ترامب للقواعد الثابتة، إن لم يكن للقانون، فهو لم يوضح ما “حالة الطوارئ” التي سمحت له باستخدام ثغرة في قانون مراقبة تصدير الأسلحة، الذي يمنح الكونغرس سلطة مراجعة مبيعات الأسلحة.
وعلى الرغم من أن وزير الخارجية مايك بومبيو أشار إلى حاجة الدول العربية لتلك الأسلحة لحماية نفسها وردع إيران، فإن بعض الأسلحة التي يتم توفيرها لن تكون متاحة لسنوات، ما يعني أنها ليست ذات صلة بالحرب الأهلية في اليمن أو التوترات المتزايدة في منطقة الخليج العربي، في حين سيذهب بعض السلاح للأردن الذي ليس في حالة حرب باليمن أو في أي مكان آخر.
لقد توسعت مناورة ترامب في تحديه لسلطة الكونغرس كما تقول الصحيفة، خاصة أن هذا القرار الأخير جاء بعد أن قام أعضاء من الحزبين بإصدار تشريع يقضي بتعليق مبيعات الأسلحة للسعودية بسبب قصفها المتكرر والمتعمد للأهداف المدنية في اليمن، ولرفضها مساءلة كبار المسؤولين عن جرائم حقوق الإنسان، بما في ذلك قتل الصحفيين وتقطيعهم كما جرى مع جمال خاشقجي.
وتضيف الصحيفة أنه من أجل إيقاف المبيعات بشكل كامل كان يجب على الكونغرس إقرار المزيد من التشريعات التي تمنع ترامب من القيام بمثل هذه الخطوة، متابعة: “لقد تجاهل مجددًا سلطة الكونغرس من أجل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي قاد التدخل السعودي في اليمن والذي أمر، وفقاً لوكالة الاستخبارات المركزية، بقتل خاشقجي”.
وترى “واشنطن بوست” أن ترامب فشل في تلبية شرط قانوني بأن يقدم تقريراً إلى لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ عن مسؤولية ولي العهد عن هذا القتل.
وتؤكد الصحيفة أنه في حال سُمح للهدية الجديدة لولي العهد السعودي بالمرور، فسيكون ترامب قد أقدم على سابقة جديدة وهي أنه يمكن للرؤساء بيع الأسلحة في أي مكان في العالم دون مراجعة الكونغرس ببساطة من خلال المطالبة بحالة طوارئ غير محددة، فحتى مؤيدو ترامب ومبيعات الأسلحة إلى المملكة يجب أن يكونوا منزعجين ممَّا أقدم عليه.
وفي بيان له قال السيناتور جيمس ريش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية، إنه يراجع ويحلل المبررات القانونية للإجراء الذي قام به ترامب وتداعياته، ولدى ريش العديد من الإجراءات لوقف هذا الإجراء، ومنها قيام السعودية بتلبية عدة شروط منها وقف حرب اليمن والإفراج عن نشطاء حقوق الإنسان الذين احتجزتهم وعذبتهم.
وتؤكد الصحيفة أن على الكونغرس التزام العمل من أجل كبح جماح ترامب في تعاطيه مع ولي العهد السعودي، كما يجب على الكونغرس الدفاع عن صلاحياته الخارجية.