حظيت عرضة الاتهام التركية في قضية جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي التي شملت مقربين من ولي العهد محمد بن سلمان بتفاعل دولي واسع.
ورحبت أنييس كالامار مقررة الأمم المتحدة بشأن القتل خارج إطار القانون عريضة الاتهام التركية بعد أن شملت 20 سعوديا قائلة إنها مطلوبة “لتحقيق التوازن في مواجهة مهزلة العدالة في المملكة”.
وحثت كالامار التي قادت تحقيقا دوليا في مقتل خاشقجي، السلطات الأميركية على نشر ما توصلت إليه بشأن قتل خاشقجي، “بما في ذلك مسؤولية محمد بن سلمان”.
ووجهت النيابة العامة التركية اليوم تهمة القتل العمد “بشكل وحشي” وعن سبق إصرار وترصد لـ20 متهما في قضية اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي بقنصلية بلاده بإسطنبول في أكتوبر/تشرين الأول 2018.
واتهمت النيابة العامة كلا من سعود القحطاني مستشار ولي العهد السعودي، وأحمد عسيري النائب السابق لمدير المخابرات، بالتخطيط والوقوف وراء جريمة اغتيال خاشقجي.
وأشارت اللائحة إلى أن العسيري والقحطاني خططا لعملية القتل، وأمرا فريق الجريمة بتنفيذ المهمة.
وأضافت النيابة أنه تمت خلال التحقيقات مراجعة المكالمات الهاتفية للضالعين في مقتل خاشقجي، ورصد كافة تحركاتهم داخل الأراضي التركية.
وأكدت أنها أعدت لائحة الاتهام بعد الاستماع لكافة الأطراف، والاطلاع على المكالمات الهاتفية وكاميرات المراقبة، وسير التحقيقات في المحاكم السعودية، وجمع كافة الأدلة حول الجريمة.
ولفتت النيابة إلى أنه جرى إصدار مذكرة بحث حمراء بحق الأشخاص الـ20، وأن الشرطة الدولية (إنتربول) والسلطات السعودية أُبلغتا بطلب تسليمهم إلى تركيا.
ومن بين المتهمين الثمانية عشر ماهر عبد العزيز المطرب المرافق الشخصي لبن سلمان، والطبيب الشرعي السعودي صلاح الطبيقي المتهم بتقطيع جثة خاشقجي، إضافة إلى منصور أبو حسين الذي لعب دور المنسق بين فرق الاغتيال التي قدم عناصرها تباعا من السعودية.
وأضاف أن المدعي العام التركي استند في توجيه هذه الاتهامات إلى تسجيلات المكالمات الهاتفية التي أجراها جمال خاشقجي والمتهمون خلال وجودهم في تركيا، إضافة إلى رصد تحركاتهم “المشبوهة”.
يشار إلى أن جمال خاشقجي قتل يوم 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018 داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، وباتت قضية اغتياله إحدى أبرز القضايا الحقوقية والسياسية تداولا على الصعيد الدولي منذ ذلك الحين.
وعقب 18 يوما من الإنكار، قدمت خلالها الرياض تفسيرات متضاربة للحادث، أعلنت مقتل خاشقجي إثر “شجار مع سعوديين” وتوقيف 18 مواطنا في إطار التحقيقات، دون الكشف عن مكان الجثة.
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي أصدرت محكمة سعودية حكما بإعدام خمسة وسجن ثلاثة في جريمة القتل، لكن ممثل الدعاء السعودي قال إنه لا توجد أي أدلة تربط بين القحطاني وعسيري وجريمة القتل.
وسبق أن أعربت الخارجية الأمريكية عن عدم ارتياحها لشفافية ومصداقية قضاء آل سعود في قضية جريمة قتل خاشقجي.