أكد تحقيق نشره موقع “أوبن سيكريت” المتخصص بالكشف عن اختلاط المال بالسياسة الامريكية، عن ملايين الدولارات التي دفعتها الرياض لقاء وقف مساعي أعضاء في الكونغرس لإحباط صفقة أسلحة أمريكية إلى السعودية.
وكان مجلس الشيوخ الأمريكي رفض، الثلاثاء، تعديلاً من أعضاء به على مشروع قانون التفويض الدفاعي السنوي الذي كان من شأنه أن يمنع أول صفقة كبيرة للأسلحة للسعودية في إدارة الرئيس، جو بايدن.
وقال الموقع إنه الآن، أصبح المسار واضحًا لصفقة أسلحة بقيمة 650 مليون دولار والتي ستضم 280 صاروخًا من صنع “رايثيون” و596 منصة إطلاق صواريخ إلى المملكة، وهو نجاحٌ لعمليات التأثير السعودية ومصالح صناعة الدفاع التي أنفقت الملايين للضغط لإنجاح سياساتها الخارجية.
ونقل الموقع عن عملاء أجانب للسعودية أنها بالفعل أنفقت أكثر من 10 ملايين دولار على عمليات الضغط والتأثير الأجنبية في عام 2021.
وأضاف الموقع أن إنفاق المصالح السعودية على عمليات الضغط والتأثير الأجنبية تجاوز 87 مليون دولار منذ عام 2018، وهو العام الذي قُتل فيه الصحفي في “واشنطن بوست” جمال خاشقجي، وفقًا لبيانات قانون تسجيل الوكلاء الأجانب.
وأشار الموقع إلى أن المملكة واصلت بناء عمليات نفوذها الأجنبي في الولايات المتحدة، حيث وظفت عملاء أجانب جدد لهم علاقات وثيقة بإدارة “بايدن”.
وتُعدّ المملكة أكبر مستورد للأسلحة الأمريكية من عام 2016 إلى عام 2020، وفقًا لبيانات نقل الأسلحة الصادرة عن معهد “ستوكهولم” الدولي لأبحاث السلام والتي تم تحليلها كجزء من مشروع “أوبن سيكريت” المستمر بالشراكة مع مؤسسة السلام العالمي.
كما عمل العديد من جماعات الضغط في صناعة الدفاع كوكلاء أجانب للمملكة خلال حياتهم المهنية.