أفادت “منظمة العفو الدولية”، بأن السلطات السعودية صعدت خلال العام الماضي من حملة القمع التي تمارسها ضد الأفراد (مواطنون ووافدون) الذين يستخدمون مساحات على الإنترنت للتعبير عن آرائهم.
وأوضحت المنظمة، أنها سجلت خلال العام الماضي صدور أحكام بحق 15 شخصا لمدد تتراوح بين 10 و45 عامًا لمجرد ممارستهم أنشطة سلمية على الإنترنت.
وذكرت أن الأحكام تضمنت فترة عقوبة يُعتقد أنها الفترة الأطول التي صدرت بحق امرأة سعودية على خلفية التعبير السلمي على الإنترنت وهي 45 عاما.
كما اتهمت المنظمة السلطات السعودية باختراق شركة تواصل اجتماعي واحدة على الأقل للحصول بشكل غير قانوني على معلومات عن المعارضين والسيطرة على المعلومات التي تُنشر عن المملكة على الإنترنت.
وقالت المنظمة الأحكام أصدرتها المحكمة الجزائية المتخصصة التي أُنشئت أصلًا للنظر في قضايا تتعلق بالإرهاب، مشيرة إلى أنها وثقت انتهاكات لحقوق الإنسان شابت كل مراحل التقاضي.
كما وثقت المنظمة تعرض المتهمين لمجموعة من انتهاكات حقوق الإنسان أثناء احتجازهم، بما في ذلك احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي وفي الحبس الانفرادي، وغالبًا لأشهر في كل مرة، وحرمانهم من الاتصال بمحامٍ طوال فترة احتجازهم السابق للمحاكمة.