خاص: استخدم “محمد بن سلمان” كل وسائله وأسلحته للوقوف ضد كل من يعارضه القول أو الفعل، ولكن من أهم وأخطر الأسلحة التي استخدمها ولي العهد الشاب ضد معارضيه سلاح الإعدام، الذي يستغله “ابن سلمان” أسوء استغلال من خلال يد عدالة مكبلة تدار من قبل الديوان الملكي وتحديدًا من مكتب “ابن سلمان” ذاته!
الإعدام هو قتل شخص بإجراء قضائي من أجل العقاب أو الردع العام والمنع، وتعرف الجرائم التي تؤدي إلى هذه العقوبة بجرائم الإعدام أو جنايات الإعدام.
في 2007، قدمت الأمم المتحدة قرارًا خلال الجلسة الاثنين وستين للجمعية العمومية؛ تنادي فيه بالحظر العالمي لتطبيق عقوبة الإعدام، وقد صدقت اللجنة الثالثة التي تتناول قضايا حقوق الإنسان بمعدل 99 صوت مؤيد إلى 52 معارض مع 33 حالة امتناع في صالح القرار في 15 نوفمبر 2007.
وفي 18 ديسمبر 2008، رفع الأمم المتحدة القرار إلى الجمعية للتصويت عليه. وفي 2008 أيضًا، تبنت أغلبية الولايات قرارًا ثانيًا ينادي بتعليق تطبيق العقوبة، وذلك في الجمعية العمومية للأمم المتحدة (اللجنة الثالثة) 20 نوفمبر. وقد أعطت 105 دولة أصوتها في صالح مشروع القرار، وصوتت ضده 48 دولة وامتنعت 31 دولة أخرى.
– الإعدام في السعودية:
عقوبة الإعدام في السعودية هي عقوبة مستمدة من الشريعة الإسلامية التي يحكم بها القضاء في السعودية، وتُنفذ في حالات معينة مثل جرائم القتل، وبعض الجرائم الكبرى مثل الإتجار بالمخدرات وتهريبها، ولا يُستثنى الأجنبي أو المقيم، طالما أنه فعل ما يستوجب العقوبة داخل السعودية حسب قوانينها، وخصوصا جرائم القتل والإرهاب والتهريب، وهو ما يخضع لهوى السلطة التنفيذية والتي تملي أوامرها على السلطة القضائية، ومؤخرًا لا تدخل هذه العقوبة ضمن الأحكام التعزيرية بحق الأحداث والقصّر الذين لم يتموا 18 عاما وقت ارتكابهم الجريمة.
ويقسم القضاء السعودي عقوبة الإعدام إلى ثلاث فئات حسب الشريعة الإسلامية وهي:
الحد، على حسب ما حدده القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة وأجمعت عليه المذاهب السنية الأربعة مِثل الردة واللواط .
القصاص، الذي يمشي على قاعدة العين بالعين والسن بالسن حيثُ هيّ تُعتبر عند المسلمين بِمثابة عقوبة قدرها الله، تقضي بمُعاقبة الجاني بمثل ما فعل. من ضمنها القصاص من القاتل وقد لا يُعدم القاتل إذ أنّ عائلة القتيل حسب الشريعة بإمكانها العفو عن القاتل مُقابل الدية.
والتعزير، يتم إعدام المحكوم عليهم بالتعزير حسب الجرائم التي تُحددها الأنظمة الوطنية مِثل الإتجار بالمُخدرات وبيعها وتهريبها. منذ أبريل 2020 أوقفت السعودية أحكام القتل تعزيرا لمن لم يتموا 18 عاما وقت ارتكابهم الجريمة.
يتم إثبات الجريمة على المُتهَم حسب عدة طرق مِثل؛ اعتراف المُجرم بجريمته بدون إجبار، أو شهادة اثنين من الرجال ضد المتهم، ويُستثنى من ذلك جرائم الحد، وأيضاً يتطلب في هذه الحالة الاعتراف بالجرم، وكذلك إذا طُلِب من المتهم أداء القَسَم أو ما يُسمى حُلف اليمين، ويؤخَذ حلف اليمين في المملكة العربية السعودية على محمل الجّد لا سيما أنّ المجتمع السعودي مُتدين إلى حدٍ كبير، وإذا ما رفض المتهم أداءه يُعتبر على أنّه اعتراف بالجريمة لقدسية الحلف بالله مما يؤدي إلى إدانة المتهم.
– إعدامات بالجملة:
قالت منظمة العفو الدولية “آمنستي”، في تقرير موجز لها نشرته في أغسطس 2021، إن المملكة العربية السعودية صعدت عمليات الإعدام في النصف الأول من عام 2021 بعد تراجع خلال فترة رئاستها لمجموعة العشرين في عام 2020.
وأضافت المنظمة أن “السلطات السعودية كثفت بشكل سافر اضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين، وصعدت عمليات الإعدام على مدى الأشهر الستة الماضية، بعد هدوء في إجراء محاكمات النشطاء، وتراجع حاد في استخدام عقوبة الإعدام خلال رئاسة السعودية لمجموعة العشرين العام الماضي”.
وتقول المنظمة الحقوقية إن السعودية أعدمت ما لا يقل عن 40 شخصا بين يناير كانون الثاني ويوليو تموز 2021 وهو ما يزيد عن عدد من أعدمتهم خلال العام الماضي بأكمله.
وعلى الرغم من أن الرياض أعدمت 185 شخصا في عام 2019 وهو رقم قياسي، قالت هيئة حقوق الإنسان السعودية المدعومة من الدولة في يناير كانون الثاني إن المملكة خفضت عدد عمليات الإعدام بنسبة 85 بالمئة في 2020 مقارنة بالعام السابق، إذ أعدمت 27 في عام 2020.
وذكرت منظمة العفو أن عمليات الإعدام استؤنفت فور تسليم السعودية رئاسة مجموعة العشرين لإيطاليا إذ أُعدم تسعة في شهر ديسمبر كانون الأول 2020 وحده.
وقالت لين معلوف نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية “تشير فترة التعليق القصيرة للقمع، التي تزامنت مع استضافة السعودية لقمة مجموعة العشرين في نوفمبر الماضي، إلى أن أي وهم بإجراء الإصلاح كان مجرد حملة للعلاقات العامة”.
وتقول المنظمة إن عمليات الإعدام جاءت “في أعقاب محاكمات بالغة الجور” حيث “يُحتجز المتهمون بمعزل عن العالم الخارجي، وفي الحبس الانفرادي، لعدة أشهر في كل مرة، ويُحرمون من الاتصال بمحامين. وتحكم المحكمة، بشكل اعتيادي، على المتهمين بالسجن لمدد طويلة، وحتى بأحكام الإعدام، بعد إدانتهم على أساس الاعترافات المنتزعة تحت وطأة التعذيب”.
– إعدامات سياسية:
منذ قدوم “ابن سلمان” لولاية العهد استفحلت السلطات في استخدام سلاح الإعدام ضد كل من يعارضها، ففي 2019، قالت منظمة “مشروع مناهضة عقوبة الإعدام” إن السلطات السعودية أعدمت أكثر من 130 شخصا منذ بداية العام الجاري، أغلبهم من معارضي بن سلمان وبينهم ستة كانوا أطفالا وقت اعتقالهم.
وأضافت المنظمة في تقريرها الذي عرض بالتزامن مع بدء أعمال مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف، أضافت أن ما لا يقل عن 24 معتقلا آخرين معرضون لخطر الإعدام الوشيك، ثلاثة منهم أطفال.
وأوضح التقرير أن أغلب من نفذت فيهم أحكام الإعدام كانوا من معارضي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ومن منتقدي سياساته، أو من المدافعين عن حقوق الإنسان في السعودية.
من جانبها، قالت المحامية في المحكمة الجنائية الدولية البارونة هيلينا كينيدي، نهاية يوليو/تموز الماضي، إن عمليات الإعدام في المملكة شملت 37 معارضا سياسيا أعدموا بطريقة جماعية، مشيرة إلى أن أغلب الإعدامات تمت لشيعة سعوديين بالمنطقة الشرقية.
ودعت عضوة مجلس اللوردات البريطاني البارونة دجانيت ويتاكر، برلمان وحكومة بلادها إلى ممارسة جميع الضغوط على السلطات السعودية، من أجل حملها على وقف تنفيذ أحكام الإعدام وإجراء محاكمات عادلة للمتهمين.
من جانب آخر، طالب رودني ديكسون المحامي الدولي الناشط في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والمجتمع الدولي بالضغط على الرياض لحملها على وقف الإعدامات وإصلاح نظامها القضائي.
– القضاء السعودي مشارك بالجريمة:
قالت المحامية الدولية والناشطة الحقوقية جولييت ويلس، إن “الانتهاكات الحقوقية للنظام القضائي السعودي رفعت أعداد المحكوم عليهم بالإعدام، التي صدرت بناء على اعترافات انتزعت تحت التعذيب”.
وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا قد نفذت في يونيو/حزيران الماضي حملة إعلامية في صحف عالمية مثل واشنطن بوست ونيويورك تايمز ولوس أنجلوس تايمز والغارديان، دعت فيها لإلغاء عقوبة الإعدام بالسعودية وفتح تحقيق دولي في حالات الإعدام التي نفذت.
وقالت المنظمة إنه منذ تسلم الملك سلمان بن عبد العزيز وابنه محمد مقاليد الحكم بتاريخ 23 يناير/كانون الثاني 2015 وحتى يونيو/حزيران الماضي، أُعدم في السعودية 709 أشخاص، بينهم سبعة أطفال.
وأضافت المنظمة أن أكبر موجة إعدام جماعي كانت بتاريخ 2 يناير/كانون الثاني 2016 عندما أعدمت السلطات 47 شخصا، بينهم أربعة أطفال أدينوا بارتكاب أفعال وهم تحت السن القانونية للمسؤولية الجنائية.
