خاص: قال موقع شبكة CNN الإخبارية الأمريكية، إن قرار أوبك + بخفض إنتاج النفط أثار غضبًا من الحزبين في واشنطن موجهًا إلى المجموعة التي تقودها المملكة العربية السعودية، مما أثار دعوات لاستجابة أمريكية قاسية.
وأشار الموقع في تقرير نشره إلى أنه في غضون دقائق من إعلان أوبك +، حذر البيت الأبيض من أنه “سيتشاور مع الكونجرس بشأن أدوات وسلطات إضافية” مصممة لكبح “سيطرة” أوبك على أسعار الطاقة، مضيفًا أن هذا البيان الغامض يبدو كتحذير مستتر إلى حد ما بأن الرئيس جو بايدن قد يفكر في خطوة دراماتيكية ومحفوفة بالمخاطر.
من جهته، قال بوب مكنالي ، رئيس شركة Rapidan Energy Group الاستشارية: “كانت هذه ضربة قوية”. “أنا مندهش لأنهم ذهبوا إلى هناك بهذه السرعة.”
باختصار لقانون حظر إنتاج وتصدير النفط، ستمكّن نوبك وزارة العدل من ملاحقة المملكة العربية السعودية ودول أوبك الأخرى بسبب انتهاكات مكافحة الاحتكار.
ومع ذلك، يحذر بعض المحللين من أن مثل هذه الخطوة قد تأتي بنتائج عكسية، مما يمهد الطريق لمعركة متبادلة مع أكبر مجموعة منتجة في العالم، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع أسعار البنزين.
حرب التشريعات
ولمحاولة تحميل السعودية نتيجة قرارها، اتخذ العديد من المشرعين الأمريكيين موقفًا متشددًا تجاه المملكة، حيث قال زعيم الأغلبية بمجلس النواب الأميركي، تشاك شومر، إن بلاده ستستخدم جميع الأدوات التشريعية بما في ذلك مشروع قانون “نوبك” ضد السعودية بعد موافقتها على قرار أوبك+.
وقال “شومر”: “ما فعلته المملكة العربية السعودية لمساعدة بوتين على الاستمرار في شن حربه الدنيئة الشريرة ضد أوكرانيا سوف يتذكره الأمريكيون منذ فترة طويلة”. “نحن نبحث في جميع الأدوات التشريعية للتعامل بشكل أفضل مع هذا الإجراء المروع والساخر للغاية ، بما في ذلك مشروع قانون NOPEC.”
وقانون “نوبك” من ضمن قوانين مكافحة الاحتكار للرد على السعودية، وقرار “أوبك+” بتقليص إنتاجها اليومي من النفط.
يما دعا السناتور الجمهوري، تشاك جراسلي، إلى معاقبة أوبك لخفض إنتاجها من خلال تمرير تشريع يحاسب منتجي النفط الأجانب على التواطؤ في تثبيت الأسعار.
وأعلن “جراسلي”، المؤيد منذ فترة طويلة لما يسمى بتشريع نوبك، في بيان حصلت عليه “سي إن إن” أولاً أنه يخطط لتقديم مشروع قانونه كتعديل لمشروع قانون الإنفاق الدفاعي القادم.
وقال “جراسلي” في بيان: “قانون نوبك من الحزبين سيقمع هذه التكتيكات من قبل كارتل النفط الأجنبي”، متابعًا: “لقد تمت تبرئتها بالفعل من قبل اللجنة القضائية على أساس من الحزبين، وليس هناك سبب لعدم تمريرها كجزء من جهود تفويض الدفاع القادمة. إن إمدادات الطاقة لدينا هي مسألة تتعلق بالأمن القومي”.
وتأتي حملة “جراسلي” المتجددة بعد إعلان أوبك + عن خطط يوم الأربعاء لخفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميًا. أدى خفض المعروض بالفعل إلى رفع أسعار النفط والبنزين في وقت يظل فيه التضخم مرتفعا للغاية وينزعج الناخبون من حالة الاقتصاد.
ومن شأن التشريع، الذي تم تمريره بسهولة من اللجنة في مايو، أن يمهد الطريق أمام وزارة العدل لمقاضاة المملكة العربية السعودية ودول أخرى في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) على انتهاكات مكافحة الاحتكار.
بينما قال آموس هوشستن، كبير مبعوثي الطاقة لبايدن، لمراسلة شبكة “سي إن إن”، بيانا جولودريغا، في يوم جديد على قناة “سي إن إن” إن الإدارة “ستحدد الأدوات التي يتعين علينا التأكد من أن المنظمات مثل أوبك التي تخصص حصص لأعضائها لمقدار إنتاجها ليست مكتومة”. وأقل تأثيرًا على المستهلكين الأمريكيين “.
كيف ستسجيب “أوبك”؟
هناك سبب لمنع الرؤساء السابقين لتمرير قانون “نوبك” لأنه قد يأتي بنتائج عكسية، وقال ماكنالي، مسؤول الطاقة الكبير في عهد الرئيس السابق جورج دبليو بوش: “عادة عندما يتدخل البيت الأبيض نقول، هذه فكرة سيئة “، مشيرًا إلى أنه بينما كان الرئيس السابق باراك أوباما يدعم “نوبك” في مجلس الشيوخ، لم يفعل ذلك كقائد أعلى للقوات المسلحة.
أحد المخاوف هو أنه قد يفتح الحكومة الأمريكية أمام التدقيق في الخارج، بما في ذلك دعم الصناعة الزراعية وكذلك أنشطة الدفاع والاستخبارات.
مصدر قلق آخر هو أنه يمكن أن يخيف المستثمرين الأجانب لأنه بموجب قانون شيرمان، تشمل العقوبات مصادرة الأصول. شبح الأصول السعودية، بما في ذلك المصافي والعقارات والمليارات في سندات الخزانة الأمريكية، التي يتم الاستيلاء عليها لن يكون جيدًا مع المستثمرين الآخرين. ربما يكون القلق الأكبر هو أن نوبك يمكن أن تفاقم مشكلة ارتفاع أسعار الطاقة.
من ناحيته، قال آندي ليبو، رئيس ليبو أويل أسوشيتس، إن الانخفاض في واردات النفط الأمريكية من أوبك يشير إلى أن هذه الدول لا تعتمد على المستهلكين الأمريكيين كمصدر للدخل.
قال ليبو: “يمكنك القول إن المملكة العربية السعودية ليست بحاجة إلينا”، مضيفًا: “وإذا كنت لا تحب شخصًا بدرجة كافية، فلا تتعامل معه”.