استعرضت المنظمة الأوروبية – السعودية لحقوق الإنسان، في تقرير لها، كيفية تلاعب السعودية بالآليات الأممية للتغطية على ملفها الحقوقي، وتلميع صورتها وتبرير انتهاكاتها.
وأشارت المنظمة في بداية تقريرها إلى أن السعودية غيرت في الأعوام الأخيرة، طريقة تعاملها مع الرسائل الخاصة الموجهة من المقررين الخاصين، وهذه الرسائل هي شكاوى فردية لضحايا انتهاكات حقوقية، ترسل عبر المقررين الخاصين للحكومة السعودية.
فبعد التجاهل المنتهج لأعوام عديدة، باتت الحكومة ترد على معظم هذه الرسائل التي تصلها خلال المدة المطلوبة.
في ردودها هذه تحاول السعودية إظهار التعاون مع هذه الآليات، من خلال الرد على ما يرد من انتهاكات. لكن قراءة الردود تظهر أن هذا التفاعل ليس إلا طريقة للتلاعب وتحسين الصورة، حيث تكتفي بنفي الانتهاكات وتلاوة القوانين التي تكرس حماية الأفراد في النصوص.
تعتمد الحكومة السعودية سياسة نسخ ولصق ردودها على الشكاوى المقدمة إليها. هذه الشكاوى المقدمة من المقررين الخاصين تشير في كثير من الأحيان إلى سوء معاملة.
تظهر عدم جدية الحكومة السعودية باكتفائها بنفي “الاتهامات” وعدم إجراء أي تحقيق في المعلومات الواردة، بالإضافة إلى وقوف آليات الحكومة عند هذا الحد دون اتخاذ أية إجراءات تحافظ على حياة الأشخاص وأي محاولة لوقف الانتهاكات أو محاسبة المسؤولين.
وفيما يتعلق بزيارات المقررين الخاصين، فرغم تقديم طلب زيارة لمقرر التعذيب منذ ستة عشر عامًا، والتذكير بهذا الطلب دائمًا، تتجاهل السعودية هذا الطلب. ويعتبر هذا سلوكًا ممنهجًا ومتكررًا، تقوم به بشكل عام.
وهذه الزيارات، ضمن الآليات الدولية، والتي يقوم بها خبراء مستقلون للدول تهدف إلى زيادة الوعي الوطني والدولي حول القضايا المتعلقة بحقوق الانسان وتقديم مساهمة لتدعيم وتوطيد عمل الفرق العاملة، وللفت انتباه وسائل الإعلام والمجتمع المدني إلى قضايا حقوق الإنسان في الدولة التي يقومون بزيارتها.
تتجاهل السعودية أيضًا طلب الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي رغم التذكير به أكثر من مرة خلال هذا العام بسبب اتساع رقعة الاعتقالات.
