نددت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الأربعاء، في بيان لها بحملة الإعدامات الجماعية التي نفذتها السلطات السعودية بحق 37 رجلاً بتهمة الانتماء لتنظيمات جهادية، كما أبدى الاتحاد الأوربي تشككه في نزاهة القضاء السعودي.
ووصفت المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ميشيل باشليه، هذه الإعدامات الجماعية بـ”المروعة”، خاصة أن ثلاثة على الأقل من الذين أعدموا كانوا تحت سن الـ18 وقت صدور الحكم بحقهم.
كما أبدت “باشليه” في بيان رسمي قلقها العميق إزاء مصير الذين ما زالوا ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام، بمن فيهم علي النمر وداود المرهون وعبد الله الظاهر الذين تم النظر في قضاياهم أيضا من قبل آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
بينما أشار الاتحاد الأوربي في بيان له، أن تنفيذ السلطات السعودية أحكام الإعدام بحق 37 شخصًا أمس يمثل أكبر عدد من عمليات الإعدام في يوم واحد بالمملكة منذ عام 2016، معتبرًا أن عمليات الإعدام الجماعية تثير شكوكًا جدية بشأن احترام السعودية الحق في المحاكمة العادلة.
وفي نفس السياق؛ أكدت منظمة العفو الدولية (أمنستي) في تغريدة لها على تويتر أن الإعدام الجماعي الذي نفذته السعودية “مؤشر مروع على أنه لا قيمة لحياة الإنسان لدى السلطات التي تستخدم عقوبة الإعدام بشكل منتظم كأداة سياسية لسحق المعارضة من الأقلية الشيعية في البلاد”.
من جهتها؛ قال مايكل بَيج، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في “هيومن رايتس ووتش” إن السلطات السعودية شتصف “حتمًا أولئك الذين أُعدموا بأنهم إرهابيون ومجرمون خطرون، لكن الواقع هو أن المحاكم السعودية، إلى حد كبير، لا تتبع أي إجراءات واجبة”.
وأضاف “بيج” أن “الكثير ممن أعدموا أدينوا فقط بناء على اعترافات يقولون بمصداقية إنها انتزعت بالإكراه. الإعدام ليس الحل للجرائم في أي حال، ويظهر إعدام السجناء جماعيًا أن القيادة السعودية الحالية ليست مهتمة إطلاقا بتحسين سجل البلاد الحقوقي السيئ”.
وكانت الداخلية السعودية، قد أعلنت الثلاثاء إعدام 37 شخصا يحملون الجنسية السعودية بعد إدانتهم بتهم متصلة بالإرهاب، مضيفة أنه تم “تنفيذ حكم القتل تعزيرا، وإقامة حد الحرابة في عدد من الجناة لتبنيهم الفكر الإرهابي المتطرف، وتشكيل خلايا إرهابية للإفساد، والإخلال بالأمن، وإشاعة الفوضى وإثارة الفتنة الطائفية والإضرار بالسلم والأمن الاجتماعي”.
