كشفت مصادر حقوقية سعودية، عن قيام المحكمة العليا بنقض الأحكام التي أصدرتها المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض (محكمة الإرهاب)، ضد بعض من رموز معتقلي الرأي في المملكة، وزيادة محكوميتهم.
وأفاد حساب “معتقلي الرأي” الشهير عبر “تويتر” أن المحكمة العليا قضت بزيادة مدة حكم الدكتور عمر المقبل، إلى 4 سنوات، بعد أن كانت المحكمة الجزائية المتخصصة، قد أصدرت حكمًا ضده بالسجن مدة 6 أشهر فقط.
كما قامت ذات المحكمة بنقض الحكم الذي أصدرته المحكمة الجزائية ضد الدكتور إبراهيم الناصر، لتزيد مدة الحكم من 3 أشهر إلى 3 سنوات!
وأكدت الحساب أيضًا أن المحكمة العليا قامت بزيادة الحكم الصادر ضد الناشط الدكتور صنهات العتيبي إلى 8 سنوات، بعد أن كانت المحكمة الجزائية المتخصصة قد أصدرت حكمًا ضده بالسجن مدة 4 سنوات.
وكان حساب “العهد الجديد” الشهير بمصداقية تسريباته عبر “تويتر”، كشف في وقت سابق، طلب رئاسة أمن الدولة السعودية في كتاب سري لها للديوان الملكي، بتشديد العقوبات ضد معتقلي الرأي بالمملكة.
وفي تغريدة له رصدها الموقع، قال الحساب الشهير: “رفعت أمن الدولة مؤخراً كتاباً للديوان الملكي تقول فيه أن العقوبات التي وجهت ضد معتقلي الرأي ومن وصموا بالإرهاب خفيفة”.
وأشار “العهد الجديد” إلى أن رئاسة أمن الدولة السعودية أكدت أنه يتوجب على المحكمة الجزائية المتخصصة – محكمة الإرهاب – أن تشدد في عقوباتها ضد معتقلي الرأي.
يشار إلى أن تقارير حقوقية دولية وجهت انتقادات للمحكمة الجزائية المتخصصة؛ من حيث نظامها الغير شفاف والقائم على المحسوبية، وقضاتها الذين يتم اختيارهم حسب رغبة الديوان الملكي.