مقدمة
من مزايا النظام الدولي متعدد القطبية أنه يساعد القوى الإقليمية على المناورة، ويسمح لها بالاستغلال الأمثل لأوراق الضغط التي بحوزتها، والتي لا تكتسب قيمتها إلا في توفر ظروف محددة.
ويتماشى مع هذا الطرح انتقال العلاقات الأميركية السعودية من حالة النبذ والتوتر المتصاعد إلى حالة تواصل بلغت حد ترقب زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى المملكة، وعقد لقاء مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
وخلال الشهور الأخيرة، شهدت العلاقة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة توترات كبيرة على ثلاث جبهات رئيسة:
الجبهة الأولى تمثلت في أزمة ارتفاع الأسعار في سوق الطاقة، ما يخدم روسيا التي دخلت حربا غير مباشرة مع الغرب الذي يعتمد عليها طاقيا، عبر غزوها أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط 2022.
والثانية، بحث السعودية مع الصين عملية مالية قد تؤدي مستقبلا إلى تهديد نظام “البترودولار”، عبر تسعير حصة من الإنتاج النفطي للمملكة باليوان الصيني.
أما الجبهة الثالثة، فتبدو في اتجاه المملكة نحو زيادة حصة روسيا من واردات السلاح السعودية، ما يعد بادرة مسار صعب لكسر تبعية الرياض العسكرية للولايات المتحدة.
وبالنظر لوزن السعودية كان قرار الالتزام بمقررات تخفيض إنتاج النفط في إطار اتفاق “أوبك بلس” وتأثيراته على سوق الطاقة يبدو أمرا في متناول المملكة، رغم ما يحفه من مخاطر.
و”أوبك بلس” اتفاق يضم 23 دولة، 13 بلدا منها أعضاء بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) التي تقودها السعودية، إضافة إلى دول أخرى من خارجها أبرزها روسيا (ثاني أكبر مصدر للنفط من خارج أوبك).
وجرى التوصل لهذا الاتفاق بالجزائر في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، بهدف خفض إنتاج النفط لتحسين أسعاره في الأسواق.
وتزامنا مع جائحة فيروس كورونا، أعلن تحالف (أوبك+) عن إتمام اتفاق لأكبر خفض تاريخي مدروس لإنتاج النفط الخام بواقع 10 ملايين برميل يوميا، يتحمل منها التحالف 9.7 ملايين برميل يوميا، وهو ما تسبب في زيادة أسعار النفط، لا سيما مع الحرب الروسية الدائرة في أوكرانيا، رغم مطالبات واشنطن بزيادة الإنتاج دون استجابة من قبل السعودية.
لكن الجبهتين الأولى والثانية للتوتر تثيران علامات استفهام كبرى، دفعت خبراء للإشارة إلى أن تحققهما، إن حدث، سيجري في إطار تطورات مفصلية للنظام العالمي، وهي تطورات تشهد إرهاصات بالفعل.
وفي هذا الصدد، تسعى هذه الدراسة للإجابة عن مسارين للتساؤلات.
الأول يتعلق بالدوافع التي تقود المملكة لصوت معترض حاد إلى هذه الدرجة، سواء دوافع الدولة السعودية أو حتى الدوافع الشخصية لمحمد بن سلمان، حيث يشعر ولي العهد السعودي بالإهانة جراء عدم اعتراف بايدن به حتى الآن، حيث لم يتلق اتصالا منه حتى الآن بصورة مباشرة، وهو الأمر الذي يبرره الرئيس الأميركي بتأكيده على أن “الملك سلمان هو، دون سواه، نظيره السياسي”.
أما الثاني فيتعلق بالتساؤل حول أوراق الضغط الأميركية في مواجهة المملكة، وهي أوراق تتمتع بالتنوع والقوة، ما يمكنها أن تجمد الخطوات الاحتجاجية الجريئة للمملكة.
أولا. زيارة الرئيس الأميركي المرتقبة إلى المملكة
خلال نحو عام ونصف العام قضاها الرئيس بايدن في البيت الأبيض، كان منحنى العلاقة بينه وبين السعودية يشهد تدهورا سريعا، بدا معه أن ولي العهد السعودي يحمل تصورا لبلاده ولنفسه، لا يرى معهما أن بإمكان أية دولة بالعالم أن تتعامل معه على هذا النحو من الازدراء، حتى وإن تطرف في اتخاذ قرار اغتيال الصحفي “جمال خاشقجي”، الكاتب في صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية في قنصلية بلاده في إسطنبول في 2 أكتوبر /تشرين الأول 2018، والذي كان يراه أحد التطبيقات العملية لتقويض مسعاه للوصول لعرش المملكة.
فيما كان يقدم أشكالا أخرى من القمع المتطرف بحق تكوينات اجتماعية أخرى يراها معوقا لصورة أكثر مقبولية للمملكة في أعين الغرب، مثل “علماء الصحوة الدينية” و”هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر”، علاوة على خطاه في مسار التطبيع مع الكيان الصهيوني.
ورغم التعنت المتبادل بين ولي العهد السعودي والرئيس الأميركي في مواجهة بعضهما البعض، بدأ مراقبون في إنتاج تدفق معلوماتي مفاده أن ابن سلمان يستخدم النفط كورقة تفاوضية للحصول على اعتراف أميركي به[1]، وأن المواجهة بين الطرفين لن تفضي إلى خير، وبخاصة بالنسبة للولايات المتحدة، رغم ما تملكه من أوراق لعب قوية. وتعرض الورقة في المحاور التالية ملامح الأوراق التفاوضية لكلا الطرفين.
غير أنه مع إقدام روسيا على اجتياح الأراضي الأوكرانية، ومساعي الولايات المتحدة تكبيد موسكو خسائر طائلة، على المدى المتوسط والطويل.
ومع احتمالية إطالة أمد الحرب على الأراضي الأوكرانية لاستنزاف روسيا، بدأت الولايات المتحدة تسعى لتوفير تدفق كثيف للنفط، لتجنب احتمالات لجوء روسيا للتهديد بقطع موسع للنفط عما تعده دول غير صديقة، وهذا التخوف الأميركي أدى لاصطدامها بمجموعة الدول المصدرة للنفط “أوبك” بلس.
وكانت كل من السعودية والإمارات من أكبر معوقات طموح “بايدن” في تسوية مسألة تدفق النفط، في محاولة منهما لاستغلال الفرصة لانتزاع احترامهما الذي تمتعا به خلال فترة حكم الرئيس الأميركي السابق “دونالد ترامب”.
وأدركت الولايات المتحدة أنها – برغم قدرتها على إجبار المملكة على الخضوع لمطالبها – لا تتمتع برفاهية الوقت المتسع لخوض هذه المعركة، وأن طول أمد المواجهة لا يصب فقط في نقيض مصلحتها في هذه اللحظة، بل في نقيض مصلحتها إستراتيجيا على صعيد الاحتفاظ بصدارة المنظومة الغربية في النظام العالمي.
كما أدركت الولايات المتحدة أن السعودية ليست الإمارات. فأبو ظبي تدخل في علاقة اقتصادية هيكلية مع الصين، تمثل شبكة الجيل الخامس إحدى أهم ملامحها، فيما لا يحكم السعودية في علاقاتها مع روسيا والصين سوى مجموعة صفقات استثمارية واستهلاكية، وإن كانت ضخمة، حيث يمكن تجاوزها في غضون فترة وجيزة.
السوابق في تجاوز هكذا صفقات وفيرة.
وكان قد سبق لمصر أن أوقفت صفقة “سو 35″، أو مررتها لإيران بعد احتجاج أميركي، كما تعددت الصور التي عرضتها الولايات المتحدة للتخلي عن منظومات “إس 400” التركية.
وفي المقابل، تدرك السعودية أن المواجهة مع الولايات المتحدة ليست في مصلحتها، على الأقل في هذه اللحظة، وهي وإن رفضت التنازل عما في أيديها من أوراق الضغط، إلا أنها تركت الباب مفتوحا للإدارة الأميركية؛ لكي تختار مصلحتها ومصلحة الكتلة الغربية. فعامل الوقت ليس في مصلحة إدارة “بايدن”.
هذه الاعتبارات جميعها فتحت الباب أمام مسؤولين في الإدارة الأميركية للالتقاء بنظراء سعوديين، ما مهد الطريق أمام ترتيبات لزيارة بايدن إلى المملكة في نهاية يونيو /حزيران 2022[2]، فيما تشير وسائل أميركية أنها تأجلت إلى الشهر التالي يوليو/ تموز، وهي خطوة من المتوقع أن تصب في مصلحة ولي العهد السعودي، الذي سيحرص على تزكية صورته كمروض لإدارة “بايدن” الديمقراطية.
ثانيا. مواجهات السياسة الخارجية بين السعودية والولايات المتحدة
أشرنا في المقدمة إلى ما تخوضه السعودية من جبهات مع الولايات المتحدة. ويمكن الحديث عن ماهيتها وأفقها على النحو التالي:
أ. رفض زيادة إنتاج النفط: من ملامح تأزم العلاقة بين السعودية والعالم الغربي بشكل عام، ومع الولايات المتحدة بشكل خاص، رفض المملكة طلبات زيادة إنتاج النفط[3]، وهو الطلب الذي يأتي في إطار مواجهة الولايات المتحدة أزمة الطاقة المرتبطة بالحرب الروسية على أوكرانيا. وكان سعر برميل النفط من “خام برنت” قد بلغ أعلى ذروة له منذ عام 2008، ليسجل في 7 مارس /آذار 2022، 139.13 دولارا للبرميل، بعد تعطل صادرات خام روسيا وكازاخستان عبر خط بحر قزوين[4].
ورغم انكسار ظاهرة الارتفاع المضطرد مع اتجاه الأسعار للتذبذب نتيجة إغلاقات هونج كونج[5]، وتوسع شراء كل من الهند[6] والصين[7] للنفط الروسي، ما ترك النفط العالمي متاحا للطلب الغربي، كان مسار الأحداث ما يزال يشير لاحتمال تصاعد حدة هذه الأزمة في المستقبل بسبب ردود الفعل المتبادلة بين المجتمع الدولي وروسيا، والتي كان آخرها قرار روسيا بيع صادراتها من الطاقة بعملتها الوطنية (الروبل)[8].
ومع تعقد العلاقات الأميركية – السعودية، أجرى رئيس الوزراء البريطاني “بوريس جونسون” زيارة إلى السعودية في 16 مارس /آذار 2022[9]، في ثاني محطة له بالمنطقة بعد زيارة لـ “أبو ظبي”، من أجل تأمين إمدادات النفط العالمية وخفض أسعاره، في إطار مساعي الولايات المتحدة لتشديد الخناق على روسيا.
غير أن مساعي رئيس الوزراء البريطاني لم تكلل بالنجاح، حيث لم يوفق إلى الحصول على تعهدات من أبو ظبي والرياض بزيادة إنتاجهما من النفط؛ وذلك رغم ما أعلنه مكتب جونسون من أنه شدد على الحاجة للتعاون من أجل استقرار أسواق الطاقة العالمية في محادثاته مع وليي العهد في البلدين[10].
وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت، في 8 مارس /آذار 2022، من طرفها حظرا على واردات النفط من روسيا[11]، في إطار إجراءاتها العقابية الموجهة ضد موسكو[12]، ما أدى إلى عجز يومي في واردات النفط الأميركية بمقدار 700 ألف برميل، تحاول الولايات المتحدة تأمينها من مصدر آخر، حيث بحثت مع فنزويلا هذا الملف ضمن محادثات أوسع جرت خلال الفترة ما بين 8 و10 مارس / آذار[13]، لكن وقفت التزامات فنزويلا التعاقدية في مجال النفط، وتدهور الاستثمارات الطاقية فيها حجر عثرة أمام دخول فنزويلا على خط المواجهة النفطية.
وتنظر الولايات المتحدة بعين الريبة لسلوك كل من السعودية والإمارات في علاقتهما بروسيا، خاصة وأن كلا البلدين من بين الرافضين للامتثال للعقوبات المالية التي فرضها المعسكر الغربي على روسيا، واستمرت تعاملاتهما المالية مع المصارف الروسية.
وأضيف لهذا المسلك اتجاه السعودية والإمارات، ضمن منظمة “أوبك”، على موقف موحد من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا والتمسك بمخرجات أوبك بلس[14]. هذا التوجه يأتي بعد خلاف سعودي – إماراتي خرج للعلن بوضوح في 5 يوليو /تموز 2021؛ نتيجة لرغبة الإمارات في زيادة إنتاجها من النفط لتلبية احتياجات مالية، وهو الأمر الذي قوبل بتجاهل سعودي رافقه إصرار على خفض الإنتاج[15].
ب. دراسة تسعير قطاع من الإنتاج النفطي بالعملة الصينية: كشف تقرير لصحيفة “وول ستريت جورنال”، نشر في 15 مارس /آذار 2022، أن السعودية قد بدأت مشاورات مع الصين حول تسعير قطاع من صادراتها النفطية بالعملة الصينية (يوان)، وهي خطوة إن انتهت إليها المملكة؛ فستؤثر بقوة على سيادة العملة الأميركية بأسواق النفط العالمية، وهو التأثير الناجم عن تحالف أكبر مستورد في العالم للنفط مع أكبر مصدر له[16].
ولفت التقرير إلى أن نحو ربع الإنتاج السعودي من النفط الخام يتوجه نحو الصين. ويبلغ الإنتاج النفطي السعودي الحالي نحو 10.14 ملايين برميل يوميا، وتعد الصين أكبر مستورد له. وفي الوقت الذي تعرف فيه الصادرات السعودية النفطية إلى الولايات المتحدة تراجعا من نحو مليوني برميل يوميا في عام 1991 إلى 500 ألف فقط في ديسمبر/ كانون الأول 2021، فإن صادرات المملكة منه إلى بكين زادت لتبلغ عتبة 1.76 مليون برميل يوميا.
ولا يتوقف الأمر عند حدود بيع النفط للصين، بل تعداه لما يتبع البيع من حوافز. ومن أبرز هذه الحوافز ما أعلنته وكالة الأنباء السعودية عن توقيع ولي العهد محمد بن سلمان، في 22 فبراير /شباط 2019، اتفاقية صادرات بتروكيماوية مع شركة تكرير صينية، بلغت قيمتها 10 مليارات دولار، علاوة على تمويل إنشاء محطة تكرير البترول في الصين، خلال جولة آسيوية لوفد يضم كبار المسؤولين التنفيذيين لشركة “أرامكو” المملوكة للدولة[17].
ورغم أن مرجعية الدولار كعملة احتياطية عالمية ترجع في تأسيسها إلى “مؤتمر النقد الدولي” الذي عقد في غابات “بريتون وودز” خلال الفترة من 1 إلى 22 يوليو /تموز من عام 1944، وانتهى بتوقيع ما عرف لاحقا بـ “اتفاقية بريتون وودز” التي ربطت الذهب بالدولار.
غير أن تورط الولايات المتحدة في حرب فيتنام، وتمويلها لبرامج الفضاء، أديا لتراجع قيمة الدولار مقابل الذهب، ما أدى لمطالبات دولية لتغيير النظام العالمي الذي حكمته هذه الاتفاقيات.
هذه المطالبات دفعت الولايات المتحدة لربط سعر النفط بالعملة الأميركية، فيما عرف لاحقا باسم “البترودولار”. ويظل الدولار مرجعية عالمية طالما استقر هذا الارتباط، وهو ما يفسر مقدار التهديد الذي تحمله هذه الخطوة للعملة الأميركية بشكل خاص[18]. وتعتمد العملة الأميركية في إنعاش قيمتها على “البترودولار”، الذي تتمثل قيمته بالنسبة للدولار في تأثير فائضات الاحتياطيات الناتجة عن المعاملات التجارية النفطية في فترات ارتفاع أسعار البرميل على قوة هذه العملة واتساع نطاق قبولها كعملة لتسوية المعاملات الدولية.
وتأتي المشاورات السعودية – الصينية لتسعير جزء من صادراتها النفطية للصين باليوان، ضمن مساعي بكين التاريخية للدفع بعملتها لتحل محل الدولار في السوق العالمية لتجارة الذهب الأسود. وكانت الصين قد بدأت محاولاتها في هذا الصدد في عام 2018؛ حيث زجت بـ”اليوان” في عقودها النفطية، لكن مساعيها لم تنجح في كبح سيادة الدولار بالأسواق العالمية[19].
الحديث عن تسعير قطاع من النفط بالعملة الصينية وحده أدى لإنعاش قيمة اليوان في أسواق العملات الدولية، حسب وكالة “بلومبرغ” الأميركية، حيث ارتفعت قيمته بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 6.3867 مقابل الدولار. أما فيما لو وجدت هذه الفكرة سبيلها للتنفيذ، فسيؤدي هذا إلى زيادة الفائض التجاري من تلك العملة ويقلل احتياطيات الدولار الأميركي، ما سيؤدي لاهتزاز قيمته كمعيار للأداء المالي العالمي. ولعل هذا ما دفع مسؤولين بوزارة الخزانة الأميركية لوصف الفكرة بأنها فكرة “شديدة التقلب وعدائية”.
ج. اتجاهات التسلح السعودية الجديدة: على خلفية المشاركة السعودية في المنتدى العسكري التقني الدولي “آرمي 2021” الذي عقد في 22 أغسطس /آب 2021، في مركز باتريوت للمؤتمرات والمعارض في موسكو، التقى نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان عددا من المسؤولين الروس لبحث ملفات إقليمية، على رأسها الملف الإيراني.
ونتج عن هذا اللقاء الثنائي إبرام اتفاقية تهدف إلى تطوير مجالات التعاون العسكري المشترك بين البلدين[20]. وكان المسلك السعودي طبيعيا مع إعلان إدارة بايدن في يناير /كانون الثاني 2021، عن تجميد مؤقت لمبيعات الأسلحة إلى السعودية في إطار إعادة تقييم العلاقات الدفاعية بين البلدين[21]. وكانت ضغوط تعرض لها البيت الأبيض بوقف المساعدات العسكرية للسعودية جراء التوحش الذي تبديه قوات التحالف السعودي الإماراتي في الحرب الدائرة رحاها في اليمن[22].
ونشرت مجلة “ناشيونال إنترست” الأميركية، أن السعودية مهتمة بشراء خمس أنظمة تسليح روسية، وهي أنظمة “إس 400″ للدفاع الجوي، و”سو 35” للقتال الجوي، على صعيد الأنظمة الإستراتيجية. أما على صعيد المدفعية، فترغب المملكة السعودية في الحصول على راجمة صواريخ “تي أو إس-إيه1”.
وأشارت المجلة إلى أن المملكة ترغب في تصنيع منظومة “تي أو إس-إيه1″ على أراضيها. وفيما يتعلق بالسلاح الفردي للمشاة، ترغب المملكة في شراء صاروخ ” كورنيت إي إم” المضاد للدبابات، والبندقية الكلاشنيكوف “إيه كيه 103″، هذا فضلا عن تصنيع هذين السلاحين بالمملكة.
وحصلت السعودية بالفعل على ترخيص إنتاج راجمة “تي أو إس” وصاروخ “كورنيت” في عام 2017، بموجب اتفاقية نقل التكنولوجيا. كما وقعت المملكة في عام 2019، عقدا مع شركة “روستيك” الروسية لإنتاج طراز AK-103 من البندقية كلاشينكوف على أراضيها، كما وافقت الرياض على استيراد أعداد كبيرة من البندقية[23].
وتمثل هذه الاتفاقيات كسرا لاحتكار الولايات المتحدة توريد السلاح للمملكة، حيث يبلغ حصة الولايات المتحدة من واردات السلاح السعودية نحو 80 بالمئة، فيما تتصارع دول أوروبية أخرى كالمملكة المتحدة وفرنسا وروسيا والصين على الحصة المتبقية[24].
وبعد توقيع هذه الاتفاقيات والعقود مباشرة، حثت الولايات المتحدة مرارا حلفاءها على تجنب المعاملات الجديدة الرئيسة مع قطاع الدفاع الروسي، بما يخالف نص البند 231 من قانون مكافحة أعداء أميركا من خلال العقوبات المعروف اختصارا باسم “قانون كاتسا”[25].
ويحمل هذا الحث تهديدا مبطنا للمملكة أدى آنذاك لتوقف هذه العقود، كما أدى لطلب المملكة أنظمة تسليح أميركية تتمثل في 280 صاروخ جو – جو طراز “إيه آي إم 120 سي”، بقيمة تصل إلى 650 مليون دولار، وهو الطلب الذي وافقت عليه وزارة الخارجية الأميركية مبدئيا[26].
ورغم أن قطاعا واسعا من الخبراء يرى أنه لا يمكن للسعودية تجاوز أنظمة التسليح الأميركية، وهو ما يرتبط بالتبعية العسكرية التي تتسم علاقتها بالولايات المتحدة، إلا أن هذا الحكم ربما بات محل مراجعة في إطار عالم يعاد تشكيل ملامح خارطة انقساماته وتحالفاته.
ثالثا. دوافع التطورات في السياسة الخارجية السعودية
ويعد ملف إيران القضية المحورية في الخلاف السعودي – الأميركي. وهو خلاف ليس وليد إدارة “بايدن”، بل يرجع في جذوره لإدارة الرئيس الأميركي الأسبق “باراك أوباما”، ومرورا بإدارة الرئيس السابق “دونالد ترامب”، بالرغم من القدر العالي من التناغم الذي لف العلاقات الأميركية – السعودية خلال فترة حكم الأخير، رغم صراحته الفجة حيال استنزافه الموارد المالية للمملكة.
فالرئيس الأميركي الأسبق “أوباما”، دعا خلال الولاية الثانية إلى “محور إستراتيجي للولايات المتحدة في شرق آسيا”، والذي كان يعني ضمنيا الابتعاد عن منطقة الشرق الأوسط، مرورا بـ”خطة العمل الشاملة المشتركة” مع إيران؛ والمعروفة باسم “الاتفاق النووي”[27]، والتي رأت فيها دول الخليج خطوة أولى نحو تقارب أوسع بين الولايات المتحدة وإيران، تتراجع معه رؤية الولايات المتحدة لضرورة إعادة هيكلة سياسات إيران الإقليمية.
ورغم أن إدارة “ترامب” أتت برؤية أكثر ميلا للضغط على إيران لصالح كل من دول الخليج والكيان الصهيوني، واستبدال حملة “الضغط الأقصى” بـ”خطة العمل الشاملة المشتركة”، بهدف تحجيم برنامج إيران النووي، لتنتهي فترة ولاية “ترامب” بتقدم واضح في البرنامج النووي الإيراني.
وبالرغم من ذلك التقدم الإيراني، بدا وكأن الولايات المتحدة تحت “ترامب” تستهتر بأمن منطقة الخليج. ففي أبريل /نيسان 2020، أجريت مكالمة بين “ترامب” وولي العهد السعودي، هدد فيها الأول بأنه ما لم تعمل السعودية على إنهاء حالة تدهور أسعار النفط بالتزامن مع وباء كورونا، فإن إدارته لن يكون بمقدورها منع الكونغرس من سن تشريع يؤدي لسحب القوات الأميركية من الخليج[28]، وهو إجراء هدف منه “ترامب” إلى إنقاذ ما تبقى من صناعة النفط الصخري الأميركية المنهارة آنذاك. وكانت أسعار النفط قد انهارت لمستوى وصفه خبراء الطاقة بالتاريخي، إذ وصلت لمستوى دون الصفر في منتصف أبريل /نيسان 2020[29].
ولم يكد يمضي شهر حتى قامت الولايات المتحدة بالفعل، في 7 مايو /أيار 2020، في اتخاذ قرار بتفكيك منظومات “باتريوت” و”ثاد” كانت قد نشرتها في المملكة إثر هجمات مليشيا الحوثي على منشآت نفطية بالمملكة[30].
ومع دخول إدارة “بايدن” إلى البيت الأبيض، دخل قرار سحب السلاح الأميركي حيز التنفيذ. ففي 19 يونيو /حزيران 2021، قامت الولايات المتحدة بسحب منظومات الصواريخ الدفاعية “باتريوت” و”ثاد”، علاوة على سحب عدد من المستشارين العسكريين وقطاع من القوات التي كانت قد نشرتها في السعودية[31].
وعلى صعيد آخر، شرعت إدارة “بايدن” في إحياء “خطة العمل الشاملة المشتركة”، وذلك في 29 نوفمبر /تشرين الثاني 2021، عبر جولات تفاوض ماراثونية تعقد في العاصمة النمساوية فيينا[32]، وهي المفاوضات التي أعلنت كل من السعودية والكيان الصهيوني تخوفهما من نتائجها.
وما زالت المفاوضات مستمرة، وتبدو تصريحات الطرفين، وبخاصة الجانب الإيراني متفائلة حول قرب التوصل إلى اتفاق[33]، فيما لا تشاركها الولايات المتحدة هذا التفاؤل[34].
وفي اتجاه تصعيدي ثالث، وفيما لا تزال عمليات إصلاح ما بعد هجمات مليشيا الحوثي على المنشآت النفطية والحكومية المدنية السعودية تجري على قدم وساق، أقدمت الولايات المتحدة على إلغاء تصنيف هذه المنظمة من قوائم المنظمات الإرهابية الأجنبية بدء من 16 فبراير /شباط 2022[35]. كما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنه تقرر أيضا رفع التصنيف عن ثلاثة من زعماء الحركة، وهم: عبد الملك الحوثي، وعبد الخالق بدر الدين الحوثي، وعبد الله يحيى الحكيم.
وكانت إدارة “ترامب” قد أعلنت تسمية تنظيم الحوثي تنظيما أجنبيا إرهابيا، كما سمى بعض قياداته كزعماء تنظيمات إرهابية، وذلك في آخر يوم له في السلطة.
وأعلنت إدارة “بايدن” أن هذا الإجراء أتى في إطار المساعي لتخفيف حدة ما وصفه وزير الخارجية الأميركي “أنتوني بلينكن” بأنه “أسوأ أزمة إنسانية في العالم”، و”تعزيز الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب الأهلية اليمنية”.
أما الفصل الأخير فيما يثير حفيظة السعوديين حيال الولايات المتحدة فيتمثل في اللحظات الأخيرة من المفاوضات حول الاتفاق النووي، وهو ما يتعلق بتباين الموقفين الإيراني والأميركي من التفاؤل حيال إمكانية التوقيع على اتفاق.
فأعلن موقع “أكسيوس” الأميركي، في 16 مارس /آذار 2022، أنه مع اقتراب إمكانية التوصل لاتفاق، طلب المفاوض الإيراني من نظيره الأميركي نقطة أخيرة، وهي التي تعطل الاتفاق النووي فيما يبدو. هذا المطلب تمثل في رغبة طهران في رفع اسم تنظيم الحرس الثوري الإيراني من قائمة المنظمات الإرهابية الأميركية.
ورغم ما أشرنا إليه قبلا من أن الولايات المتحدة ليست متفائلة باقتراب التوقيع مثل إيران، فإن موقع “أكسيوس” نقل عن مصادر من إدارة “بايدن”، أن البيت الأبيض لم يمانع مثل هذا المطلب الإيراني، وفي المقابل وضع شرطا سياسيا يتمثل في تقديم إيران “التزاما علنيا” بخفض التصعيد في المنطقة. وأغرى التساهل الأميركي في هذا الصدد إيران بأن ترفض الالتزام العلني، وأن تقترح في المقابل تقديم “رسالة خاصة” للولايات المتحدة.
وفي مزيد مما يمكن للطرف الخليجي أن يعده استهانة، نشر الموقع الأميركي تقريرا آخر، في 23 مارس / آذار 2022، أفاد بأن قلق البيت الأبيض تزايد مع مرور الوقت بشأن التداعيات السياسية المحلية لاتفاق ما مع إيران فيما يتعلق بالحرس الثوري، وأن حماسه للفكرة تراجع. فما يقلق البيت الأبيض هو رد الفعل في الداخل الأميركي وليس قلق الحلفاء في منطقة الشرق الأوسط[36].
جدير في هذا الإطار أن نلفت إلى تأثير التدخل الروسي إقليميا في الملف السوري وتداعياته على المخيلة السياسية للحكام المستبدين في منطقة الشرق الأوسط.
فالتدخل العسكري الروسي لصالح نظام الأسد ضد ما واجهه من ثورة داخلية وتحالف خارجي، وما أدى إليه من الحد من تأثير المال الخليجي على تمكين هذا النظام من مفاتيح الحكم في سوريا، يستدعي مقارنة بينه وبين الموقف الأميركي الذي لم يتردد في التخلي عن حلفاء أساسيين في المنطقة، بداية من نظام الشاه في إيران في مارس /آذار 1979، وانتهاء بمنطقة الخليج في يونيو /حزيران 2021[37]، مرورا بموقف إدارة “ترامب” من قوات سوريا الديمقراطية “قسد” الانفصالية في سوريا في أكتوبر /تشرين الأول 2019[38]، والذي كاد أن يدخل منفردا في مواجهة مباشرة مع القوات التركية إثر قرار “ترامب” بسحب القوات الأميركية من سوريا؛ لولا تدخل البنتاغون لوقف تنفيذ هذا القرار بعد صدوره[39].
ومع هذه القضية الأمنية، والتي تعد قضية “دولة” في المقام الأول إلى جانب كونها تحديا للسياسة الأمنية لولي العهد السعودي، فإن ثمة أمرا سياسيا شخصيا يمكن اعتداده حاكما في التدهور الراهن للعلاقات السعودية – الأميركية، ألا وهو رغبة ابن سلمان في الحصول على اعتراف إدارة “بايدن” بكونه الحاكم الفعلي للمملكة، الأمر الذي يعني بالنسبة له طي صفحات خطرة ماضية، لعل أبرزها قضية مقتل خاشقجي”، والذي نشرت بخصوصه إدارة “بايدن” تقريرا استخباراتيا يشير لضلوع ولي العهد السعودي في العملية[40].
رابعا. أدوات الإدارة الأميركية في الضغط على السعودية
في مواجهة المسالك الاحتجاجية السعودية، يمكن القول إن الولايات المتحدة كانت تمتلك أدوات ضغط عديدة بالغة القوة على المملكة السعودية، قد تمكنها من دفعها لتغيير موقفها في إطار التصور الأميركي لمحاصرة روسيا.
وقبل الشروع في الحديث عن هذه الأدوات، لا بد من الإشارة إلى أن الولايات المتحدة وعدة دول غربية حرصت على تقديم دلائل على التزامها بأمن المنطقة قبل أن تبدأ الحرب الروسية على أوكرانيا، وهو ما بدا في أعقاب هجمات مليشيا الحوثي على أبو ظبي في 17 يناير /كانون الثاني 2022[41].
ففي هذا الإطار، أعلن “بايدن” أن بلاده ستدعم حلفاءها في الخليج، وأنه يتواصل مع الإمارات، منذ الهجمات الحوثية، لمتابعة آخر المواقف ومناقشة آلية التعاون العسكري. ولم تلبث البعثة الأميركية في الإمارات أن أعلنت عن إرسال الولايات المتحدة طائرات مقاتلة ومدمرة تحمل صواريخ موجهة إلى أبو ظبي لمساعدتها في التصدي لهجمات المليشيات الحوثية في اليمن[42]. غير أن تطورات الأوضاع العالمية أدت لإنتاج حسابات أخرى لدى قطاع واسع من دول الخليج.
ومع حديثنا عن حسابات دول الخليج التي أدت لتشبثها باتفاق “أوبك بلس”، وجدنا أنه في أعقاب تبلور الموقف السعودي، الضاغط، ربما، على صانع القرار الأميركي، في مواجهة إيران، قامت مليشيا الحوثي بسلسلة هجمات عسكرية على أهداف سعودية.
ففي 20 مارس /آذار 2022، شنت مليشيا الحوثي عدة هجمات على منشآت نفطية لشركة “أرامكو”، كانت الهجمة الأولى على منشاة نفطية تابعة للشركة في محافظة جدة[43]، فيما طالت موجة الهجمات الثانية، والتي حدثت بعد الموجة الأولى بفارق زمني محدود، منشآت نفطية في منطقة جيزان، علاوة على استهداف محطة كهرباء ظهران الجنوب، ومحطة الغاز في منطقة خميس مشيط، ومحطة تحلية المياه بالشقيق[44].
وأكدت وسائل إعلام دولية وقوع هجوم هائل على مواقع النفط في محافظة جدة، وأن 50 فريق إطفاء شاركوا في إخماد الحريق[45]. ووجهت السعودية إثر هذا الهجوم رسالة للغرب مفادها أن هذه الهجمات سوف تؤثر على الطاقة الإنتاجية للمحطات التي هوجمت، وأخلت مسؤوليتها عن التسبب في هذا الانخفاض[46].
أما الموجة الثانية من الهجمات؛ والتي شهدتها المملكة في 25 مارس /آذار 2022، واستهدفت أهدافا نفطية لشركة “أرامكو” في مناطق جيزان ونجران بأعداد كبيرة من الطائرات المسيرة، علاوة على استهداف أهداف حيوية وهامة في مناطق جيزان وظهران الجنوب وأبها وخميس مشيط بأعداد كبيرة من الصواريخ الباليستية”[47].
وبالرغم من إدانة الولايات المتحدة لهجمات مليشيا الحوثي على السعودية، لا يمكن تجاهل حقيقة أن هذه الهجمات حدثت بعد مرور شهر واحد على رفع الولايات المتحدة اسم هذه الحركة من قائمة التنظيمات الإرهابية الأجنبية.
ومن جهة أخرى، لا يمكن تجاهل حقيقة أن هذه الهجمات قد حدثت في نفس اليوم الذي أعلنت فيه الولايات المتحدة القبول المبدئي المشروط برفع اسم تنظيم “الحرس الثوري الإيراني” من نفس القائمة؛ مشترطة تعهدا علنيا إيرانيا يوقف التصعيد في المنطقة، وإعلان إيران أن توقيع الاتفاق النووي بات أقرب من أي وقت مضى.
وفيما لا يمكن عد الولايات المتحدة محرضا على هذه الهجمات بصورة قاطعة، فإن التقارب الأميركي الإيراني يشي بأن ضوءا أخضر بصيغة ما، قد صدر عن الجانب الأميركي.
الضوء الأخضر لعمل عسكري إيراني بالوكالة ضد دول الخليج لم يكن البديل الوحيد في يد الولايات المتحدة. فالنفط الإيراني بديل حاضر أيضا. ففي 20 مارس /آذار 2022، أعلن وزير النفط الإيراني جواد أوجي أنه سيسعى لزيادة صادرات إيران من النفط والمكثفات إلى 1.4 مليون برميل يوميا، كما هو وارد في ميزانية الدولة السنوية التي أقرها مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان الإيراني) مؤخرا[48]، وهو الأمر الذي عده خبراء عرضا ضمنيا لتعويض قدر من فاقد الطاقة في الأسواق العالمية نتيجة الحرب على أوكرانيا[49].
ويعد العرض الإيراني مغريا بالنظر لتسبب قرار “بايدن” بحظر واردات النفط الروسية في عجز نفطي لدى الولايات المتحدة يقدر بنحو 700 ألف برميل يوميا، ما زالت الولايات المتحدة تغطيه من احتياطيها النفطي. وربما كان هذا التراضي الضمني سببا وراء تسريع خطى التوصل لاتفاق نووي، وهو الأمر الذي تباطأ مع المطلب الإيراني برفع اسم “الحرس الثوري الإيراني” من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية في الولايات المتحدة.
ومن جهة ثالثة، ومع تجاوز ملف إيران، كانت قضية اغتيال الصحافي جمال خاشقجي تبدو موردا مرشحا للتوظيف في إطار الضغط على السعودية. ومن أهم دلائل ذلك إقدام فرنسا على اعتقال أحد المتهمين في اغتيال الصحفي السعودي في ديسمبر / كانون الأول 2021[50].
وخلال الفترة الماضية من وجود “بايدن” في البيت الأبيض، ضغطت مجموعة من المشرعين الديمقراطيين على إدارته لتنفيذ وعده بمساءلة النظام السعودي عن حادث الاغتيال هذا. وتلقت هذه المجموعة دعما من عدد من المنظمات الحقوقية التي كان من بين جهودها تمويل فيلم وثائقي يستهدف السعودية، كما يستهدف حلفاء اقتصاديين لها في الداخل الأميركي مثل “بنك ساكس للاستثمار”، وشركة “لوكهيد مارتن” العسكرية، وحتى حلفاء إقليميين للنظام السعودي مثل دولة الإمارات[51].
الفيلم حمل اسم “المنشق”، وحاول منتجوه عرضه في أكثر من مهرجان سينمائي. وبسبب المواجهات القوية التي خاضها المنتجون؛ لم يوفقوا إلا في إدخاله لمهرجان واحد، هو مهرجان “سندانس” السينمائي السنوي الذي تقيمه ولاية يوتا الأميركية، والذي عقد في يناير /كانون الثاني من عام 2020[52].
وتبدو هذه المساءلة مؤجلة إلى حين البت النهائي من منظمة “أوبك”، وعلى رأسها المملكة، من مطلب رفع سقف الإنتاج لتغطية العجز في سوق الطاقة من ناحية، وتوفير انقطاع عالمي من واردات النفط الروسية.
وعلى صعيد رابع، تبدو قضية التبعية العسكرية السعودية للولايات المتحدة إحدى أدوات الضغط على المملكة. فهذا القدر الهائل الذي تشتريه المملكة منذ عقود بحاجة إلى صيانة وقطع غيار.
هذه الأنظمة العسكرية تقدر بعشرات المليارات، وهو ما يرجع لكون المملكة أحد أهم مستوردي الأسلحة الأميركية منذ عقود، علاوة على إجرائها صفقات عدة تتجاوز قيمة إحداها 110 مليارات دولار، وهي الصفقة التي وقعها الملك سلمان بنفسه في منتصف يونيو /حزيران من عام 2017[53].
ويمكن التعبير عن أحد أهم مؤشرات هذه التبعية في إقدام السعودية على استئجار المنظومات الأميركية للدفاع الجوي المباعة لليونان في أعقاب قيام الولايات المتحدة على تفكيك منظومات “باتريوت” و”ثاد” التي كانت قد وفرتها للسعودية للدفاع عنها ضد هجمات المنظومات الجوية المتاحة لمليشيا الحوثي.
ولعل هذه التبعية، وضخامة تكلفة تعويض الصفقات التي أسستها سبب في تقدير خبراء لعدم إمكان خروج دول الخليج بشكل عام عن الإرادة الأميركية[54].
الأداة الأميركية الخامسة للضغط على المملكة السعودية ترتبط بسابقتها، وتتعلق بالقانون الذي يحمل اسم “قانون مكافحة أعداء أميركا من خلال العقوبات”؛ وهو القانون المعروف اختصارا باسم “قانون كاتسا”.
وكانت الولايات المتحدة قد أشهرت هذا القانون في وجه السعودية في عامي 2017 و2019؛ بعد توقيع صفقات شراء وتصنيع بعض أجزاء منظومات سلاح روسية، حيث حثت الولايات المتحدة حلفاءها، من دون تسمية المملكة، على تجنب المعاملات الجديدة الرئيسة مع قطاع الدفاع الروسي، بما يخالف نص البند 231 من هذا القانون[55].
ويمكن تقدير تأثير هكذا عقوبات على بلد تبلغ نسبة إسهام النفط في موارده المالية نحو 53 بالمئة؛ بحسب مصادر رسمية سعودية[56]، فضلا عن ودائع لها بقيمة تقترب من تريليون دولار في المصارف الغربية.
غير أن تعقيد مشهد اتخاذ القرار في السعودية قد يقود فجأة إلى انفراجة، في حال إقدام إدارة “بايدن” على مخاطبة الطموح الشخصي لولي العهد السعودي، ومنحه الاعتراف الذي يحتاجه لمزيد من تثبيت أقدامه على الطريق نحو عرش المملكة.
أما الأداة السادسة، فتتمثل فيما لوحت الولايات المتحدة به من سلاح عقوبات جديد ضد منظمة “أوبك”، وذلك مع إقرار لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ الأميركي لمشروع قانون “لا لتكتلات إنتاج وتصدير النفط”، المعروف اختصارا باسم “نوبك” في مطلع مايو /أيار 2022.
القانون ليس جديدا، وطرح بصورته الحالية في أروقة المجلس منذ بداية الحرب، وأبدى وزير الطاقة الأميركي الحالي ريك بيري تحفظه عليه. وكان مقترح المشروع السابق قد طرح في عام 2007، وكان يمثل تعديلا لقانون قديم حمل اسم “قانون شيرمان”، وأقرته اللجنة في عام 1980، وكان يهدف إلى إزالة حصانة الدول المصدرة للنفط (أوبك) بالإضافة إلى باقي شركات النفط الوطنية، وكسر احتكار سوق النفط.
وكانت اللجنة القضائية في مجلس النواب الأميركي في السنة الأخيرة من ولاية الرئيس جورج بوش الابن قد أقرت نسخة سابقة من هذا القانون، وامتنع الرئيس الأميركي آنذاك عن المصادقة عليه[57].
ويمكن لهذا القانون، في حال إقراره، أن يمكن الحكومة الأميركية والمواطنين المتضررين من رفع دعاوى قضائية ضد منتجي أوبك وحلفائها[58].
الأمر الذي من شأنه أن يهدد دول “أوبك” بقدر ما قد يهدد سوق الطاقة كذلك. غير أن هذا القانون يمكن أن يمثل ملاذا فرعيا أخيرا، رغم أنه لا يحظى برضا منتجي النفط الأميركيين أنفسهم، فيما يراه الخبراء مصدر عدم استقرار جديد في سوق الطاقة يجب التعاطي معه بحذر بالغ.
خاتمة
ربما يكون الوقت مبكرا للحديث عن اتجاه السعودية شرقا رغم علاقاتها التي تتوطد بالقوى العالمية الشرقية، وهو ما تحاول التأكيد عليه عبر نبرتها الاحتجاجية العالية في مواجهة الولايات المتحدة، غير أن هذه الوجهة ذات الطابع الإستراتيجي تحتاج إلى نضج الملامح الآخذة في التشكل للنظام العالمي المرتقب، والذي تتصاعد إرهاصاته على نحو وئيد.
كما تحتاج هذه الوجهة كذلك لمبرر بالغ القوة. فحالة التبعية الاقتصادية والعسكرية التي تصف علاقة المملكة بالولايات المتحدة من القوة بمكان بحيث إن تكلفتها ربما تكون أعلى من قدرة المملكة على الوفاء بها في الوقت الراهن.
وتبدو الزيارة المرتقبة للرئيس الأميركي إلى المملكة، محاولة من الجانب الأميركي لوقف النزيف المعنوي في العلاقات السعودية – الأميركية، والحيلولة دون انضمام أكبر منتج للنفط حاليا وخلال العقود الثلاثة المقبلة لجهود تقويض النظام العالمي الراهن، سواء في مساره الجيوسياسي أو المالي.
ورغم هذا، يمكن التأكيد على أن الحالة الاحتجاجية / التفاوضية السعودية أخذت عدة أشكال، ما يتأكد منها إلى الآن أمر واحد، وهو إصرار السعودية على التمسك بمقررات مجموعة “أوبك بلس” من وضع سقف منخفض لإنتاج النفط، ورفض الضغوط الأميركية والغربية عليها لرفع هذا السقف لمعالجة الأزمة التي يكابدها سوق الطاقة جراء الغزو الروسي لأوكرانيا.
الشكلان الآخران محدودا التأثير، يتمثل أولهما في تجاوب السعودية مع المحاولات الصينية الحثيثة، المحدودة الأثر حتى الآن، لإحلال عملتها “اليوان” في قلب المنظومة المالية العالمية، وهو تهديد سيكون محدود الأثر إن تم التأكيد على تنفيذه، لكن الأهم أن الولايات المتحدة ستراه تهديدا لها، وبخاصة مع ارتفاع مديونيتها للعالم الخارجي إلى أرقام قياسية.
الشكل الثالث يتمثل في محاولات زيادة نسبة المكون الروسي ضمن نظام التسليح السعودي، وهو الأمر الذي كانت المملكة تخطط له عبر مسار المشتريات من جهة، ومسار التصنيع من جهة أخرى. غير أن الولايات المتحدة تترصد لهذا المسار بقانون مكافحة أعداء أميركا من خلال العقوبات المعروف اختصارا باسم “قانون كاتسا”.
حدة الاحتجاج السعودية مبعثها دافعان، يرتبط أولهما بالأمن القومي السعودي الذي تستهين به الولايات المتحدة لصالح إيران، ما تمثل في اتجاه عام، يراه الباحث مزعوما، لانسحاب الولايات المتحدة من منطقة الشرق الأوسط.
فضلا عن تحويل أمن المملكة لورقة تفاوضية استخدمت لابتزاز المملكة في أكثر من مناسبة، لينتهي الابتزاز بسحب أنظمة دفاع جوي أميركية نشرتها الولايات المتحدة على الأراضي السعودية لحمايتها من هجمات مليشيا الحوثي، فضلا عن رفع مليشيا الحوثي من القائمة الأميركية للمنظمات الإرهابية الأجنبية، والقبول المبدئي برفع اسم الحرس الثوري الإيراني من هذه القائمة.
أما الدافع الثاني فيتمثل في عدم اعتراف بايدن بولي العهد السعودي كحائز للسلطة الفعلية في المملكة، ورفضه التواصل معه بصورة مباشرة.
غير أن المناورات الاحتجاجية التي تجريها السعودية مع الولايات المتحدة، تجد هدوءا أميركيا، وذلك بالنظر لأوراق ضغط عديدة تملكها الولايات المتحدة ضد المملكة، يتمثل أولها في القدرة على تهديد أمن المملكة عبر إيران وأذرعها العسكرية، وهي خطوة تدعمها إيران بالنظر لأنها توظيفات تدعم أهدافها البعيدة، كما تؤدي لكسر عزلتها عبر الاتفاقات غير المعلنة التي ستبرمها مع الولايات المتحدة جراء قبولها هذا الدور.
كما يمكن للولايات المتحدة الاعتماد على إيران كبديل نفطي للمملكة في المستقبل، وهو الطرح الذي قدمته إيران ضمنا، وقبلته الولايات المتحدة ضمنا كذلك.
الوجهة الثالثة ترتبط بتفعيل ملف الصحفي الراحل جمال خاشقجي؛ وأيا كانت المسارات التي سيتخذها التفعيل، وهي عديدة كالعقوبات أو المحاكمة.
ومن جهة رابعة، تبدو التبعية العسكرية السعودية للولايات المتحدة حالة تقترن بمنظومة العقوبات الخاصة بها؛ والمتمثلة في منع الصيانة وقطع الغيار والذخيرة. وثمة أيضا منظومة “قانون كاتسا” العقابية، والتي يمكن تفعيلها في حال قررت المملكة إنهاء التبعية العسكرية للغرب، وستدفع فيها المملكة ثمنا فادحا، ناهيك عن مشروع “قانون نوبك” الموجه للابتزاز المالي للدول الأعضاء في منظمة “أوبك”.