استغل النظام السعودي جائحة كورونا ومحاولات السيطرة عليها لتعزيز برامجه الرامية للتجسس على المواطنين السعوديين.

إذ أنشأ النظام تطبيقان إلكترونيان، أحدهما “توكلنا”، والآخر “تطمن”؛ للتجسس، وروج في صفوف المواطنين والمقيمين في المملكة للاشتراك بهما لمواجهة الجائحة.

وسرعان ما اشترك المواطنون الذين يهرعون خوفًا من الوباء العالمي في محاولة للاستنجاد بسلطات بلادهم.

لكن خبراء تقنيون حذروا من خطورة تلك التطبيقات السعودية، ومدى اختراقها للهواتف والمعلومات الشخصية.

تطبيقات إلكترونية

وتطبيق (توكلنا) هو التطبيق الرسمي المعتمد من وزارة الصحة بالمملكة للحد من انتشار فيروس كورونا، وتم تطويره من مركز المعلومات الوطني.

يقدم التطبيق معلومات لحظية ومباشرة عن عدد حالات إصابة كورونا بالمملكة، كما يساعد في الاكتشاف المبكر لحالات الاشتباه بالإصابة في حال ظهور أعراض كورونا على المستخدم.

ويسمح للمواطنين والمقيمين من طلب أذونات الخروج الاضطراري في أوقات منع التجول المفروض على بعض المدن والأحياء بسبب تفشي الفيروس كورونا.

وكذلك متابعة حالات طلب الخروج أثناء وقت منع التجول، وإنذار المستخدمين في حال اقترابهم من مناطق موبوءة أو معزولة بسبب تفشي الوباء بها.

تحذيرات من خبراء

أما تطبيق “تطمن” هو تطبيق إلكتروني تابع لوزارة الصحة في المملكة؛ ويهدف إلى تعزيز التزام جميع من تم توجيههم للعزل الصحي ومتابعة حالتهم الصحية باستمرار.

ويقدم التطبيق العديد من الخدمات المختلفة لجميع المستخدمين مثل حجز موعد لإجراء فحص فيروس كورونا وغيره من الخدمات المتنوعة.

وحذر خبراء تقنيون من خطورة وسائل النظام السعودي في التجسس على المواطنين والمعارضين أيضا.

وقال “العهد الجديد”: “توكلنا” و “تطمن” تطبيقان تجسسيان، تم برمجتهما خصيصًا لرصد حركة المواطنين والدخول إلى هواتفهم، رسائل، صور، إلخ، (البيانات مستباحة).

ونصح “العهد الجديد” الناس باستخدام جهازين للحفاظ على خصوصيتهم ومعلوماتهم، موبايل تُحمل فيه التطبيقات الحكومية (فقط)، والثاني للاستخدام والتواصل العادي.

تجسس تويتر

وسبق أن تصدرت قضية فضيحة تجسس ولي العهد محمد بن سلمان على معارضين عبر تويتر تقارير وسائل الإعلام الدولية.

وكما عادة بن سلمان فإن قضية التجسس هو مواطنون سعوديون، وليس مركز بحوث نووية أو مركز تطوير صناعاتٍ عسكرية تجند المملكة قواها وقدراتها لسرقة معلومات منه.

وقد انشغلت وسائل الإعلام بفضيحة التجسس السعودي على تويتر، ولكن على أرض الولايات المتحدة الأميركية على الرغم من المخاطر والتبعات.

وبدأت جلسات محاكمة المتورّطين في قضية تجسُّس السلطات السعودية هذه على “تويتر” أمام إحدى محاكم سان فرانسيسكو، في 2 سبتمبر/ أيلول.

وعادت هذه القضية إلى التفاعل بعد كشف وكالة بلومبيرغ الأميركية، أن التجسّس السعودي على “تويتر” قاد السلطات إلى اعتقال الناشط الحقوقي عبد الرحمن السدحان ومواطنين سعوديين آخرين.

وجرى الكلام، قبلاً، عن معلومات مقرصنةٍ، لكن الأمر تطور وتفاعل مع بروز معلومات جديدة تفيد بتجنيد السعودية موظفين يعملون في “تويتر”.

ويستغلون مواقعهم لكشف هويات المغرّدين الذين يستخدمون حسابات وهمية بغرض توجيه انتقادات للسلطات أو أفراد في العائلة الحاكمة، واستخدام المعلومات لقمع المعارضين وزجّهم في السجن.

تجسس في تويتر

ومثل المتورّطان أحمد أبو عمو وعلي آل زبارة، وهما موظفان سابقان في “تويتر”، تتهمهما السلطات الأميركية باستغلال منصبيهما منذ عام 2015، للتجسس على مغردين سعوديين وكشف هوياتهم الحقيقية.

كما سيمثل أحمد المطيري، وهو مساعد بدر العساكر، مدير مكتب محمد بن سلمان، إذ كان وسيطاً بين أبو عمو وآل زبارة وبين بدر العساكر الذي أسس شركةً تعمل واجهة لنقل المعلومات المسلّمة .

قبل هذه الفضيحة، كشفت صحيفة الغارديان البريطانية، أواخر مارس/ آذار الماضي، أن السلطات السعودية استغلت ثغرةً في شبكة الهواتف المحمولة.

مكّنتها من إرسال أكثر من مليوني طلب تتبع لهواتف مواطنيها في الداخل والخارج من أجل تتبعهم ورصد تحرّكاتهم والتجسُّس على حياتهم الشخصية وعلى كل نشاطاتهم.

ولفتت الصحيفة إلى أن المواطنين، ضحايا حملة التجسُّس هذه، ليسوا المنشقين عنها فحسب، بل أولئك الذين تخاف أن ينشقّوا لدى خروجهم من المملكة.

أو حتى من يساورها القلق من مدى عمق ولائهم لعرش المملكة وولي عهدها. وقد استخدمت السلطات ثلاث شركات هواتف سعودية كبرى للقيام بهذه الخطوة.