ذكرت مصادر حقوقية سعودية، السبت، عن تحديد السلطات القضائية بالنظام السعودي الثلاثاء القادم 2/7/2019 الموافق 29 شوال، كموعد لجلسة جديدة للباحث السعودي، حسن فرحان المالكي.
وقال حساب “معتقلي الرأي” على “تويتر”؛ والمهتم بنقل أخبار المعتقلين بداخل السعودية، أن “السلطات السعودية تحدد يوم الثلاثاء القادم 2/7/2019 الموافق 29 شوال موعداً لجلسة محاكمة الدكتور حسن فرحان المالكي الذي تطالب النيابة العامة بـ “قتله تعزيراً”.
وتابع “معتقلي الرأي” تغريدته، بقوله “المالكي معتقل منذ سبتمبر 2017 من دون سبب قانوني، وقد تم تأجيل جلسات محاكمته لأكثر من مرة”.
وكان نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في منظمة “هيومن رايتس ووتش”، مايكل بيج، قد أكد أن النيابة العامة السعودية تسعى إلى إيقاع عقوبة الإعدام بالباحث التاريخي “حسن المالكي”، بتهم مبهمة تتصل بأفكاره الدينية السلمية.
وأوضح “بيج” أن مقاضاة “المالكي” لتعبيره السلمي عن أفكاره الدينية على ما يبدو، تتناقض مع تصريح ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في أكتوبر 2017، الذي قال فيه بأنه يريد “إعادة” البلاد إلى “إسلام معتدل منفتح على العالم وجميع الأديان”.
وذكرت المنظمة في بيانها إلى ما نقله أحد النشطاء عن أن “المحكمة الجزائية المتخصصة”، محكمة الإرهاب السعودية، عقدت 3 جلسات محاكمة على الأقل بشأن قضية المالكي، لكن لم يحدد موعد الجلسة المقبلة.
ولفتت المنظمة إلى أنها “راجعت صحيفة اتهامات المالكي والتي تألفت من 14 تهمة، جميعها تقريبًا لا تشبه الجرائم المتعارف عليها، مضيفة: “تتعلق أول تهمتين بتعبيره السلمي عن آرائه الدينية حول صحة أجزاء من الحديث النبوي وانتقاداته بعض الشخصيات الإسلامية من القرن السابع”.
وأضافت: تشمل التهم الأخرى “سب ولاة أمر هذه البلاد، وهيئة كبار العلماء ووصفهم بالتطرف”، واتهام دول الخليج بدعم تنظيم “الدولة الإسلامية” (المعروف أيضا بـ “داعش).
كما اتهم الادعاء المالكي بالإشادة بزعيم “حزب الله” حسن نصر الله، و”تعاطفه مع جماعة الحوثي” في اليمن، والتعبير عن آرائه الدينية في المقابلات التلفزيونية، وحضور مجموعات النقاش في السعودية، وتأليف كتب وأبحاث ونشرها خارج المملكة، وحيازة كتب محظورة، وتشويه سمعة رجل كويتي من خلال اتهامه عبر “تويتر” بدعم داعش، وانتهاك قانون الجرائم الإلكترونية السعودي السيئ الصيت.