جمعهم “القلم والكلمة”.. كيف كمّمت السعودية أفواه شبابها الكتّاب؟

وشملت الاعتقالات أنس المزروع الأكاديمي المحاضر في كلية القانون بجامعة الملك سعود والذي قال في ندوة حقوقية مغلقة من مداخلته التي ألقاها يوم 18 مارس 2019: “الشعب ولي الأمر وليس الحاكم، وأين النشطاء والناشطات الذين نشروا ثقافة حقوق الإنسان في بلادنا؟”.

كما أشاد بإنجازات معتقلي الرأي، خلال مشاركته في معرض الكتاب بالرياض، لتكون هذه الكلمات القليلة كافية لفقدانه حريته.

وعقب اعتقاله وصف ناشطون المزروع بأنه “بطل معرض الكتاب” وأثنوا على شجاعته.

بالإضافة إلى الأكاديمي بدر الإبراهيمي، والطبيبة شيخة العرف (ليس لها أي نشاط حقوقي) وزوجها المحامي عبد الله الشهري (الذي لم يعرف سبب اعتقاله).

كما اعتقل الناشط أيمن الدريس الذي ينادي بحقوق المرأة وهو مترجم وناشط ثقافي وأيضاً زوج الناشطة النسوية ملك الشهري، وصلاح الحيدر نجل الناشطة عزيزة اليوسف ويحمل الجنسية الأمريكية وهو حامل للفكر القومي العربي وينادي به في الكثير من كتاباته، والناشط نايف الهنداس وهو من أشهر رواد التواصل الاجتماعي، وله تصريحات وإنجازات سعى من خلالها أن يكون المجتمع السعودي أكثر إنتاجاً.

وكانت حملة أبريل الأولى التي تستهدف المنتقدين لولي العهد، منذ مقتل الصحفي جمال خاشقجي، مطلع أكتوبر 2018، وفق ما ذكرت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، في أبريل الماضي.

وبحسب “واشنطن بوست”، لا يعد الأشخاص المعتقلون، الذين بدأت حملة اعتقالهم يوم 4 أبريل 2019، ناشطين بارزين. فهم كُتاب وحقوقيون كانوا يدعون إلى مزيد من الإصلاحات الاجتماعية ولهم صِلة بمجموعة الناشطين في مجال حقوق المرأة المعتقلين حالياً.

وعقب هذه الحملة منعت السلطات السعودية العشرات من الناشطين من السفر تمهيداً لاعتقالهم، في حين أشار معارضون إلى أن بعض الناشطين المطلوبين استطاعوا الفرار خارج البلاد بعد علمهم ببدء الاعتقالات.

استمرار مسلسل الاعتقال

وهذه الحملة الأخيرة، كانت استمراراً لمسلسل الاعتقالات الذي بدأته السلطات السعودية، في العام 2017.

ففي حملة “ريتز كارلتون” الجماعية الشهيرة، التي أطلقها ولي العهد السعودي، بشهر نوفمبر 2017 ووضعتها السلطات في إطار ما قالت إنها “حملة ضد الفساد”، اعتقل نحو 200 شخص بارز، وتعرضوا للتعذيب.

وسبقت هذه الحملة حملة اعتقالات أخرى، كانت في سبتمبر 2017، وشملت عدداً من العلماء والكُتاب والدعاة، أبرزهم ضمن “تيار الإصلاح” في المملكة، وبينهم المفكر والداعية سلمان العودة، الذي اتهم بعدة تهم ينفيها، أبرزها “الإخلال بالنظام العام، والتحريض ضد الحاكم”.

وخضع العديد من المعتقلين لمحاكمات في ظروف غير قانونية، وطالبات مؤسسات حقوق الإنسان الدولية بالإفراج الفوري عن المعتقلين السعوديين، في ظل تجاهل من السلطات السعودية.

كثير من هؤلاء المعتقلين كشف حساب “معتقلي الرأي” عن تعرضهم لتعذيب كبير ومسيء لهم، وإهمال طبي متعمد، عدا عن منع من التواصل مع عائلاتهم.

مطالبات حثيثة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالإفراج عن المعتقلين تلاقي صدلا واسعاً من المنظمات الحقوقية إلا أنها تبقى كلمات لا يمكن تطبيقها في ظل تواصل تشديد القبضة الأمنية في السعودية وعدم خضوعها للقوانين في تعاملها مع المعارضين.

ولم يتوقف قمع السلطات السعودية لمعارضيها بالاعتقال، ففي إحدى الحوادث التي لاقت صدى كبيراً في العالم، قتل الكاتب المعارض خاشقجي في القنصلية السعودية بمدينة إسطنبول التركية، على يد فريق اغتيال سعودي مقرب من ولي العهد. وبينت بعدها الاستخبارات التركية والأمريكية تورط بن سلمان بهذه الجريمة.

ممارسات السعودية بحق معارضيها باتت تثير مخاوف الكثير من المعارضين داخل وخارج البلاد، وباتوا على غير مأمن من أوضاعهم.

كما وصل الأمر إلى مخاوف أخرى من قدوم معارضين من دول أخرى إلى السعودية، لآداء فرضية الحج أو العمرة، فهم باتوا مهددين بالاعتقال التعسفي من قبل السلطات هناك.

أليف عبدالله أوغلو – الخليج أونلاين