قال تحليل لـ”المركز العربي واشنطن دي سي” إن جولة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في دول الخليج تأتي لانتزاع الدور الريادي في التأثير الإقليمي على المنطقة بعد أن تصدرت الإمارات المشهد.
وأضاف تحليل المركز أن تموضع بن سلمان في قلب الدبلوماسية الإقليمية في الخليج هو جزء من إعادة صياغة رواية ولي العهد السعودي بعيدًا عن صورة اتخاذ القرار المتهور والمندفع والمزعزع للاستقرار.
ولكن ذلك التموضع أكثر من مجرد محاولة لذلك، فقد بلغت ذروتها في تداعيات الاغتيال المروع للصحفي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في اسطنبول في أكتوبر 2018. وعلى الرغم من أن الرئيس جو بايدن لم يتابع حملته لجعل السعودية “منبوذة” ووقف مبيعات الأسلحة إلى المملكة، لم يتعامل بشكل مباشر مع محمد بن سلمان وفوض اجتماعات مع ولي العهد إلى المسؤولين الأقل مرتبة في إدارته.
وبشكل ملحوظ، ابتعد محمد بن سلمان عن قمة مجموعة العشرين في روما في أكتوبر (على الرغم من أن المملكة قد تولت الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين في العام السابق) ومن مؤتمر المناخ في غلاسكو في نوفمبر، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أنه ربما أراد تجنب ذلك في التقاء بايدن وازدرائه علنًا.
ومع زيارات ولي العهد لدول مجلس التعاون الخليجي ودوره البارز في قمم دول مجلس التعاون الخليجي، تشير القيادة السعودية إلى أن دول المنطقة على استعداد للتعامل مع محمد بن سلمان.
ووفق المركز، فإن تحفظ محمد بن سلمان على السفر دوليًا – وخاصة إلى أوروبا وأمريكا الشمالية – منذ مقتل خاشقجي في عام 2018 يقف على النقيض من مشاهد الترحيب التي لقيها في عواصم المنطقة. تمامًا كما أقرت إدارة بايدن (ربما على مضض) بأنها بحاجة إلى الاستمرار في التعامل مع القادة السعوديين بشأن اليمن (وإلى حد أقل، أسعار النفط ومخرجات الإنتاج)، كذلك، قد يعتقد السعوديون أنه يجب عليها الاعتراف محمد بن سلمان كشخصية ذات مكانة إقليمية، حتى لو لم تكن راغبة في ذلك.
وبالإضافة إلى محاولة إعادة صياغة محمد بن سلمان كشخصية سياسية، ربما يسعى السعوديون أيضًا إلى استعادة زمام المبادرة بعد موجة من التطورات الإقليمية التي لعبت فيها الإمارات، وليس السعودية، الدور المركزي.
ففي الأسابيع التي تلت جولة محمد بن سلمان في عواصم الخليج، سافر ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد إلى أنقرة للقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في 24 نوفمبر واستقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في أبو ظبي في 13 ديسمبر كما التقى مستشار الأمن القومي، الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، بنظيره الإيراني وكذلك مع الرئيس إبراهيم رئيسي في طهران يوم 6 ديسمبر.
وتوضح المبادرات الإماراتية لإعادة التواصل مع تركيا وإيران وتعميق العلاقة المزدهرة مع الكيان الإسرائيلي كيف تتحرك القيادة الإماراتية بشكل استباقي لحماية مصالحها المتصورة والحفاظ عليها عبر المنطقة الأوسع. علاوة على ذلك، جاء ذلك بعد فترة من التوتر في العلاقات السعودية الإماراتية خلقت درجة من التباعد بين محمد بن سلمان ومحمد بن زايد، اللذين بدت علاقتهما لبعض الوقت (بين عامي 2015 و 2018) المحور المهيمن في السياسة الخليجية.
في حين، أن نقاط الخلاف هي في الأساس اقتصادية وليست سياسية أو أيديولوجية، وبالتالي من غير المرجح أن تتصاعد أو تنفجر كما حدث مع قطر في عام 2017، إلا أنها تؤكد كيف يمكن أن تصبح المنافسات أكثر وضوحًا مع تنوع الرياض في القطاعات الاقتصادية – مثل السفر، السياحة والضيافة والترفيه – التي لطالما هيمنت عليها أبو ظبي ودبي.
ومع انعقاد القمة الخليجية السنوية الآن كل عام في السعودية (حيث توجد الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي)، بدلاً من التناوب بين عواصم الدول الأعضاء الست كما حدث حتى عام 2017، فمن المحتمل أن يكون محمد بن سلمان، بصفته المضيف يسعى إلى إيجاد توافق في الآراء بشأن القضايا الرئيسية التي تواجه دول مجلس التعاون الخليجي الست.
ويشمل ذلك تنسيق مواقف دول مجلس التعاون الخليجي بشأن إيران واليمن وسوريا – وهي مهمة يسهل قولها أكثر من تنفيذها إذا كان الاختلاف الأخير في مقاربات دول الخليج للمواجهة مع لبنان في تشرين الثاني (نوفمبر) 2021 مؤشرًا – فضلاً عن السعي لضمان ذلك.
