أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض (محكمة الإرهاب)، الأحد، حكمًا بالسجن لمدة 7 سنوات على الناشط الحقوقي المعتقل، خالد العمير.
وقالت منظمة “القسط” لحقوق الإنسان في تغريدة رصدها الموقع: “حُكم اليوم على الناشط الحقوقي، خالد العمير، المعتقل منذ 1 يوليو 2018، بالسجن 7 سنوات”.
وأشارت المنظمة في تغريدتها إلى أن الحكم على “العمير” جاء بسبب نشاطه السلمي، وبتهم منها: (إطلاق هاشتاق “الشعب يريد دستورًا جديدًا”، وقيادة حملة لتحريض الشعب ضد القيادة)، على حد زعم السلطات السعودية.
ودعت “القسط” السلطات السعودية للإفراج الفوري عن “العمير”، وإسقاط جميع التهم ضده.
وكانت المنظمة نشرت ديسمبر/ كانون الأول الماضي، رسالة مسربة لـ”العمير” من داخل محبسه، يصف فيها مثوله أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في 8 سبتمبر 2020، حيث اتهمه الادعاء العام بقيادة حملة لأجل وضع دستور، وإنشاء وسم لها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.
وجاء في الرسالة أن “العمير” مثل أمام المحكمة مكبّل القدمين، ورفض الرد على مزاعم الادعاء العام بسبب حرمانه من حقوقه الأساسية وانحياز المحكمة، وقالت له المحكمة إنّها ستقر بالتهم إن لم يرد عليها.
يشار إلى أن هذه لم تكن أول مرة يعتقل فيها “العمير”، ففي 1 يناير 2009 اعتقل في الرياض بعد مشاركته في مظاهرة سلمية متضامنة مع غزة واعتقل معه آخرون منهم المدافع عن حقوق الإنسان محمد العتيبي، وحكم على العمير على خلفية هذا الاعتقال بالسجن لمدة ثماني سنوات وحكم على العتيبي بالسجن لمدة ثلاث سنوات.
