أطلقت منظمة “القسط” لحقوق الإنسان في الخليج، حملة جديدة لدعم النشطاء وسكّان البلاد الذين تعرضوا للاعتقال والقمع في السعودية، مركزةً على حالات فردية بقصد تبيان التنوع بينها، مع دعوة للضغط العاجل والمتجدد للإفراج عنهم إفراجًا غير مشروط.
وفي بيان لها، لفتت “القسط” إلى أن الحملة الجديدة توجه الأنظار إلى الطبيعة الممنهجة لانتهاكات حقوق الإنسان في السعودية، أثر ذلك على أعدادٍ لا تحصى من المعتقلين على خلفية نشاطهم الحقوقي أو دعوتهم للإصلاح أو تعبيرهم عن آراء سياسية أو دينية لا تقبلها السلطات، وينقسمون بين من هو معتقل، ومن قد أطلق سراحه دون أن ترفع عنه القيود الغليظة.
وتركز الحملة على تبيان تنوع خلفيّات وسِيَر الأفراد الذين وقع عليهم قمع السلطات السعودية، فمنهم الصحفيون والأكاديميون وعلماء الدين ورجال الأعمال بل وحتى أعضاء العائلة المالكة، بذكر قصصهم وتقصي الانتهاكات التي تعرضوا لها.
كما تلقي الحملة نظرةً على الانتهاكات الممنهجة التي عادة يتعرض لها الضحايا، وموضوعها أفراد تعرضوا للحبس التعسفي وحُرِموا من حقّهم في محاكمة عادلة، وبعضهم انتهت محاكمته قبل قرابة 10 سنوات وما زال في السجن حتى يومنا هذا – منهم روّاد الحركة الحقوقية السعودية، مثل أعضاء جمعية الحقوق السياسية والمدنية (حسم) – وغيرهم ممن اعتقل مؤخرًا وما زال محتجزًا دون تهمة أو يواجه محاكمةً مطولة.
وشددت “القسط” في ختام بيانها على أن هذا هو الواقع الحقوقي في السعودية، الذي لن تغيره أخاديع السلطات السعودية وخطابها عن الإصلاح وآلتها الإعلامية الضخمة التي تعمل على تلميع صورة البلاد، وتغييرها إلى صورة المركز التكنولوجي المتقدم أو الوجهة السياحية الفاخرة، وجذب الفعاليات الرياضية والترفيهية الكبرى إلى البلاد، فبدل القبول بهذه الأخاديع علينا مساندة قادة الإصلاح الحقيقيين في السعودية: المدافعون عن حقوق الإنسان، دعاة الإصلاح، والنقّاد السلميين، والمطالبة بحريتهم عاجلًا ودون شروط.
