تناقلت وسائل إعلام فلسطينية تهماً جديداً للمعتقلين الفلسطينيين والأردنيين الذين تحاكمهم السلطات السعودية تحت غطاء قانون “مكافحة الإرهاب”.
وكشفت وكالة “شهاب” الفلسطينية، الخميس، نقلاً عن مصادر عائلية، عن تهم جديدة للمعتقلين؛ منها “ضبط زيت زيتون، وكتاب تاريخ فلسطين المصور لطارق سويدان في منازل بعض المعتقلين، وإرسال أضاحٍ إلى قطاع غزة، وإجراء اتصالات بأشخاص، وإرسال أموال إلى القطاع”.
وأزاحت الوكالة الفلسطينية الستار أيضاً عن بعض كواليس محاكمة الأحد (9 مارس)، وقالت إنها عرفت مخالفة واضحة لأصول المحاكمات التي يُسمح فيها بحضور المحامين وحديث القاضي مع المعتقل.
وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة قد وجهت تهماً للمعتقلين بـ”الانتماء لكيان إرهابي، ودعمه وتمويله”، إلى جانب التستر على معلومات، وفق مصادر عائلية وحقوقية، وبحسب ما أورده حساب “معتقلي الرأي” المهتم بشؤون المعتقلين بالسعودية.
وأشارت الوكالة إلى أن الكثير من عائلات المعتقلين لم يُبلغوا بجلسة المحاكمة، ولم يُسمح لمن حضر بالجلوس مع المعتقلين، موضحة أنه لم يسمح لبعض المحامين الذين حضروا بالدخول للقاعة رغم تفتيش السلطات السعودية لهم وإجبارهم على خلع ملابسهم.
وطلبت المحكمة من ذوي المعتقلين والمحامين الرد على لائحة الاتهام على “بطاقة ذاكرة رقمية” في تواريخ محددة.
وكشفت الوكالة الفلسطينية أن محامين سعوديين رفضوا الدفاع عن المعتقلين الفلسطينيين والأردنيين، في حين طلب أحدهم مبلغاً مالياً ضخماً مقابل توليه مهام الدفاع.
ولفتت إلى أن السلطات السعودية تمنع أهالي المعتقلين الموجودين في المملكة من زيارة أبنائهم لفترات طويلة، فيما يسمح بإجراء المكالمات مرة أسبوعاً وأحياناً مرتين، مدتها 10 دقائق، بشرط عدم حديث المعتقل عن تفاصيل سجنه.
وأوضحت أن المعتقلين المحتجزين موجودون في أربعة سجون سعودية؛ هي “حائر” في الرياض وهو السجن المركزي، و”ذهبان” في جدة، و”شعار” بمنطقة عسير وأبها، والأخير هو الأسوأ.
وحول أوضاع المعتقلين وظروف اعتقالهم أوضحت المصادر العائلية “أنه لا يُسمح لهم بإقامة صلاة الجمعة أو الأعياد، ولا يُسمح لأي معتقل أن يتحدث أو يرد السلام على سجين من خارج غرفة سجنه”.
وتمنع السلطات السعودية إدخال بعض الكتب و”السراويل الداخلية” للمعتقلين، وسط خشية من الأهالي من انتشار فيروس كورونا بالسعودية، وورود معلومات بوجود إصابتين بالفيروس في سجن الدمام، مطالبين بالإفراج عن أبنائهم المعتقلين.
