خاص: رغم العنف الذي تواجهه المعارضة السعودية سواء داخل المملكة أو خارجها من قبل النظام الغاشم، والذي استعرت مواجهته بعد اعتلاء “محمد بن سلمان” لمقعد ولاية العهد، إلا أنه لا يزال للحق صوت، يستحق أن يُبرز أمام سيل التزييف والاتهامات الملفقة التي يتقن النظام السعودي لصقها بكل من يعارضه.
وسنحاول في هذه الزاوية استعراض أهم وأبرز الأنشطة المناهضة لاستبداد النظام السعودي، والقضايا التي يتبناها النشطاء والأكاديميون والمثقفون السعوديون في مختلف دول العالم، في محاولة لاطلاع القارئ على جهودهم في التصدي لمشروع “ابن سلمان” السلطوي الاستبدادي.
قرار خفض إنتاج النفط:
عبر سيناتور أمريكي ديمقراطي، عن غضبه من قرار “أوبك+” خفض إنتاج النفط، مطالبا السعودية أبرز أعضائه، بجعل الرئيس “فلاديمير بوتين” يحمي نظامها الملكي عوضا عن الولايات المتحدة.
وطالب “بيرني ساندرز” الإدارة الأمريكية بأن تسحب جميع قواتها من السعودية، وأن تقوم الأخيرة بطلب الحماية الروسية، طالما أنها تتعاون مع موسكو برفع أسعار الغاز الأمريكية.
ووصف “ساندرز” السعودية بأنها “أحد أسوأ منتهكي حقوق الإنسان في العالم”.
وناشد عضو الشيوخ الأمريكي إدارة “بايدن” التخلي عن السعودية والتوقف عن بيع الأسلحة لها، والسعي إلى إنهاء تحالف النفط “أوبك+” الذي يتحكم بكمية إنتاج النفط.
وسبق أن دعا مشرعون أمريكيون إلى خطوات عقابية ضد السعودية، إثر القرار الذي شاركت فيه في تحالف أوبك+ بخفض إنتاج النفط، وهي الخطوة التي أثارت غضبا أمريكا، واعتبرها الرئيس “جو بايدن” “عدائية” و”اصطفافا مع روسيا”.
واقترح نواب أن تستعيد الولايات المتحدة أنظمة باتريوت للدفاع الصاروخي المنتشرة في السعودية.
ويحق لأعضاء الكونجرس مراجعة مبيعات الأسلحة الرئيسية ووقفها، بموجب قانون مراقبة تصدير الأسلحة لعام 1976. لكن الكونجرس لم يتمكن أبدا من حشد ما يكفي من الأصوات لوقف البيع، بما في ذلك 3 محاولات فاشلة لتجاوز نقض الرئيس السابق “دونالد ترامب” عام 2019 لقرارات من شأنها أن توقف المبيعات للسعوديين.
كما ذكرت مصادر إعلامية أمريكية عن وجود حالة من الغضب وسط المشرعين الأمريكيين عن الحزب الديمقراطي داخل مجلس الشيوخ الأمريكي؛ بسبب مشاركة السعودية في قرار خفض إنتاج النفط، وسط دعوات للتجميد الفوري للتعاون الأمريكي مع السعودية.
وأوضحت المصادر أن بوب منينديز، رئيس مجلس الشيوخ للعلاقات الخارجية، على وشك أن يدعو إلى تجميد فوري للتعاون الأمريكي مع المملكة العربية السعودية.
وقال “منينديز”: “لن أؤذن بأي تعاون مع الرياض حتى تعيد المملكة تقييم موقفها بشأن أوكرانيا”.
كما أشارت المصادر إلى أن “مينينديز” يملك حق النقض (الفيتو) على مبيعات الأسلحة الأجنبية، والتي من ضمنها بالطبع الأسلحة المتجهة للسعودية.
وحتى قبل “مينينديز”، كان قادة الحزب الديمقراطي يطالبون بالتحرك، حيث قال “شومر” إنه سينظر في التصويت على مشروع قانون NOPEC. ووضع آخرون خططًا لسحب القوات الأمريكية من السعودية.
ولطالما لعب الكونجرس فكرة قطع العلاقات مع المملكة العربية السعودية ولكنه لم يتبعها أبدًا بسبب الاعتقاد بأن الشراكة مع المملكة هي فائدة أمنية (خاصة فيما يتعلق بإيران)، حتى لو كان ذلك يعني التغاضي عن مخاوف حقوق الإنسان.
وكان متحدث الأمن القومي في البيت الأبيض “جون كيربي”، قال الثلاثاء، إن الرئيس الأمريكي “جو بايدن” يعيد تقييم علاقات بلاده مع السعودية على خلفية إعلان تكتل منظمة الدول المصدرة للبترول وحلفائها “أوبك+”، الأسبوع الماضي، خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا بدءا من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وأضاف “كيربي”، في مقابلة مع شبكة CNN الأمريكية، أن “بايدن” يرغب في التعاون مع الكونجرس بخصوص العلاقات المستقبلية مع السعودية، وذلك بعد مطالبة السيناتور الديمقراطي “بوب مينينديز” بتجميد التعاون مع السعودية، خاصة فيما يتعلق بمعظم مبيعات الأسلحة.
من جانبه، قال الصحفي السعودي المعارض، تركي الشلهوب، إنه “وفقًا لوول ستريت جورنال فإن الكويت والبحرين والعراق تراجعوا عن خفض الانتاج؛ لأنه سيؤدي إلى ركود وبالتالي سيضعف الطلب على #النفط، ولكن هذه الدول اضطرت للموافقة على التخفيض؛ من أجل الحفاظ على وحدة أوبك+”.
وأضاف “الشلهوب” في تغريدة منفصلة: “أمريكا تتعامل بمنطق (إما معي أو ضدي)، وبالتأكيد لا يحق لها ذلك، ولكن المشكلة ليست فيها فهي دولة مستكبرة، المشكلة فيمن سلّمها مفاتح القرار والتحكم ووضع نفسه تحت حمايتها بشكلٍ مطلق طوال هذه العقود”.
وتابع بقوله: “السيادة مهمة نعم، والوقاحة الأمريكية مرفوضة نعم، وكلّ دولة تبحث عن مصالحها نعم. لكن هناك سؤال: لو كان ترامب رئيسًا، وكوشنر على رأس وظيفته، هل يستطيع ابن سلمان ان يقف إلى جانب بوتين؟”
بينما قال حساب “رجل دولة” المشهور بمصداقية تسريباته: “رفع اسعار النفط يهدد الاقتصاد العالمي بأكمله، محمد بن سلمان لا يستعدي أمريكا فقط، ولكنه يستعدي دول العالم بأكمله، وهو اضعف من أن يواجه الدول العظمى، عندما تمر عاصفة ارتفاع الاسعار، فستنفذ هذه الدول الخطط التي وضعتها لإزاحة بن سلمان، أو كسر شوكته على أقل تقدير”.
وشدد في تغريدة أخرى على أن “العنجهية الأمريكية في التعامل مع المملكة مرفوضة جملة وتفصيلا، تهوّر وحماقة بن سلمان أيضاً مرفوضة”.
في حين قال الناشط السعودي المعارض، عبد الحكيم الدخيل: “تجمع التحليلات الدولية على أن قرار أوبك بشأن خفض إنتاج النفط يخدم المصلحة الروسية بامتياز، ولا يخدم مصلحة #السعودية صاحبة الهامش الإنتاجي الأكبر، كون القرار يفاقم ميل الاقتصاد العالمي إلى الركود وبالتالي ستكون محصّلته تقليصاً للطلب وخسائر للمملكة”.
بينما قال الباحث في الشأن الخليجي، فهد الغفيلي: “تجميد فوري للتعاون الأمريكي مع #السعودية “.. هذا ما طالب به رئيس مجلس الشيوخ للعلاقات الخارجية الذي لأصدر بيانًا بخصوص ذلك، وللعلم هو لديه حق النقض “الفيتو” على مبيعات الأسلحة الأجنبية!”.
فيما قال الأمين العام لحزب التجمع الوطني السعودي المعارض بالخارج، الدكتور عبد الله العودة: “تطورات مهمة في مجلس الشيوخ بقيادة رئيس لجنة العلاق الخارجية “مانيندز” للتوجه نحو وقف التعاون مع الحكومة السعودية”.
انتهاكات ضد الإصلاحي المعتقل محمد القحطاني:
كشفت الناشطة السعودية وزوجة الإصلاحي المعتقل “محمد القحطاني”، مها القحطاني، عن تعرض زوجها لانتهاكات جديدة داخل محبسه تهدد حياته للخطر.
وقال “مها” في تغريدة عبر حسابها بـ”تويتر”: “للأسف الشديد تعمد المسؤول عن السنترال في سجن اصلاحية الحاير بالرياض قطع الاتصال حين طلب مني زوجي ارسال شكوى بالانتهاكات والمضايقات للمسؤولين وهذا التصرف قد تكرر من قبل”.
من جهته، قال عادل السعيد، المدير التنفيذي للمنظمة الأوربية – السعودية، معلقًا على تلك الأنباء بقوله: “أنباء مؤكدة تتحدث عن محاولات لتعريض سلامة الدكتور محمد القحطاني، للخطر في داخل السجن”.
وأضاف مشددًا على “أن أي تصرف يعرض حياة الدكتور القحطاني للخطر سيكون المتهم الأول فيه محمد بن سلمان شخصيًا”.
فيما قالت مؤسسة “ذوينا” لمناصر أهالي معتقلي الرأي: “أفادت مصادر حقوقية أن مها القحطاني- زوجة #محمد_القحطاني – ذكرت في تصريح لها أن المسؤول عن السنترال في سحن الحاير بالرياض قام بقطع الاتصال بينها وبين زوجها، حينما طلب منها زوجها التقدم بشكوى على الانتهاكات والمضايقات من قبل المسوؤلين على السجن”.
وقال مغرد سعودي يُدعى “سام”: “في #ذكرى_تأسيس_حسم نذكر بالدكتور #محمد_القحطاني المعتقل لدى النظام السعودي”.
فيما قالت منظمة “القسط” لحقوق الإنسان: “قطعت إدارة السجن مؤخرا اتصاله مع عائلته، بعد أن طلب من زوجته تقديم شكوى بالانتهاكات للمسؤولين”.
وقال حساب “معتقلي الرأي”: “مها القحطاني زوجة المعتقل د. محمد القحطاني تقول أن المسؤول عن السنترال في سجن إصلاحية الحاير بالرياض قطع الاتصال حين طلب منها زوجها إرسال شكوى بالانتهاكات والمضايقات للمسؤولين، وتضيف أن هذا السلوك قد تكرر من قبل”.
وعلقت المنظمة الأوربية – السعودية على ذلك الانتهاك بقولها: “يتعرض اليوم المعتقل المدافع عن حقوق الإنسان الدكتور #محمد_القحطاني لسيناريو مشابه لما جرى مع الدكتور #موسى القرني، سوء معاملة وأذى من قبل بعض السجناء وتجاهل متعمد من إدارة في سجن #الحائر لشكاوى القحطاني”.
وأشار المنظمة إلى أن “القحطاني” تعرّض للضرب في مايو الماضي في زنزانته من قبل سجين يعاني من أمراض نفسية في سياسة متعمّدة لتعريض حياة المعتقلين السياسيين للخطر تضع الحكومة #السعودية معهم في السجن مرضى نفسيين.
كذلك في يونيو تعرض المدافع عن حقوق الإنسان وعضو #حسم الدكتور #محمد_القحطاني، لاعتداء خلال نومه في سجن #الحائر، من قبل سجين يعاني من أمراض نفسية.
فيما قالت الأكاديمية السعودية المعارض، حصة الماضي: “لا نستبعد على السلطة السعودية أنها تريد إنهاء حياة الدكتور محمد القحطاني، كما فعلت بالدكتور عبد الله الحامد، والدكتور موسى القرني رحمهما الله، وسبق وعرض القحطاني للخطر أكثر من مرة”.
وأضافت في تغريدة منفصلة: “من حق المعتقل الاتصال على عائلته وذكر ما يضايقه ليقوموا بمساعدته ورفع شكوى لكن السلطة السعودية المستبدة ترفض ذلك وتقطع الاتصال على الدكتور #محمد_القحطاني”.
الحكم على مسؤول سعودي سابق:
كشفت مصادر حقوقية سعودية عن إصدار حكمًا بالسجن لمدة 15 عامًا ضد وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، الدكتور سالم الديني.
وقال حساب “معتقلي الرأي” في سلسلة من التغريدات: “تأكد لنا إصدار حكمًا بالسجن مدة 15 سنة ضد وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، د. سالم الديني، المعتقل منذ سبتمبر 2017.
وأشار الحساب إلى تعرض “الديني” لعدد من الانتهاكات خلال فترة اعتقاله، من أبرزها؛ الحبس الانفرادي، وعدم عرضه على القضاء مدة طويلة، كما أن جميع أفراد أسرته ممنوعون من السفر.
وكانت السلطات السعودية قد أقالت في 2017، “الديني” من منصبه دون إبداء أسباب، ثم اعتقلته بعد شهر واحد من إقالته.
و”الديني” كان من أبرز الداعمين للإصلاح والتطوير، ومن أبرز رجالات العمل الخيري أكثر من عقدين من الزمن.
وعلق الصحفي السعودي المعارض، تركي الشلهوب، على ذلك الحكم بقوله: “محاكم التفتيش السعودية تُصدر حُكمًا بسجن وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الأسبق د. سالم الديني، 15 سنة. الدكتور سالم معتقل منذ 2017. لا حول ولا قوة إلا بالله .. وحسبنا الله ونعم الوكيل على محمد بن سلمان الظالم”.
فيما قال حساب “وطنيون معتقلون” الشهير عبر “تويتر”: “اسمي #سالم_الديني، ولا أظن أن غيابي قد أنساكم من أكون! فقد غُيّبت رغماً عني، بعد أن كنتُ وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لشؤون التنمية الاجتماعية، قبل أن يختطفني السجان ويحكم ضدي بالسجن 15 سنة!”.
من جانبه، أدان الناشط السعودي المعارض، عبد الحكيم الدخيل، الحكم قائلاً: “ندين التقارير الواردة بشأن إصدار حكما بالسجن مدة 15 عاما ضد وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السابق في السعودية سالم الديني، المعتقل منذ سبتمبر 2017، على خلفية نشاطه الخيري وآرائه العلنية”.
وقال الباحث في الشأن الخليجي، فهد الغفيلي: “محاكم ابن سلمان تحكم بالسجن 15 عامًا ضد وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور سالم الديني المعتقل منذ سبتمبر 2017”.
فيما قالت منظمة “سند” الحقوقية السعودية: “أصدر #القضاء السعودي حكما تعسفيا بحق وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية د. #سالم_الديني؛ يقضي بسجنه لمدة 15 عامًا”.
وعلق حساب “نحو الحرية” الشهير عبر “تويتر”: “15 سنة سجن هو الحكم الجديد الصادر بحق وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية د. سالم الديني. المحبوس منذ 2017. لم يوكل له محامي ولا عُرض على محاكمات عادلة ولا قاضي نزيه. ما هي تهمته؟ وأي ظلم هذا؟!”.
وأوضحت مؤسسة “ذوينا” لمناصر أهالي معتقلي الرأي في المملكة، أن “#سالم_الديني أستاذ أكاديمي بقسم الهندسة الميكانيكية بجامعة الملك فهد، ووكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ساهم في إنشاء وتدريب العديد من الجمعيات والمؤسسات الخيرية، اعتقلته السلطات في سبتمبر 2017 وأودعته السلطات في سجن الحاير بالرياض ومؤخرا حكم عليه بالسجن 15 سنة دون تهم تذكر”.
وقال حساب “الحرية للشعوب” الشهير عبر “تويتر”: “أصدر قضاء نظام ابن سلمان حكما جائرا بالسجن لـ ١٥ سنة على #سالم الديني، وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السابق، والمعتقل منذ سبتمبر ٢٠١٧”.
التجربة الكويتية ومدى إمكانية تنفيذها بالسعودية:
تشكل التجربة الديمقراطية في الكويت المتمثلة بانتخابات مجلس الأمة، كابوسا يقض مضاجع الإعلام السعودي بأذرعه المختلفة الذي يعمد على ممارسة التحريض المكشوف ضدها.
وقد تنوعت حملة الإعلام السعودية على انتخابات الكويت التي جرت مؤخرا، بين همز ولمز وطعن واستهزاء، وبين محاولة تشويه وتزييف للحقائق، وانتقاص من المرشحين وبرامجهم.
ويبرز مراقبون أنه كان يمكن للمملكة أن تكون رائدة أول تجربة انتخابية، بعدما أعلنت إذاعة مكة عام 1960 عن موافقة مجلس الوزراء بتشكيل أول “مجلس شورى منتخب” وذلك قبل عامين من انطلاق أول انتخابات في الكويت عام 1962.
ولكنّ الفكرة وُئدَت في مهدها، لتبقى الكويت هي الاستثناء الخليجي الوحيد، فيما تبقى السعودية أقل الدولة الخليجية من ناحية التعددية السياسية والممارسة الانتخابية.
يعد مجلس الأمة الكويتي واحدًا من أنشط البرلمانات في العالم العربي، إذ يتمتع بسلطات تشريعية واسعة كإقرار القوانين، واستجواب رئيس الحكومة أو وزراءه وحجب الثقة عن أي مسؤول رفيع المستوى!
وهذه الصلاحيات الواسعة جعلته يدخل في صراعات مع الحكومة أو الأسرة الحاكمة أدّت لحله عدة مرات.
ومرجعية مجلس الأمة الشعبية جعلته يصطف مع الشعب ويطالب بحقوقه كزيادة الرواتب والتقاعد وزيادة بدل الإيجار ومكافآت الطلبة الشهرية وغيرها.
ويُحسب للمجلس وقوفه مع المواطن ضد الحكومة في أمور عدة أهمها ضريبة القيمة المضافة المُصادق عليها من مجلس التعاون الخليجي وغير المطبقة في الكويت.
على الرغم من الخلافات الكثيرة التي شابت العلاقة بين المجلس والحكومة في فترات متباينة، إلا أنه لم يطالب يومًا بتغيير نظام الحكم والدعوة للخروج على الأسرة الحاكمة وإنما كان دوره رقابيًا ضد الفساد تشريعيًا لصالح المواطن.
وبحسب مراقبين يعلم محمد بن سلمان (كغيره من المستبدين) أن هبوب رياح الانتخابات سيبدأ باقتلاع جذور الطغاة والمستبدين وأن الشعب متى نال حقّه في اختيار ممثليه منع سرقة الثروات ونهب موارد البلاد.
فضلًا أن انتخابات الكويت أكدت هوية المجتمع العربية والإسلامية، التي يحاول بن سلمان سلخها في المملكة، فيما يبقي أن من يعيش في ظل الاستبداد، لا يحق له أن ينتقد الديمقراطية.
وتساءل حساب “خط البلدة” الشهير عبر “تويتر” قائلاً: “لماذا لا تُستنسخ التجربة البرلمانية الكويتية في #السعودية؟”.
وتابع مجيبًا: “هذا هو البرلمان الكويتي الذي يراقب ويحمي ثروات البلد، حتى لو كان الفاسد من العائلة الحاكمة، ألا نستحق أن نكون مثلهم في الدفاع عن وطننا؟!”.
بينما قال حساب “نحو الحرية” الشهير عبر “تويتر”: “محدودي التفكير يقلقهم هامش الحرية في الكويت!”.
وأضاف في تغريدة منفصلة: “لو كان عندنا مجلس أمة لما أعطينا ترامب 450 مليار دولار كاش، لو كان عندنا من يمثلنا ما أنفقنا المليارات على الغسيل الرياضي وتحسين صورة مبس، لو كان عندنا حرية كما الكويت ما تجرأ مسؤول ووزير على نهب قوت الناس بحجج الضرائب!”.
فيما قال الصحفي السعودي المعارض، تركي الشلهوب: “الذي يستهزئ بالانتخابات الكويتية ويشوّه صورتها، ويتهجم على مجلس الأمة وأعضائه، هذا لو قرر ابن سلمان رفع ضريبة القيمة المضافة 1000% ولو اعتقل أهله وأخذ ماله، فلن يستطيع التفوه بكلمة!”.
وتابع “الشلهوب”: “الكويتي يستطيع اختيار من يمثله، ويستطيع محاسبة الحُكومة عن طريق من اختارهم، ويستطيع معاقبة المقصرين، ومطمئن أن هناك من يدافع عن حقوقه أمام الحكومة؛ لذلك #نريد_حرية_مثل_الكويت”.
وقال الباحث في الشأن الخليج، فهد الغفيلي: “مجلس الأمة الكويتي يتمتع بسلطات تشريعية واسعة، فهو الذي يقر القوانين ويصادق عليها، يستجوب رئيس الحكومة ووزرائه فضلًا عن قدرته على التصويت لحجب الثقة عن أي مسؤول رفيع المستوى في الدولة. قارنوا صلاحياته بصلاحيات مجلس الشورى عندنا، الذي لم يتم انتخابه أساسًا!”.
وعلق حساب “بلادنا على وين” الشهير عبر “تويتر”: “لا تنصدم عزيزي الموظف السعودي: هل تعلم أن الموظف الكويتي بالقطاع الخاص يستلم راتب من الشركة و راتب من الحكومة تحت مسمى دعم العمالة، كي يتساوى مع الموظف الحكومي؟!”.
في حين رأت الأكاديمية السعودية المعارضة، الدكتور حصة الماضي، أن ديمقراطية الكويت غير كاقية، قائلة في تغريدة لها: “لا #نريد_حرية_مثل_الكويت، بل نريد حرية كاملة يحصل فيها المواطن على جميع حقوقه دون منة أو استجداء”.