خاص: رغم العنف الذي تواجهه المعارضة السعودية سواء داخل المملكة أو خارجها من قبل النظام الغاشم، والذي استعرت مواجهته بعد اعتلاء “محمد بن سلمان” لمقعد ولاية العهد، إلا أنه لا يزال للحق صوت، يستحق أن يُبرز أمام سيل التزييف والاتهامات الملفقة التي يتقن النظام السعودي لصقها بكل من يعارضه.
وسنحاول في هذه الزاوية استعراض أهم وأبرز الأنشطة المناهضة لاستبداد النظام السعودي، والقضايا التي يتبناها النشطاء والأكاديميون والمثقفون السعوديون في مختلف دول العالم، في محاولة لاطلاع القارئ على جهودهم في التصدي لمشروع “ابن سلمان” السلطوي الاستبدادي.
منح الحصانة لـ”ابن سلمان”:
أعلنت وزارة العدل الأمريكية موقفها من المحاكمة التي تجريها الولايات المتحدة بحق ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، وذلك بعد توليه رئاسة الوزراء في بلاده.
وقالت الوزارة الأمريكية في وثيقة محكمة نقلتها وكالة “رويترز”، إن إدارة الرئيس، جو بايدن، خلصت إلى أن “ابن سلمان”، لديه حصانة قانونية من الملاحقة القضائية في دعوى مرفوعة ضده في قضية مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، في 2018.
جاء ذلك بعد أن طلبت المحكمة من وزارة العدل الأمريكية إبداء الرأي في موقف الحصانة للأمير “محمد”، وحددت 3 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي موعدًا نهائيًا للحصول على رد.
لكن الوزارة طلبت تمديدًا 45 يوما لإعداد ردها على المحكمة “في ضوء تلك الملابسات المتغيرة”، بحسب “رويترز”.
وبعد تعيينه رئيسًا للوزراء، قال محامو ولي العهد السعودي، بأن المنصب يؤهله للحصانة من الدعاوى القضائية أمام المحاكم الأمريكية، بما في ذلك قضية “خاشقجي”، حسب وكالة “فرانس برس”.
وبالإضافة لقضية “خاشقجي”، ورد اسم “بن سلمان” أيضا في دعوى رفعها “سعد الجبري”، المسؤول الاستخباراتي السابق، الذي اتهمه بمحاولة إغوائه بالعودة إلى المملكة من كندا، وادعى أن ولي العهد “نشر فرقة اغتيال” لقتله على الأراضي الكندية.
وجاء الرد من قاضٍ برفض القضية، قائلا إن محكمته ليس لها اختصاص على جميع المتهمين الواردين في دعوى “الجبري”.
من ناحيتها، وجهت منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي (DAWN)انتقادات حادة لاعتراف إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بحصانة ولي العهد محمد بن سلمان، واعتبرته نتائج سياسة سيئة وقانون سيء.
وقالت المنظمة إن اعتراف إدارة “بايدن” بأن ولي العهد يعتبر رئيس الحكومة في السعودية ما يعني منحه الحصانة من الملاحقة القضائية في الدعوى المرفوعة ضده بتهمة قتل جمال خاشقجي يعد خطأً سواء من ناحية القانون أو من ناحية السياسة.
تسعى الدعوى القضائية التي رفعتها المنظمة مع أرملة خاشقجي خديجة جنكيز في محكمة المقاطعة الفيدرالية إلى تحميل محمد بن سلمان و 20 من المتهمين الآخرين مسؤولية القتل بموجب القوانين الفيدرالية وقوانين الولاية.
قالت سارة لي ويتسن: “قرار إدارة بايدن باقتراح منح الحصانة لمحمد بن سلمان في قضيتنا كان إجراءً انتقائيًا غير ضروري ولن يؤدي إلا إلى تقويض أهم إجراء للمساءلة عن جريمة خاشقجي الشنيعة”.
وأضافت: “إنه لأمر أكثر من مثير للسخرية أن الرئيس بايدن هو من يجعل محمد بن سلمان يفلت من المساءلة وهو نفسه الذي وعد الشعب الأمريكي بأنه سيفعل كل شيء لمحاسبة بن سلمان. حتى إدارة ترامب لم تفعل ما فعلته إدارة بايدن”.
قدمت إدارة “بايدن” اقتراحها بمنح الحصانة إلى المحكمة اليوم، والذي يعد تقليديًا أمرًا حاسمًا في المحكمة. حتى هذا الوقت، ظلت إدارتا ترامب وبايدن خارج الدعوى المدنية المتعلقة بقتل خاشقجي.
تزعم الدعوى القضائية التي رفعتها منظمة (DAWN) أن محمد بن سلمان والمتآمرين معه أمروا باختطاف وتعذيب وقتل وتقطيع أوصال خاشقجي وإخفاء رفاته بغرض إسكاته ومنعه من مواصلة جهوده في الولايات المتحدة كصوت لإرساء الديمقراطية في منطقة الشرق الأوسط، بشكل أساسي في إطار عمله كمدير تنفيذي لمنظمة (DAWN)، المنصب الذي شغله حتى مقتله.
كما وصفت منظمة العفو الدولية “آمنستي” الحقوقية الدولية منح الولايات المتحدة الحصانة لولي العهد السعودي “ابن سلمان” بـ”الخيانة الفادحة” لحقوق الإنسان.
وقالت المنظمة في بيان لها إنه يجب أن تشعر حكومة الولايات المتحدة بالخجل الكبير، فهذا الطلب ليس سوى خيانة فادحة ومثيرة للاشمئزاز تمامًا.
وأشارت “آمنستي” إلى أنه “في البداية، تجاهلَ ترامب الأدلة المتوفرة على ضلوع ولي العهد محمد بن سلمان، في جريمة قتل جمال خاشقجي، ثم صافح الرئيس بايدن محمد بن سلمان بقبضة يده”، منوهة على أن كل ذلك يشي بعقد صفقات غامضة.
وأضافت المنظمة أن محاولة حكومة الرياض منح الحصانة لابن سلمان عبر تعيينه رئيسًا للوزراء بكل بساطة، إنما تُعتبر أمرًا يفوق السخرية، مشيرة إلى أن تنفيذ حكومة الولايات المتحدة لهذه الخدعة القانونية أمر مخيِّب للآمال.
يأتي ذلك التصريح ردًّا على الطلب القانوني المقدَّم من الحكومة الأمريكية، الذي دعت فيه محكمة أمريكية لمنح ابن سلمان الحصانة من دعوى قانونية رفعتْها خطيبة الصحفي المقتول جمال خاشقجي.
وعلق الباحث في الشأن الخليجي، فهد الغفيلي، على تلك الأنباء بقوله: “صحيفة الواشنطن بوست تصف منح الحصانة لابن سلمان كأنه “ترخيص جديد لممارسة المزيد من الجرائم”!”.
فيما قال رئيس قسم الخليج في مؤسسة “داون”، عبد الله العودة: “النضال لاسترداد حق المرحوم الشهيد وحقنا جميعاً لن يتوقف. هذا الموقف القانوني في المحكمة هو فقط فضل صغير لفضح المتورطين في مقتل خاشقجي.. وكيف أنهم استخدموا كل الوسائل لأجل تحاشي حكم العدالة”.
وأضاف: “برغمهم، اليوم سيكون بداية جديدة لمعارك من أجل العدالة بإذن الله، وأموال الدم لن تنفعهم!”.
كذلك كتب المعارض السعودي المقيم بكندا، عمر بن عبد العزيز الزهراني: “أتمنى ألا يكون ثمن حصول محمد بن سلمان على الحصانة اليوم هو زيادة إنتاج النفط في اجتماع أوبك + القادم، لأن مصلحة البلد ومداخيلها أهم بكثير من المصالح الشخصية”.
وقال الناشط السعودي المعارض، عبد الحكيم الدخيل: “قرار وزارة العدل الأمريكية في وثيقة محكمة بأن محمد بن سلمان لديه حصانة قانونية من الملاحقة القضائية، في دعوى جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي هو تواطؤ في الجريمة وتخلي عن تحقيق العدالة لصالح المصالح السياسية والاقتصادية”.
في حين قال حساب “الديوان” الشهير عبر “تويتر”: “الولايات المتحدة الأمريكية بعد أربع سنوات من جريمة قتل خاشقجي البشعة تمنح محمد بن سلمان، الحصانة باعتباره رئيسا للوزراء! سيَعتبر القاتل نفسه محصنا لكنه لن يكون بريء، سيظل قاتلا إلى يوم يبعثون، شاهد جديد على قوانين الطغيان والجبروت الوضيعة، شراكة عالمية في إهدار الدم”.
وقال حساب “مفتاح” الشهير عبر “تويتر”: “منح ابن سلمان حصانة من المحاكم الأمريكية؛ كان قراراً صادماً، ويجب على الكونغرس تعديل القانون، لمعالجة إعاقته غير الدستورية، من قبل السلطتين التنفيذية والقضائية”.
– عدم الإفراج عن “القحطاني” رغم انتهاء محكوميته:
طالبت مها القحطاني، زوجة الإصلاحي السعودي البارز المحتجز “محمد القحطاني”، إدارة سجن “الحائر” باحترام القانون السعودي والدولي والإفراج عن زوجها فورًا عقب انتهاء محكوميته.
وقالت “مها” في تغريدة عبر حسابها بـ”تويتر”: “اليوم أكمل د. محمد بن فهد بن نومة العرجي العبيدي القحطاني، محكوميته 10سنوات”.
وأشارت زوجة “القحطاني” إلى أن تلك الفترة “كانت مليئة بانتهاكات عديده وقعت عليه وعلى أعضاء جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية “حسم”.
وشدد “مها” على أنه “يجب على إدارة السجن احترام القانون المحلي والدولي في الاجراءات القانونية وسرعة الافراج عنه”.
فيما أبدت ماري لولور، المقررة الأممية الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، مخاوفها من استمرار إخفاء السلطات السعودية للإصلاحي البارز المعتقل، محمد القحطاني، رغم انتهاء محكوميته.
وفي تغريدة لها عبر “تويتر”، رصدها الموقع، قالت “لولور”: “أنا قلقة للغاية بشأن مصير المدافع عن حقوق الإنسان السعودي، محمد القحطاني”.
وأضافت المقررة الأممية أنه “بحسب ما ورد لم يُطلق سراحه في نهاية فترة سجنه اليوم، ولم يتمكن من الاتصال بأسرته منذ 23 أكتوبر/ تشرين الأول”.
وكانت المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لولور، قالت إنها تشعر بقلق متزايد على صحة وحياة المدافع السعودي عن حقوق الإنسان المسجون، محمد القحطاني، الذي يُقال إنه يُحتجز بمعزل عن العالم الخارجي بعد أن تقدم لعائلته بشكوى حول اعتداء وقع عليه من قبل النزلاء.
وأضافت “لولور”: “إنني قلقة بشأن التقارير التي تفيد بأن عائلته فقدت الاتصال بمحمد القحطاني منذ 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، بعد تقديم شكوى بشأن اعتداءات عليه من قبل زملائه الآخرين”، متابعة: “إنني أدعو السلطات المختصة في المملكة العربية السعودية إلى إبلاغ أسرته بمكان وجوده وحالته الصحية الحالية، والسماح لأسرته ومحاميه بالوصول إليه”.
كما أعربت “لولور” عن قلقها العميق بشأن استخدام الحبس الانفرادي؛ لأنه يمثل انتهاكًا لحقوق المعتقلين بموجب القانون الدولي، قائلة: “تثير مثل هذه الأساليب مخاوف جسيمة بشأن السلامة الشخصية للمحتجزين، لأنهم يتعرضون لخطر متزايد من التعرض لسوء المعاملة والتعذيب عندما يتم حظر أي اتصال بالعالم الخارجي”.
من جهته، قال الصحفي السعودي المعارض، تركي الشلهوب: “محكومية الدكتور محمد القحطاني انتهت منذ مدّة، وبدل أن تقوم محاكم التفتيش السعودية بإطلاق سراحه، أخفته ولا أحد يعرف أين هو الآن”.
بينما قال الباحث في الشأن الخليجي، فهد الغفيلي: “انتهت مدة السجن الصادرة بحق الدكتور محمد القحطاني، والبالغة 10 سنوات، وبدل أن يُرح عنه لا يزال مخفيًا قسريًا وأخباره مقطوعة عن زوجته وعائلته منذ قرابة الشهر. ثم يحدّثونك عن وجود قضاء مستقل في المملكة!”.
فيما قال حساب “الديوان” الشهير عبر “تويتر”: “لو اعترفنا بالحكم السياسي ضد د محمد القحطاني فيفترض أنه بين أهله ومحبيه حرا طليقا. نحن قلقون من عصابات فرقة النمر وأمن الدولة والسيف الأجرب وغيرهم أنهم يعدون له مصير مثل د عبدالله الحامد و دأحمد العماري الزهراني والشيخ فهد القاضي والشحي”.
وذكر الناشط السعودي المعارض المقيم بكندا، عمر الزهراني: “بالأمس انتهت محكومية الدكتور محمد القحطاني كسجين ( ١٠ سنوات ) ٣٦٥٠ يوم.. المفترض أن يكون بجوار أهله وأسرته الآن.. لماذا تأخر إطلاق سراح الرجل؟”.
وأكدت منظمة “سند” الحقوقية السعودية أن “زوجة د. #محمد_القحطاني في تغريدة لها رصدتها #سند، على أن موعد الإفراج عن الدكتور قد انتهى رسميا اليوم في 21 نوفمبر 2022م، منوهة على انقطاع تواصله معهم منذ 28 يوماً ولا يعلمون عنه شيئا”.
وقالت الأكاديمية السعودية المعارضة، الدكتورة حصة الماضي: “انتهت الأحكام الجائرة على كل من: الدكتور محمد القحطاني، عيسى النخيفي، محمد الربيعة، ولم يتم الإفراج عنهم بل تم إخفاؤهم قسرياً وانقطعت أخبارهم وهذا مخالف للمعاهدات الدولية التي صادقت عليها السلطة السعودية”.
وعلقت المنظمة الأوربية – السعودية لحقوق الإنسان، على ذلك بقولها: “يُفترض أنّ هذه هي ليلة المدافع عن حقوق الإنسان #محمد_القحطاني الأخيرة في الاعتقال، تترقب عائلته إطلاق سراحه بعد ١٠ سنوات من الاعتقال على خلفية مطالبه بالإصلاح السياسي والحقوق المدنية”.
فيما صرح نائب رئيس المنظمة، عادل السعيد: “عدم إطلاق السعودية سراح المدافع عن حقوق الإنسان #محمد_القحطاني، بعد إكماله مدة الحكم الجائر الصادر بحقه (10 سنوات)، يُعد اعْتِرافاً رسمياً بعدم استقلال القضاء وكونه مجرد أداة لشرعنة قمع الناشطين وأصحاب الرأي، وإعطاء عمليات القمع “صبغة” قانونية”.
وذكرت منظمة “القسط” لحقوق الإنسان بالخليج أنها سلمت رسالة للقنصلية السعودية العامة بجنيف، والسفارة السعودية بلندن، نيابة عن 14 منظمة غير حكومية تدعو فيها السلطات السعودية إلى الكشف عن مكان وجود القحطاني والإفراج عنه.
فيما قال الناشط السعودي المعارض، ناصر القرني: “محاولة ابتزاز معتقلي الرأي بأبسط حقوقهم مثل التواصل مع ذويهم أو الإفراج عمن انتهت محكوميته الجائرة نذير شؤم على البلاد. الحرية للدكتور #محمد_القحطاني الذي انتهت محكوميته اليوم (10 سنوات)، وباذن الله نفرح به سوياً معافى وحراً بين أهله ومحبيه”.
وقال الناشط السعودي المعارض، عبد الحكيم الدخيل: “العشرات من معتقلي الرأي تواصل السلطات السعودية احتجازهم بشكل تعسفي رغم انتهاء محكومياتهم أحدهم الناشط الحقوقي البارز #محمد_فهد_القحطاني الذي أنهى مدة حكمه البالغة 10 سنوات”.
وعلق حساب “ميزان العدالة” الشهير عبر “تويتر” على ذلك بقوله: “اليوم تنتهي محكومية الإصلاحي السعودي البارز المختفي قسريًا، محمد القحطاني، دون أن تعلم عائلته مكان احتجازه ولا متى تتركه السلطات وتعطيه حريته التي سلبتها منه بدون وجه حق!”.
– تغليظ عقوبة خالد الراشد للمرة الثانية:
كشفت مصادر حقوقية سعودية عن قيام سلطات المملكة بتغليظ عقوبة الشيخ خالد الراشد، للمرة الثانية؛ لتصل مدة حكمه الكلية إلى 40 عامًا!
وقال حساب “معتقلي الرأي” الشهير عبر “تويتر”: “تأكد لنا قيام محكمة الاستئناف بتغليظ الحكم الصادر ضد الشيخ خالد الراشد، للمرة الثانية، وإضافة 17 سنة أخرى إلى مدة حكمه؛ لتصبح 40 سنة”.
وأوضح الحساب أن السلطات أعادت محاكمة “الراشد” للمرة الأولى بعد أن أنهى مدة حكمه البالغة 15 سنة، وأضافت المحكمة حينها 8 سنوات أخرى إلى مدة حكمه، لتصبح 23 سنة.
وأضاف “معتقلي الرأي” أنه بتاريخ 26 نوفمبر 2021، نُقِل الشيخ خالد الراشد، من سجن الحائر إلى المباحث العامة، ورغم إبلاغ إدارة السجن بعدم استقرار حالته الصحية، إلا أن المباحث العامة أصرت على نقله.
وأدان الحساب بشدة تغليظ الحكم التعسفي الصادر ضد “الراشد”، مطالبًا السلطات بإطلاق سراحه فوراً؛ فالتعبير عن الرأي ليس جريمة.
فيما دشن ناشطون سعوديون حملة حقوقية إلكترونية للتنديد بتغليظ السلطات السعودية للحكم الصادر ضد الداعية السعودي، خالد الراشد، لمدة 40 عامًا.
وقال حساب “معتقلي الرأي” الشهير عبر “تويتر”: “تنطلق اليوم في تمام الساعة 2 مساءً، حملةً للتنديد بتغليظ الحكم الصادر ضد الداعية خالد الراشد، والقاضي بسجنه 40 سنة”.
وطالب الحساب السلطات السعودية بإطلاق سراح “الراشد” فورًا دون قيد أو شرط بعد قضائه أكثر من 17 سنة في السجن.
كما دعا الحساب كافة الأحرار للمشاركة بهذه الحملة والتغريد بوسم #انقذوا_خالد_الراشد.
وكان الحساب ذاته كشف عن قيام سلطات المملكة بتغليظ عقوبة الشيخ خالد الراشد، للمرة الثانية؛ لتصل مدة حكمه الكلية إلى 40 عامًا!
وقال حساب “معتقلي الرأي” الشهير عبر “تويتر”: “تأكد لنا قيام محكمة الاستئناف بتغليظ الحكم الصادر ضد الشيخ خالد الراشد، للمرة الثانية، وإضافة 17 سنة أخرى إلى مدة حكمه؛ لتصبح 40 سنة”.
وأوضح الحساب أن السلطات أعادت محاكمة “الراشد” للمرة الأولى بعد أن أنهى مدة حكمه البالغة 15 سنة، وأضافت المحكمة حينها 8 سنوات أخرى إلى مدة حكمه، لتصبح 23 سنة.
وأضاف “معتقلي الرأي” أنه بتاريخ 26 نوفمبر 2021، نُقِل الشيخ خالد الراشد، من سجن الحائر إلى المباحث العامة، ورغم إبلاغ إدارة السجن بعدم استقرار حالته الصحية، إلا أن المباحث العامة أصرت على نقله.
وأدان الحساب بشدة تغليظ الحكم التعسفي الصادر ضد “الراشد”، مطالبًا السلطات بإطلاق سراحه فوراً؛ فالتعبير عن الرأي ليس جريمة.
تم اعتقال الشيخ “الراشد”، في 2005؛ وجاء اعتقاله على خلفية خطبة له عن الرسوم الدنماركية المسيئة للنبي محمد ﷺ
وعلق الصحفي السعودي المعارض، تركي الشلهوب، على تغليظ العقوبة بقوله: “يحكمون على الشيخ خالد الراشد بالسجن 40 سنة؛ لأنه دافع عن رسول الله.. بينما يُكرّم ويُقرّب الذي قال: الله والشيطان وجهان لعملة واحدة. (تعالى الله عما يقولون علوًّا كبيرا)”.
فيما قال الباحث في الشأن الخليجي، فهد الغفيلي: “حكموا على الشيخ خالد الراشد بالسجن 15 عامًا ظلمًا بسبب دفاعه عن رسول الله، وعند انتهاء محكوميته حكموا عليه بالسجن ظلمًا 7 سنين أخرى. ثم ظلموه مرة أخرى وأضافوا لها 17 سنة أخرى ليصبح المجموع 40 سنة!! وكلها ظلم في ظلم”.
وقال حساب “ميزان العدالة” الشهير عبر “تويتر”: “ما جرى للشيخ خالد الراشد ليكون مصير كل معتقل مالم نرفع الصوت بالمعارضة أين الأحرار ؟!”.
وكتب أستاذ التاريخ “محمد ضاهر العريفي”: “حبيبي يا شيخ خالد، والله ما عند الله خير وأبقى وأنقى، عوضك الله في الدارين حياة طيبة، وأنزل على قلبك وقلب أهل الصبر والسكينة”.
كما قال “خالد العبدالله”: “أكثر من 70 قاضيًا أفتوا بقتل الإمام أحمد بن حنبل.. ووصفوه بأنه مبتدع! نسيهم التاريخ، وخلّد ذكر الإمام أحمد. هكذا معركة الحق والباطل في كل العصور”.
وذكرت قناة الشعوب أن هاشتاج #أنقذوا_خالد_الراشد تصدر موقع تويتر لليوم الثاني على التوالي، بعد الحكم الصادر ضده من سلطات بن سلمان القضائية، بتغليظ محكوميته إلى 40 عامًا!.
فيما قالت “الهيئة العالمية لنصرة نبي الإسلام”: “نصرة من ناصروا ودافعوا عن النبي من نصرته ﷺ، لذلك تدعوكم الهيئة العالمية لنصرة نبي الإسلام للتغريد عبر وسم #انقذوا_خالد_الراشد”.
وقال حساب “نحو الحرية” الشهير عبر “تويتر”: “لو كان الشيخ خالد الراشد مذنب وثبتت بحقه التهم وأطلق القاضي حكمه عليه بالسجن 15 سنة وأنهاها لماذا لم يفرج عنه عندما أنهى محكوميته؟ بأي مسوغ تعاد محاكمته مرتين لتصبح 40 سنة؟”.
وعلق الناشط السعودي المعارض بالخارج، عبد الحكيم الدخيل: “اللهم اجرنا في مصيبتنا في شيخنا خالد الراشد.#انقذوا_خالد_الراشد”.
فيما عبر الباحث في الشأن الصهيوني، صالح النعامي، عن تناقض التشدد السعودي ضد الدعاة المنتقدين والتساهل مع دعاة التطبيع مع دولة الاحتلال، مغردا: “محكمة سعودية ترفع حكم السجن على الشيخ خالد الراشد إلى 40 عاما، لدفاعه عن النبي صلى الله عليه وسلم. في حين يسمح ولي الأمر في الرياض للتافه محمد مسعود بإصدار الفيديوهات التي تمجد بنتنياهو واليمين الصهيوني وتشيد بزعيم الكاهانية بن غفير الذي يجاهر بعزمه على تهويد الأقصى. الله غالب”.
– استغلال فوز السعودية في كأس العالم:
خالف المنتخب السعودي لكرة القدم التوقعات المتشائمة لولي عهد المملكة، محمد بن سلمان، بشأن حظوظهم في بطولة كأس العالم الجارية والتي تستضيفها قطر حاليا.
وحقق المنتخب السعودي فوزًا تاريخيًا على الأرجنتين بهدفين مقابل هدف، بحضور نجمها “ليونيل ميسي” على استاد “لوسيل”.
التوقعات المتشائمة لولي العهد جاءت قبل البطولة، وتحديدًا في أواخر شهر أكتوبر/ تشرين الأول، حيث لم يكن يتوقع ترقي الأخضر للدور الثاني ولا تحقيق فوز أو تعادل بالمجموعة الصعبة التي تضم الأرجنتين والمكسيك وهولندا.
وقال “بن سلمان” في مكتبه بجده، للاعبي الأخضر وجهازهم الفني والإداري: “ما حد يتوقع مننا حتى نتعادل أو نفوز.. فاللي بقوله لكم فقط خليكم مرتاحين، العبوا لعبكم واستمتعوا في البطولة”.
وطالب لاعبي الأخضر، بالاستماع بالمباريات الثلاث (في المجموعة الثالثة)، وأن يؤدوا المباريات من دون ضغوط نفسية يمكن أن تؤثر على أدائهم الطبيعي.
وعقب الفوز، اندفع الذباب الإلكتروني التابع للديوان الملكي للتغريد في محاولة لنسب الفوز لولي العهد ودعمه للفريق، والتأكيد على أنه لولا ذلك الدعم ما كان الفوز.
وقال الصحفي السعودي المعارض، تركي الشلهوب، تعليقًا على تلك الحملة من الذباب الإلكتروني: “بعد نهاية مباراة المنتخب السعودي، شُنّت حملة على مواقع التواصل هدفها نسب الفوز لابن سلمان وللملك سلمان، ولكن بالحقيقة اعضاء المنتخب كانوا هم النجوم، وخاصة حارس المرمى”.
وتابع “الشلهوب” ساخرًا: “نذير الشؤم مبس ليس له علاقة بالفوز، الفوز جاء نتيجة الأداء البطولي والالتزام التكتيكي لرجال المنتخب، الوطنجية والذباب يحاولون تجيير الفوز لابن سلمان.. ولو حضر ابن سلمان في المباراة لتكرر سيناريو الـ5-0 في مباراتنا مع روسيا”.
فيما قال الباحث في الشأن الخليجي، فهد الغفيلي: “أتعجّب من الوطنجية والذباب الذين ينسبون الفوز لابن سلمان! ألا يتذكرون أنه توقّع أن لا يحقّق منتخبنا أي فوز أو تعادل؟! الفوز تم بجهود أبطالنا وأقدامهم”.
وعلق الناشط السعودي المعارض، عبد الحكيم الدخيل، على نسب الفوز لـ”ابن سلمان” بقوله: “من المثير للاستهجان محاولة نسب انتصار المنتخب السعودي لمحمد بن سلمان لاستغلال الموقف من اجل الترويج الكاذب له، ونذكر انه كان اجتمع مع المنتخب وقال أمامهم إنه لا ينتظر منهم حتى التعادل في المباريات!”.
وأضاف “الدخيل” في تغريدة منفصلة: “مناسبة فوز المنتخب الوطني وزيادة فرحة الشعب تتطلب إلغاء الضرائب التي تثقل كاهل المواطنين وإطلاق سراح معتقلي الرأي وهنا نتساءل على ماذا يتم شكر ولي العهد؟ هل فقط على تهنئة شباب البلاد بإنجازهم فقط ؟”.
وقالت الناشطة السعودية المعارضة المقيمة بلندن، علياء الحويطي: “السعودية : تستخدم كأس العالم وسيلة إلهاء ، حيث قطعت رأس17 شخصًا في 12 يومًا ماضية، وتعتزم تنفيذ عدد كبير من عمليات الإعدامات على الرغم من التعهد بتقليل عقوبة الإعدام”.
فيما قال الأكاديمي السعودي المعارض، سعيد بن ناصر الغامدي: “من حسن حظ المنتخب ان #بن_سلمان تحدث معهم بطريقة احترافية في الإحباط وتوقع الفشل. ثم انعكست الأمور، ولعل في ذلك مؤشر أنه ما وقف مؤيدا لشيء إلا نال حظًا من الفشل وما وقف ضد شيء إلا نال حظاً من النجاح. السر في أن التوفيق والخذلان بيد الله وحده”.