خاص: رغم العنف الذي تواجهه المعارضة السعودية سواء داخل المملكة أو خارجها من قبل النظام الغاشم، والذي استعرت مواجهته بعد اعتلاء “محمد بن سلمان” لمقعد ولاية العهد، إلا أنه لا يزال للحق صوت، يستحق أن يُبرز أمام سيل التزييف والاتهامات الملفقة التي يتقن النظام السعودي لصقها بكل من يعارضه.
وسنحاول في هذه الزاوية استعراض أهم وأبرز الأنشطة المناهضة لاستبداد النظام السعودي، والقضايا التي يتبناها النشطاء والأكاديميون والمثقفون السعوديون في مختلف دول العالم، في محاولة لإطلاع القارئ على جهودهم في التصدي لمشروع “ابن سلمان” السلطوي الاستبدادي.
قضية “خديجة جنكيز” ضد “ابن سلمان”:
قامت خديجة جنكيز، خطيبة الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي، برفع دعوى قضائية في الولايات المتحدة ضد ولي العهد السعودي، الأمير “محمد بن سلمان”.
وتتهم خديجة، وهي مواطنة تركية، الأمير “محمد” بإصدار أمر قتل “خاشقجي”، الذي اغتيل داخل القنصلية السعودية في اسطنبول عام 2018، مقابل نفى لولي العهد السعودي إصدار أمر قتل الصحفي، الذي كان يعيش في الولايات المتحدة وعُرف بانتقاد بعض سياسات السعودية.
وتلاحق “خديجة” ومجموعة حقوقية، أسسها “خاشقجي” قبل وفاته، أكثر من 20 شخصًا آخرين قانونيًا.
وقد أعلن الأكاديمي السعودي المعارض د. عبد الله العودة، ذلك الأمر باعتباره عضوًا في منظمة الديمقراطية، عبر حسابه بـ”تويتر”، قائلاً: “خديجة جنكيز، ومنظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي ترفعان دعوى فيدرالية في واشنطن دي سي، ضد ولي العهد السعودي، وأكثر من عشرين آخرين متهمين في قتل جمال خاشقجي”، متابعًا: “القضية تكشف تورط السفارة السعودية في واشنطن في التخطيط والترتيب لقتل خاشقجي!”.
بينما أكد الأمر المعارض السعودي البارز، سعيد بن ناصر الغامدي، ذلك أيضًا بقوله: “قضية جديدة في محكمة فيدرالية أمريكية ترفع ضد محمد بن سلمان، و20 من أعوانه في قضية اغتيال جمال خاشقجي رحمه الله”.
بدوره علق الصحفي السعودي المعارض، تركي الشلهوب، على أخبار تلك القضية بقوله: “خديجة جنكيز، ومنظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي ترفعان دعوى فيدرالية في واشنطن ضد محمد بن سلمان، وأكثر من عشرين آخرين متورطين في اغتيال خاشقجي، إجرامه –أي ابن سلمان- هو الذي جلبه إلى فضائح القضاء الدولي، ويجب أن تتم بالفعل محاسبته ليوقف فساده وتطاوله على الحقوق”.
في حين قال الناشط السعودي المعارض البارز المقيم بكندا، عمر بن عبد العزيز: “محامو محمد بن سلمان الـ ٣ يقرون بأنه قد تم إبلاغه وتحضيره للرد على دعوى الجبري، ويطلبون مهلة حتى ٧ ديسمبر”، مستطردًا” “هل هذا كل شيء؟ لا هناك قضية أخرى في واشنطن اليوم لا تقل خطورة عن دعوى الجبري”.
وتابع “ابن عبد العزيز” بقوله: “قضية خاشقجي والجبري ستقوم بجرجرة ابن سلمان في المحاكم الأمريكية، والحد من قدرته الدبلوماسية لتحسين صورته، ودليل خوفه توكيلة لثلاثة محامين دفعة واحدة، رغم ترويج الذباب بأن القضية هينة وستنتهي بسهولة!”.
بينما قال وليد الهذلول، شقيق الناشطة السعودية المعتقلة، لجين الهذلول: “من المخجل أن المدعو محمد سلمان، والذي يمثل المملكة الآن أصبح مطاردًا في محاكم الدول المتحضرة، لا يليق للمملكة أن يمثلها عصابة خارجة عن القانون، استمراره يعني استمرار رفع القضايا عليه حتى يتأكد للكل أننا نتعامل مع دولة مارقة ومنبوذة”.
اعتقالات في صفوف أبناء قبيلة الحويطات :
كشفت مصادر حقوقية سعودية، عن اعتقال الشيخ “عبد الناصر أحمد محمود أبو طقيقة”، وهو شقيق الشهيد “عبد الرحيم الحويطي”.
وقال حساب “معتقلي الرأي” في تغريدة عبر “تويتر” رصدها الموقع، إن السلطات اعتقلت الشيخ “أبو طقيقة”، شقيق “الحويطي”، وهو في نفس الوقت والد المعتقل تعسفيًا، أحمد أبو طقيقة (الطالب الذي اعتقل من مقر الجامعة).
وكانت السلطات السعودية قد اعتقلت الشاب “أحمد أبو طقيقة”، في أثناء وجوده في جامعة الأمير “فهد بن سلطان” بتبوك.
ويأتي اعتقال والده بعد خروجه للإعلام وتأكيده اعتقال 14 من أبناء القبيلة كان آخرهم ابنه، وذلك للضغط على كبار القبيلة من أجل القبول بالتهجير القسري لهم من منازلهم لأجل بناء مدينة “نيوم”.
وأوضح الصحفي السعودي المعارض، تركي الشلهوب، أن “ابن سلمان” يظن أنه باستمرار تلك الاعتقالات يستطيع إسكات الحويطات وإرغامهم على تسليم بيوتهم لكي يتم هدمها بحجة بناء مدينة نيوم، مشددًا على أن “ظنه سيخيب، فكلمة الشعب هي الأقوى”.
بينما علقت الناشطة السعودية المعارضة، نورة الحربي، بقولها: “تم اعتقال أخ شهيد نيوم، الشيخ عبدالناصر بن أحمد بن محمود أبو طقيقة قبل يومين، الاختفاء القسري أصبح نهجًا تمارسه السلطات السعودية ضد المواطنين من أفراد قبيلة الحويطات، وحرمانهم من أبسط حقوقهم”.
الحملة الشعبية لدعم تركيا:
رد ناشطون على الحملة “شبه الرسمية” التي يديرها النظام السعودي من الخفاء، ضد المنتجات التركية، بحملة شعبية لدعم تركيا، وسط تفاعل كبير من رواد مواقع التواصل ليس في المملكة فقط، ولكن في معظم المنطقة العربية.
وتفاعلاً مع تلك الحملة، قالت الأكاديمية السعودية المعارضة، الدكتورة “حصة الماضي”: “عندما يغضب الطفل يتصرف تصرفات حمقاء دون التفكير بالعواقب، لأن عقله لم يكتمل، وما نراه من تصرفات محمد بن سلمان تشابه تصرفات الطفل، وخير شاهد قراره الأحمق عندما انتقد من قبل كندا، أمر بالمقاطعة وإلغاء بعثات دراسية، دفع ثمنها الطالبات والطلاب، وإنهاء علاج المرضى، وغيره”.
وتابعت “الماضي” بقولها: “الكل يعلم أن هذه الحملة سياسية ولعجز محمد بن سلمان عن مواجهة تركيا؛ خوفًا من المحاسبة الدولية، أطلق سلاحه الوحيد، الذباب الإلكتروني، وهو سلاح العاجز..”.
بينما علق الصحفي المعارض، تركي الشلهوب، ساخرًا بأنه يجب على الإعلاميون والمطبّلون قبل أن يشاركوا في حملة مقاطعة منتجات تركيا، أن يبدّلوا ثيابهم الداخلية التركية، التي ارتدوها وهم يعلمون أنها من أجود أنواع القطن!
وأكد “الشلهوب” على أن الترويج المكثف لمقاطعة المنتجات التركية، وربط ذلك بأمن البلد، سيفتح بابًا جديدًا لقمع المواطنين، موضحًا بأنه طالما أن “ابن سلمان” مهتم فقط بإرضاء “ابن زايد”، ولا يرى مصلحة المواطنين، فإنه لن يستغرب إذا أمر مثلاً باعتقال كل مواطن يشتري لبنة بينار التركية، على حد قوله.
بينما أطلق الناشط المعارض السعودي البارز، سعيد بن ناصر الغامدي، طلقاته الساخرة حول تلك الحملة للمقاطعة، في منشور على “تويتر”، قال فيه: “تطبيقًا لتوجيهات الدولة الرشيدة في المقاطعة مع تركيا، فإن على من زرع شعرًا هناك أن ينتفه من جذوره!، في إشارة لاتجاه كثير من السعوديين لإجراء عمليات زرع للشعر في تركيا لجودتها ورخصها، مكملاً: “أو يزيله بعملية ليزر في اليونان أو أرمينيا!”، في إشارة أيضًا للصراع السياسي بين تلك البلدان وتركيا الآن.
كما علق الصحفي المعارض، أحمد بن راشد بن سعيد، على بيان شركة “هارفي” بتقديم البرجر اليوناني بديلاً عن البرجر التركي، في مكايدة سياسية سخيفة -على حد قوله-، قائلاً: “في السعودية، كوميديا تراجيدية: البورغر اليوناني بديلاً عن البورغر التركي!”.
وأبدت الصحفية السعودية اللاجئة بهولندا، ريم سليمان، تخوفها من أثر تلك الحملة على الاقتصاد السعودي، قائلة: “أخشى أن تتحول معاقبة السعودية لتركيا إلى معاقبتها للتاجر السعودي، كما حدث حين حاولت أن تعاقب كندا فعاقبت المبتعثين!”
بينما قال المعارض السعودي البارز سعد الفقيه: “طريقة تعامل النظام السعودي مع أزمة تركية طريقة طفولية، فالنظام لم يستطع تبني الحملة الرسمية، وأطلق عليها لفظ وطنية، هل مرة واحدة ظهرت هذه الحملة الوطنية؟ محمد بن سلمان يتسبب في كارثة اقتصادية للمملكة، آلاف البضائع على الأرفف الآن أو في المخازن خسائر رهيبة للتجار، بالإضافة لعدم توفير بدائل حتى الآن لكثير من البضائع، مما سيسبب قلة المعروض في الأسواق، وارتفاع الأسعار”.
وأكمل “الفقيه” بقوله: “إذا أردت أن تعرف صبيانية النظام السعودي تحت قيادة ابن سلمان؛ فعليك أن ترصد تفاصيل الطريقة التي تنفذ فيها الحملة على التعامل الاقتصادي مع تركيا، هذه الحملة التي ليس لها من مبرر سوى حقد شخصي من ابن سلمان على أردوغان”.
في حين أوضح الناشط والحقوقي السعودي المعارض، عبد الله الغامدي، أنه إذا أراد أردوغان أن ينهي مقاطعة السعودية لتركيا فليس أمامه إلا حل واحد فقط: أن يقتدي بترامب ويعلن أنه سيدافع عن مؤخرة مبس -ابن سلمان-، كما يقولها ترامب كل مرة، معتذرًا لمتابعيه على الألفاظ، مشيرًا إلى أن تلك هي الحقيقة.
فضيحة تجسس جديدة لشركة الاتصالات السعودية:
جاء كشف ناشطين سعوديين عبر مواقع التواصل، عن سعي شركة الاتصالات السعودية “stc”، للتجسس على عملائها، من خلال دعوتها لهم ربط المحفظة الإلكترونية “stc pay”، بحساباتهم في موقع “تويتر”، ليثير موجة من القلق والتساؤلات بين الناشطين ورواد مواقع التواصل في المملكة.
وكانت الشركة قد دعت عملائها للقيام بعملية الربط تلك؛ معللة ذلك بأن هذا الإجراء يساعدها على تقديم أفضل خدمة لعملائها، دون مزيد من التوضيحات.
وذكر الناشطون أن ربط الحساب بـ”تويتر” يعني إمكانية الوصول لمعلومات المستخدمين، وبالتالي تزويد السلطات بها، ما قد يسبب ضررًا عليهم.
وكانت السلطات السعودية قد اعتقلت العديد من الناشطين على خلفيات تغريدات تنتقد الأوضاع والنهج الذي تسلكه المملكة حاليًا، واللافت أن الكثير من المعتقلين كانوا يكتبون بأسماء وهمية، إلا أن السلطات تمكنت بأساليب مختلفة من التوصل إلى هوياتهم.
وأوضح الناشطون أن السعودية تستغل علاقتها الوثيقة بالإمارات، من أجل اضغط على المكتب الإقليمي لـ”تويتر” في دبي، من أجل الحصول على معلومات حول حسابات تهاجم المملكة، وكذلك ما كشفه مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي عن وجود جواسيس للحكومة السعودية داخل إدارة “تويتر”.
فمن جانبه، قال الصحفي السعودي المعارض، تركي الشلهوب، عبر حسابه بـ”تويتر”: “الترويج لربط حساب تويتر من خلال شركة الاتصالات يحمل في خلفيته تسهيل لعملية المراقبة والتعقب للحسابات من قبل الحكومة”.
وأضاف “الشلهوب” أن السلطات السعودية تروج لتك لخدمة وهم يريدون أن تصبح معلومات المستخدمين الخاصة مستباحة، وتصبح كل كلمة يكتبونها تحت المراقبة.
في حين علقت الناشطة السعودية المعارضة، نورة الحربي، على تلك الخطوة بقولها: “شركة الإتصالات السعودية stc تتجسس على المواطنين!”، مشيرة إلى أن ربط الحساب بتويتر يعني إمكانية الوصول لمعلومات الناشطين، وبالتالي تزويد السلطات بها، ما قد يسبب ضررًا على المواطنين، والقبض على معارضي النظام كتركي الجاسر، على حد قولها.
بينما نقل الناشط السعودي المعارض، عبد الله الغامدي، عن أحد العاملين في شركة الاتصالات، بأن قرار الترويج الذي أعلنته شركة الاتصالات لربط حساب تويتر من خلال شركة الاتصالات، جاء بأمر من هيئة الاتصالات؛ والهدف منه التجسس على المواطنين والمقيمين، على حد قوله.
دعوات لمقاطعة قمة العشرين :
دعا برلمانيون أوروبيون قادة بلدانهم ومسؤولي الاتحاد الأوروبي لعدم المشاركة في قمة العشرين المزمع عقدها الشهر المقبل في الرياض برئاسة السعودية، وذلك نظرًا لانتهاكات المملكة في مجال حقوق الإنسان.
وفي رسالة حملت توقيع 65 برلمانيًا أوروبيًا، بعثوها إلى رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي، شارل ميشيل، ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، قال النواب إن “الرياض تواصل تسجيل انتهاكات في مجال حقوق الإنسان، وأنها لم تحقق العدالة في قضية مقتل الصحفي “جمال خاشقجي”، داخل مبنى القنصلية السعودية بإسطنبول”.
ولفتوا إلى أن السعودية تنتهك حتى أبسط الحقوق مثل حرية التعبير والتجمّع.
وتطرقت رسالة البرلمانيين الأوروبيين إلى اعتقال السلطات السعودية الناشطين والمحامين، والصحفيين والكتاب والمفكرين المطالبين بإصلاحات في المملكة، وسط غموض يلف أماكن تواجدهم ومصيرهم.
كما دعت الرسالة إلى “عدم شرعنة إدارة تقوم بأبشع انتهاكات حقوق الإنسان، عبر السماح لها باستضافة قمة تعتبر واحدة من أهم القمم في العالم”، مطالبة “ميشيل” و”فون دير لاين” بعدم المشاركة في قمة العشرين المقبلة.
وذكرت منظمة القسط في تغريدة لها أنه في حالة مشاركة تلك الدول في القمة، فإن ذلك سيبعث بالرسالة الخطأ فيما يتعلق بحقوق الإنسان.
كما نوهت المنظمة في نغريدة منفصلة، عن وجود مقترح في مجلس العموم البريطاني، يدعو الحكومة البريطانية لحث السلطات السعودية على اتخاذ خطوات واضحة لتحسين سجلها لحقوق الإنسان، مع اقتراب قمة مجموعة العشرين، بما في ذلك الإفراج الفوري عن كل المدافعين عن حقوق الإنسان، ومعتقلي الرأي.
بينما قال الصحفي السعودي المعارض، تركي الشلهوب، تعليقًا على الخبر أن “هذه نتائج أفعال ابن سلمان، فأصحاب رؤوس الأموال يهربون من الاستثمار في المملكة، وكبرى الدول تعيد حساباتها قبل التعاون مع الرياض”.
فيما قال حساب “ميزان العدالة” تعليقا على ذلك: “الخناق يضيق على مبس وفضائحه لم تعد محلية فقط، بل شاعت في العالم أجمع وأزكمت ريحها الأنوف”.
