خاص: رغم العنف الذي تواجهه المعارضة السعودية سواء داخل المملكة أو خارجها من قبل النظام الغاشم، والذي استعرت مواجهته بعد اعتلاء “محمد بن سلمان” لمقعد ولاية العهد، إلا أنه لا يزال للحق صوت، يستحق أن يُبرز أمام سيل التزييف والاتهامات الملفقة التي يتقن النظام السعودي لصقها بكل من يعارضه.

وسنحاول في هذه الزاوية استعراض أهم وأبرز الأنشطة المناهضة لاستبداد النظام السعودي، والقضايا التي يتبناها النشطاء والأكاديميون والمثقفون السعوديون في مختلف دول العالم، في محاولة لاطلاع القارئ على جهودهم في التصدي لمشروع “ابن سلمان” السلطوي الاستبدادي.

 

– 100 يوم على اختفاء الإصلاحي محمد القحطاني: 

أعلن مركز الخليج لحقوق الإنسان، إطلاقه حملة حقوقية لكشف مصير الإصلاحي السعودي البارز المختفي قسريًا منذ 3 أشهر، محمد فهد القحطاني، في سجون السعودية، على الرغم من انتهاء محكوميته.

وفي بيان له، أبدى المركز قلقه البالغ حيال سلامة المدافع البارز عن حقوق الإنسان، الدكتور محمد القحطاني، الذي تم إخفاؤه قسرياً من قبل السلطات السعودية لأكثر من ثلاثة شهور.

ودعا المركز إلى رد دولي قوي ضد رفض السلطات الكشف عن أي معلومات موثوقة تؤكد مكان وجود الدكتور القحطاني، والتفاعل على وسم  #FreeAlQahtani لكشف مصيره.

وقال المركز الحقوقي إن الاتصال مقطوع بشكل كامل بين الدكتور القحطاني وأسرته، في وقتٍ أكدت فيه مصادر محلية موثوقة عدم تواجده في الجناح (8أ) بسحن إصلاحية الحائر في الرياض حيث قضى مدة محكوميته.

ودعا مركز الخليج لحقوق الإنسان جميع المقررين الخاصين التابعين للأمم المتحدة والحكومات ذات النفوذ في السعودية إلى اتخاذ إجراءات لضمان قيام السلطات السعودية بإبلاغ عائلته بمكان وجوده الحالي، والإفراج عنه فوراً ودون قيد أو شرط.

وطالب المركز السلطات السعودي بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الدكتور محمد القحطاني وجميع أعضاء حسم ومعتقلي الرأي، والالتزام بقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا)، وتوفير الرعاية المناسبة للحفاظ على صحته، ولسماح له بالوصول الكامل إلى أسرته.

بتاريخ 23 يناير/كانون الثاني 2023، كتبت زوجة الدكتور القحطاني، مدافعة حقوق الإنسان، مها القحطاني، تغريدة ورد فيها ما يلي، “اليوم أكمل زوجي ثلاثة أشهر وهو في الإخفاء القسري وهذا يعد انتهاك لحقوق الإنسان. أين الدكتور محمد فهد القحطاني؟” لقد وجهت تغريدتها لجهات مختلفة من بينها الملك سلمان بن عبدالعزيز، ملك السعودية.

كانت آخر مرة سمعت عائلته منه في 24 أكتوبر/تشرين الأول 2022، عندما اتصل بهم من سجن إصلاحية الحائر في الرياض.

وشارك حساب “ديوان لندن” الشهير عبر “تويتر” في الحملة بقوله: “رغم انتهاء محكوميته -السجن 10 سنوات- إلا أن السلطات السعودية لا تزال مستمرة في اعتقالها للدكتور محمد القحطاني، إضافة إلى قطع تواصله بعائلته منذ شهر”.

فيما قال حساب “مجتهد فيديو”: “أكثر من 100 يوم على الإخفاء القسري للدكتور محمد القحطاني في السجون”.

بينما قال الناشط السعودي المعارض، عبد الحكيم الدخيل: “#الحرية_لمحمد_القحطاني الذي يصادف اليوم مرور مائة يوم على إخفائه وعزله عن العالم الخارجي في سجون السعودية رغم انتهاء محكوميته في انتهاك صارخ لأبسط معايير حقوق الإنسان”.

من جهته، طالب حساب “الإصلاحيون السعوديون” الشهير عبر “تويتر” بالإفراج عن معتقل الرأي الدكتور #محمد_القحطاني بعد أن أنهى فترة محكوميته والتي كانت 10 سنوات قضاها داخل سجون السلطات السعودية.

وعلقت منظمة “القسط” لحقوق الإنسان بالخليج على ذلك بقولها: “يستمر ومنذ 100 يوم منع الناشط الحقوقي #محمد_القحطاني من التواصل مع عائلته، حيث أخفته السلطات #السعودية قسريا وترفض إلى الآن إطلاق سراحه رغم انتهاء عقوبته”.

في حين قال الباحث في الشأن الخليجي، عبد الله الغفيلي: “أكثر من 100 يوم على الإخفاء القسري للدكتور محمد القحطاني في السجون #الحرية_لمحمد_القحطاني”.

بينما تساءلت الناشطة السعودية المعارضة، سلمى النفجان، قائلة: “لماذا لا يفرج عن المعتقل بعد انتهاء عقوبته؟ ما هو خطورته عليهم؟ الجواب واضح. ولي عهد السعودية يواجه أزمة شرعية ولا يسمع صوت النقاد. يُظهر الحكم بالإعدام أو السجن لتغريده ذلك”.

وقال حساب “معتقلون وطنيون”: “بعد مرور 100 يوم من إخفاء السلطات #السعودية قسريا المدافع عن حقوق الإنسان المعتقل #محمد_القحطاني، ندعوكم للانضمام لحملة الدعوة للإفراج الفوري عنه”.

وقالت مؤسسة “هيو ميديا” للإعلام: “100 يوم على اختفاء معتقل الرأي السعودي #محمد_القحطاني رغم انتهاء محكوميته! بحسب عائلة القحطاني، فإن إدارة السجن لم تجب على اتصالاتهم أو أسئلتهم حول مكان وجوده وأسباب اختفائه حتى اللحظة.  أين محمد القحطاني؟”.

وطرحت الناشطة السعودية المعارضة، نورة الحربي، سؤال قائلة: “ماهي جريمة الدكتور محمد القحطاني حتى يقضي أكثر من 100يوم على الإخفاء القسري في السجون ولا يسمح لأحد ان يتواصل معه حتى زوجته”.

 

– مطالبات بزيادة مكافأة المبتعثين:

تصدر وسم #زيادة_مكافأة_المبتعثين موقع التدوين المصغر “تويتر” بالمملكة العربية السعودية؛ اعتراضًا على تجاهل الحكومة السعودية للمبتعثين بالخارج في ظل الأزمة المالية العالمية، وحالة التضخم التي تعيشها معظم دول العالم.

وتفاعل الناشطون والمغردون السعوديون، وفي قلبهم المعارضة السعودية، مع الوسم الذي روى من خلاله العديد من المبتعثين السعوديين قصصهم في التعامل مع أزمة عدم كفاية الرواتب المخصصة لهم، وعدم قدرتهم على العيش حياة آدمية عادية في ظل تغافل الحكومة عن حل مشاكلهم المادية.

وربط المغردون بين حادثة المبتعث السعودي في الولايات المتحدة، الوليد الغريب، والذي قتل على يد امرأة، وبين قلة رواتب المبتعثين بشكل عام، والتي تجعلهم يضطرون للعيش في أماكن يسيطر عليها العنف والجريمة.

من ناحيته، قال الصحفي السعودي المعارض، تركي الشلهوب: “الكويت قامت بزيادة ٥٠٪ من مكافأة المبتعثين بسبب التضخم، عمان قامت بزيادة ٢٥٪ من مكافأة المبتعثين بسبب التضخم، أما السعودية فلم تحرك ساكناً في ملف مكافأة المبتعثين”.

في حين علق الناشط السعودي المعارض، ناصر القرني، على ذلك بقوله: “في حادثة المبتعث الوليد الغريبي رحمه الله يجب أن يُعاد النظر ويتم زيادة مكافأة المبتعثين لكي يعيشون حياة كريمة اثناء دراستهم”.

فيما قال الناشط السعودي المعارض بالخارج، عبد الحكيم الدخيل: “حملة المطالبة ب #زيادة_مكافأة_المبتعثين هي واجب على الحكومة السعودية ويجب الإيفاء بها في ظل الغلاء والتضخم العالمي، كما أنه مسار أولى وأهم من حفلات الترفيه والإنفاق الرياضي من أجل حاضر ومستقبل المملكة”.

وأشار حساب “ميزان العدالة” الشهير عبر “تويتر”: “تخيل أن الكويت لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية قامت بزيادة مكافأة المبعوثين لديها للخارج 50%، وسلطنة عمان تبعتها وزادت مبتعثيها بنسبة 25% بينما في مملكة مبس لا حياة لمن تنادي حتى الآن!”.

وقال حساب “نفقات هيئة الترفيه”: “الملايين تصرف في كل فعالية على مجموعة من الطقاقات والرقاصات دون هدف سوى المجاهرة بالمعاصي ودعوة الناس إليها.. والأولى من ذلك #زيادة_مكافأة_المبتعثين ودعمهم وتسهيل كل السبل لهم فهم الذين ينفعون الوطن ويعودون له بكل العلوم”.

وتأسف الباحث في الشأن الخليجي، فهد الغفيلي، على ذلك الحال بقوله: “مؤسف أن المبتعثين يعانون الأمرّين لتمشية أمورهم المعيشية وبعضهم يضطر للسكن في مناطق أقل أمانًا لترشيد النفقات”.

ونقل حساب “حقوق الضعاف” الشهير عبر “تويتر” عن أحد المبتعثين قوله: “المكافأة $1736 وين تبيه يسكن، هذا سكن أغلب المبتعثين ولا تكفي اسبوعين، أنا شخصياً انقتل شخص عند السكن اللي كنت فيه نفس نظام الوليد رحمة الله، ما يسكنها الا الحشاشين والعمال أقل طبقه بالمجتمع، إذا ماسكنا في هالمساكن ما نقدر حتى نأكل.. هذا حالنا للأسف!”.

في حين دعم حساب “نحو الحرية” الشهير عبر “تويتر” الحملة بقوله: “ندعم وسم #زيادة_مكافأة_المبتعثين لتمكين الطلبة من اختيار البيئة الأفضل والأكثر أماناً لإكمال دراستهم وتعليمهم، هذا أبسط حق وأبسط دعم يطالبون به”.

 

– اعتقال مواطن لانتقاده هيئة حكومية:

كشفت مصادر إعلامية مقربة للنظام السعودي عن قيام سلطات المملكة باعتقال مواطن بسبب انتقاده لجهات حكومية في محتوى نشره عبر مواقع التواصل.

وبحسب صحيفة “سبق” فإن شرطة منطقة الجوف قبضت على مواطن وثّق ونشر محتوى مرئيًا يتضمن إساءة لجهات حكومية.

وأوضحت الصحيفة أن ما فعله المواطن يعد جريمةً يعاقب عليها القانون السعودي، وفقًا لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

وأضافت “سبق” أنه جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المواطن وإحالته للنيابة العامة، دون توضيح الجهة الحكومية التي انتقدها، ولا الإجراء الذي اتخذ ضده

وكانت جهات أممية وحقوقية دولية وجهت انتقادات حادة لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية السعودي، ووصفته بأنه يضع قيود صارمة على حرية التعبير عبر مواقع التواصل في المملكة.

وقال الصحفي السعودي المعارض، تركي الشلهوب: “إذا انتقد مواطن الحكومة فيتم اعتقاله مباشرة، ويُحاكم بالسجن لعقودٍ طويلة، المدعو فيلسوع قبل أيام أساء لله تعالى، وأساء للإسلام ولم يُحاسبه أحد!”.

فيما قال الناشط السعودي المعارض، عبد الحكيم الدخيل: “انعدام شديد لحرية الرأي والتعبير في #السعودية وغياب أي مساحات آمنة لتوجيه أي نوع من الانتقادات، والسلطات تجاهر علنا دون خجل بالاعتقال على مجرد تغريدة لمواطن يمارسه حقه في انتقاد جهة حكومية!”.

فيما أشار حساب “مفتاح” الشهير عبر “تويتر” إلى أن “المواطنون يخشون انتقاد الحكومة #السعودية؛ خوفاً من القمع، وتخضع وسائل الإعلام للمراقبة الشديدة؛ لتفادي الانتقادات، مما يجعل من الصعب على المواطنين الحصول على معلومات عن أنشطة العائلة المالكة، أو عمليات الحكومة”.

بينما علق الباحث في الشأن الخليجي، فهد الغفيلي، على ذلك الخبر بقوله: “الرسالة من هذا الخبر: ممنوع توجيه أي نقد للحكومة ولو على مواقع التواصل، لأن مصيرك سيكون الاعتقال!”.

وأضاف “الغفيلي” في تغريدة منفصلة: “إذا لم يُشِد المواطن السعودي برؤية ابن سلمان وطريقه حكمه، فإنّه لن يكون آمنًا حتى مع سكوته”.

 

– أول قداس نصراني لعيد الميلاد في السعودية:

نشر حساب صحيفة “الاستقلال” عبر “تويتر” مقطع مصور لأول قداس تقوم به الكنيسة المصرية على أراضي المملكة العربية السعودية.

وقالت الصحيفة تعليقًا على المقطع: “للمرة الأولى.. الكنيسة المصرية أقامت قداسا للمسيحيين في #السعودية بتكليف من البابا تواضروس الثاني”.

وبحسب المقطع، يظهر أحد القساوسة وهو يوجه التحية للملك “سلمان” وولي عهده على موافقته على إقامة القداس في المملكة لأول مرة.

وكانت مجلة “إنسايدر” الأمريكية، في فبراير 2021، كشفت عن قرب افتتاح كنيسة في المملكة العربية السعودية، كما نقلت عن مصادر مسؤولة سعودية تأكيدها أنها سوف تبنى إما في الرياض أو مدينة نيوم.

وأوضحت المجلة في تقرير لها أنه في 2018، خلال لقاء الوفد الإنجيلي مع ولي العهد “ابن سلمان”، سأله رئيس الوفد، جويل روزنبرج: “متى ستبني كنيسة؟ “، ليجيب “ابن سلمان”: “ليس الآن”، ولم يقل “لن نفعل ذلك أبدًا”. ولما عاد الوفد بعد سنة يقول “روزنبرج”: “شعرت بانفتاح أكبر من ولي العهد تجاه بناء الكنيسة”.

كما نقلت الصحيفة عن علي الشهابي، عضو بالمجلس الاستشاري لنيوم، قوله: “لقد تم ذكر مسألة بناء الكنيسة بالفعل خلال التخطيط لبناء نيوم، وذلك سوف يعطي المسألة غطاءً دبلوماسيًا بدل الغطاء الديني”.

وكانت مصادر سعودية قد تحدثت في وقت سابق، عن نية النظام السعودي افتتاح كنيسة بمنطقة “نيوم” الاستثمارية، وتعلل عدد من علماء السلطة آنذاك بأن تلك المنطقة خارج جزيرة العرب التي أمر النبي – صلى الله عليه وسلـم – بعدم بناء كنائس فيها؛ على حد زعمهم.

وقال الصحفي السعودي المعارض، تركي الشلهوب: “لا نستغرب من سماح نظام ابن سلمان للنصارى بإقامة قدّاس عيد الميلاد في أرض التوحيد، فقد سمح قبلهم للحاخام يعقوب بنفذ بوق الشوفار لـ30 يومًا متواصلة؛ بمناسبة عيد رأس السنة العبرية!”.

وذكر الناشط السعودي المعارض، عبد الحكيم الدخيل، أن “الكنيسة الأرثوذكسية المصرية تعلن أنها أقامت أول قداس لعيد الميلاد حسب التقويم الشرقي في السعودية بـ”رعاية كاملة من سلطات المملكة” وذلك لأول مرة في تاريخ بلاد الحرمين”.

وأكد حساب “ميزان العدالة” الشهير عبر “تويتر” الخبر بقوله: “ابن سلمان”يسمح للكنيسة المصرية بإقامة قداس للمرة الأولى للنصارى بالسعودية”.

فيما قال الباحث في الشأن الخليجي، فهد الغفيلي، إن “مجلة “الكرازة” الناطقة بلسان الكنيسة الأرثوذكسية المصرية: “إقامة أول قداس لعيد الميلاد حسب التقويم الشرقي في #السعودية برعاية كاملة من حكومة المملكة”!”.

وقال موقع “الخليج الجديد”: “الكنيسة الأرثوذكسية المصرية أعلنت أنها أقامت أول قداس لعيد الميلاد حسب التقويم الشرقي في #السعودية بـ”رعاية كاملة من سلطات المملكة”.

وعلق الناشط السعودي المعارض، عبد الله الغامدي، على الأنباء تلك بقوله: “ابن سعود مستمر وبحماس في إعادة الشرك والإعانة على الكُفر وإظهار شعائرِه في جزيرة العرب حرمُ الإسلام وقاعدتُه الذي أرسل الله نبيه محمد ﷺ ليطهرها منه”.