خاص: رغم العنف الذي تواجهه المعارضة السعودية سواء داخل المملكة أو خارجها من قبل النظام الغاشم، والذي استعرت مواجهته بعد اعتلاء “محمد بن سلمان” لمقعد ولاية العهد، إلا أنه لا يزال للحق صوت، يستحق أن يُبرز أمام سيل التزييف والاتهامات الملفقة التي يتقن النظام السعودي لصقها بكل من يعارضه.
وسنحاول في هذه الزاوية استعراض أهم وأبرز الأنشطة المناهضة لاستبداد النظام السعودي، والقضايا التي يتبناها النشطاء والأكاديميون والمثقفون السعوديون في مختلف دول العالم، في محاولة لإطلاع القارئ على جهودهم في التصدي لمشروع “ابن سلمان” السلطوي الاستبدادي.
أحكام جائرة ضد المعتقلين الفلسطينيين والأردنيين:
أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض (محكمة الإرهاب)، أحكامًا تصل لـ22 عامًا ضد المعتقلين الفلسطينيين والأردنيين بالمملكة، وبراءة عدد قليل منهم، وسط استهجان نشطاء لتلك الأحكام، وتأكيدهم أنها جاءت لاسترضاء الكيان الصهيوني.
وكانت المحكمة عقدت في الرياض الأحد 8 أغسطس 2021م، بصورة جماعية بحق 69 معتقلاً من الجنسيات الفلسطينية والأردنية وبينهم 10 مواطنين سعوديين.
ومن بين أبرز المعتقلين الذين أصدر بحقهم الأحكام التعسفية، د. هاني محمد الخضري لـ 3 أعوام، و د. محمد الخضري 15 سنة، ومحمد العابد 22 سنةً، ومحمد البنا 20 سنة، وكذلك أيمن العريان 19 سنة، ومحمد أبو الرب 18 سنة، بالإضافة إلى شريف نصر الله 16 سنة، وجمال الداهودي 15 سنة، وعمر عارف الحاج 12 سنة.
من ناحيتها، عبّرت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية “حماس”، عن “صدمتها”، إثر صدور أحكام من القضاء السعودي في حق “إخوة فلسطينيين وأردنيين” يقيمون في المملكة.
وقال بيان للحركة، الأحد: “لقد صدمنا بالأحكام التي أصدرها القضاء السعودي بحق عدد كبير من الإخوة (فلسطينيين وأردنيين)، المقيمين في المملكة”، لافتة إلى أن “هؤلاء الإخوة لم يقترفوا ما يستوجب هذه الأحكام القاسية وغير المبررة، فضلا عن المحاكمة”.
وأضاف البيان: “كل ما فعلوه هو نصرة قضيتهم وشعبهم الذي ينتمون إليه، دون أي إساءة للمملكة وشعبها”.
وتابع البيان أنه “في الوقت الذي نرحب فيه بأحكام البراءة التي صدرت بحق بعض الإخوة، فإننا نستهجن الأحكام القاسية غير المستحقة بحق غالبيتهم”.
ودعا البيان، القيادة السعودية إلى سرعة الإفراج عنهم، وإنهاء معاناتهم، ومعاناة عائلاتهم التي مضى عليها ما يزيد على السنتين.
في حين أدانت منظمة “الجهاد الإسلامي” الفلسطينية، لأحكام القضائية الصادرة بحق معتقلين فلسطينيين في السعودية.
ووصفت الحركة، في بيان، تلك الأحكام بـ”الظالمة والجائرة”، وجاءت بـ”تهم دعم صمود الشعب الفلسطيني في الأرض المحتلة”.
وأضافت: “لا تتفق هذه الأحكام الظالمة وغير المبررة، مع شريعة الإسلام وقيم العروبة في الدفاع عن المسجد الأقصى”.
وشددت منظمة “سند” أن تلك الأحكام التعسفية أتت لتؤكد على محاربة النظام لحرية الرأي والتعبير في المملكة، ومحاربة الداعمين للقضية الفلسطينية، على حساب حقوق الإنسان، وهو ما يعرض الدولة لإدانات دولية أكثر نتيجة هذه الانتهاكات.
كما استنكر حزب “التجمع الوطني المعارض” السعودي في بيان له “الأحكام الجائرة ضد عدد من الفلسطينيين والأردنيين في السعودية بتهم باطلة”.
واعتبر الحزب أن الأحكام “تأتي ضمن حملة تساهم فيها السلطات السعودية لاستهداف الشعب الفلسطيني وقضيته”، مؤكدًا وقوفه والشعب السعودي مع فلسطين وشعبها.
في حين علق الأكاديمي السعودي المعارض، سعيد بن ناصر الغامدي، على تلك الأحكام بقوله: “استرضاء الصهاينة بغضب الله ومقته، فأبشروا بالزوال”.
وتابع “الغامدي” بقوله: “نكبة عظمى للسعودية العظمى حين تعتقل وتعذب إخواننا الفلسطينيين وتحكم عليهم بأحكام جائرة، ثم يحثو عبد الملك الحوثي عليهم التراب بعرضه للمرة الثانية، إطلاق طيارين وجنود سعوديين مقابل إطلاق الفلسطينيين، ألا فلتهلكوا وحدكم، وجنبوا بلادنا وأهلنا فتنة لا تصيبين الذين ظلموا خاصة!”.
وقال الناشط السعودي المعارض البارز والمقيم بكندا، عمر الزهراني: “الفلسطينيون الذين حكم عليهم اليوم أخذوا الضوء الأخضر من الملك عبدالله بن عبدالعزيز، والإدارة السعودية السابقة للعمل والتنسيق بالسعودية، كون الحكم تغير بالسعودية فهذا ليس ذنبهم، ولو قاموا بإبعادهم لكن هذا أسلم، ولكنه الحرص على إظهار فروض الطاعة للصهاينة والله لن تفلح”.
وأضاف “الزهراني” في تغريدة منفصلة: “هذا جنون لا يخدم سوى الصهاينة، كيف تعطي رجلاً الأمان ليقيم ببلدك ويكون منسقًا ووسيطًا ثم تغدر به وتسجنه ولا تراعي سنه وعمره وظروفه الصحية! لا عدالة الإسلام، ولا مروءة الجاهلية”.
بينما أكدت منظمة “القسط” لحقوق الإنسان أن “هذه الأحكام، والتي تخضع للاستئناف، صدرت بعد محاكمة جماعية لا تستوفي أيًّا من الضمانات الدولية للمحاكمة العادلة”، متابعة: “تعرض المتهمون إلى عدد من الانتهاكات أثناء اعتقالهم الجماعي في مطلع 2019، منها عدة أشهر من الإخفاء القسري، ومدد طويلة في الحجز الانفرادي، والتعذيب”.
ودعت المنظمة السلطات السعودية إلى إلغاء تلك الأحكام، وإطلاق سراح من تم اعتقالهم فورًا.
كما علق الباحث بالشأن الخليجي، فهد الغفيلي، على تلك الأحكام بقوله: “من أخلاق كفار قريش أنهم كانوا لا يغدرون بالضيف أو بمن استجار بهم ولو كان عدوًا”، متابعًا: “ومن أخلاق ابن سلمان أنه يغدر بمن دخل بلده بصفة رسمية وإذن رسمي من الملوك السابقين”.
في حين قال الصحفي السعودي المعارض، تركي الشلهوب: “ليس مستغربًا أن القضاء الذي برأ قتلة خاشقجي حكم على الفلسطينيين المعتقلين بهذه الأحكام الظالمة!”، وتابع بقوله: “المعتقلون الفلسطينيون الذين صدرت بحقهم أحكامًا جائرة اليوم كانوا يعلمون بموافقة السلطات، اعتقالهم ومحاكمتهم إنما هو خدمة جليلة للصهاينة!”.
وأضاف “الشلهوب” في تغريدة أخرى: “محمد بن سلمان جيّش الإعلام والذباب لمهاجمة وشيطنة وتسفيه وسب وشتم الفلسطينيين ومقاومتهم، واتفق مع إسرائيل من تحت الطاولة على القضاء على المقاومة، واعتقل من يمثلها في المملكة، ودعم حصار غزة، وإذا مالت المقاومة لإيران خرج علينا السفهاء يصرخون “المقاومة عميلة”.
في حين قالت الأكاديمية السعودية المعارضة بالخارج، حصة الماضي: “هل يخفى عليك أن القضاء في السعودية غير مستقل ومسيس والأحكام تكون حسب هوى الحاكم والسلطة والشعارات الزائفة التي كانوا يتغنون بها أسقطها محمد بن سلمان وأظهرهم على حقيقتهم من حيث تعاونهم مع الاحتلال الإسرائيلي وعدائهم لفلسطين وأهلها”.
وتابعت “الماضي” بقولها: “لا نستبعد أن المجرم محمد بن سلمان قد أخذ رأي سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الأحكام الصادرة كما أحضر منهم للتحقيق مع المعتقلين الفلسطينيين والأردنيين”.
وأكدت الأكاديمية السعودية المعارضة على رفضها تلك الأحكام بقولها: “نرفض الأحكام الجائرة من قبل السلطة السعودية الظالمة التي صدرت ضد الدكتور محمد الخضري، ومن معه، ويجب الإفراج العاجل عنهم، والاعتذار العلني لهم، وتعويضهم عما وقع عليهم من ضرر”.
فيما أكدت منظمة “سند” الحقوقي على أن اعتقال الفلسطينيين والأردنيين غير قانوني من أساسه، وأنهم لم يحظوا بمحاكمة عادلة وإجراءات قانونية صحيحة، داعية السلطات السعودية لتجنب هذه الأحكام الجائرة ضدهم والتسريع بالإفراج عنهم وعن جميع المعتقلين بتهمة التعبير عن الرأي.
وقال حساب “ميزان العدالة” الشهير عبر “تويتر”: “أحكام جائرة لاسترضاء الكيان الصهيوني، وتخاذل دولي عن توفير محاكمات عادلة للمعتقلين الفلسطينيين والأردنيين في المملكة، هذه الأحكام دليل واضح على أن نظام ابن سلمان لا يفكر في تطبيق العدالة، ولا يفكر سوى في مصلحته هو فقط مع الكيان الصهيوني”.
بينما قال حساب “الديوان”: “حين ترى قضاء بلاد الحرمين المسيس يحكم على من لديه مشروع تحرير ثالث الحرمين بأحكام تصل إلى ربع قرن!!! تعلم لماذا لا يتحرر الأقصى ولماذا لا ينتصر المسلمون والعرب على اليهود. لأننا كم قال خلف بن هذال: من دون صهيون بذتنا صهاينا”.
وأكدت الناشطة السعودية المعارضة أنه بتلك الأحكام يستمر “ابن سلمان” في خطواته لتسهيل التطبيع مع الصهاينة والخيانة لقضية فلسطين.
وذكرت الناشطة السعودية المعارضة المقيمة بلندن، علياء الحويطي أنه “على محمد سلمان أن يعي أن الإمارات أوردته المهالك، وأنه بظلم قادة حماس ومحاكمتهم يوقع على إعدامه سياسياً وشعبياً أمام الأمه! أطلق سراحهم وتوقف عن خدمة تل ابيب فها أنت ترى ما يجري لابن زايد والفضائح التي تلاحقه كن ذكياً ولو مرة! أفعل عكس كل ما لقنك إياه ابن زايد وأطلق سراحهم وكل المعتقلين!”.
فيما قال “حزب الأمة الإسلامي”: “ما تتعرض له القضية الفلسطينية من قبل النظام السعودي هو خيانة مستمرة للقضية الفلسطينية، وقد تجلت تلك الخيانة في العلاقات السرية بين السلطات السعودية والكيان الصهيوني ضد حماس وكافة فصائل المقاومة الفلسطينية”.
وعلق المحام والحقوقي السعودي البارز، يحي العسيري، قائلاً: “الأحكام الصادرة ضد عدد من أبناء الشعب الفلسطيني، وبعضهم من قيادات الفصائل الفلسطينية، هي أحكام جائرة، لم تتوفر فيها شروط المحاكمات العادلة، وادينوا بتهم لا تستحق العقوبة، وما فعلته السلطات السعودية ليس إلا ضغط وعقاب للشعب الفلسطيني وقضيته فلسطين”.
إضراب “القحطاني” ورفاقه:
أعلنت زوجة الإصلاحي السعودي المعتقل، محمد القحطاني، دخوله في إضراب مفتوح عن الطعام بسبب ما يلاقيه من سوء معاملة داخل محبسه بسجن “الحائر”.
وقالت الناشطة مها القحطاني في تغريدة عبر حسابها الموثق بـ”تويتر”: “دخل اليوم زوجي، د. محمد القحطاني في الإضراب عن الطعام”.
وأوضحت زوجة “القحطاني” أن إضراب زوجها جاء بسبب سوء المعاملة، وحرمانه من كتبه التي في حوزتهم قرابة السنة.
وأضافت أنه تم حجب رقم هاتفها حتى لا يستطيع الاتصال بعائلته.
وأشارت زوجة “القحطاني” إلى وجود عدد من المرضى النفسيين (السجن) الذين هم بحاجة للمستشفيات وليس للسجون!
من جانبها، دعت منظمة “القسط” السلطات السعودية للوفاء بالتزاماتها تجاه صحة وسلامة السجناء، وكذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن كل المدافعين عن حقوق الإنسان وسجناء الرأي.
كما حمل حساب “معتقلي الرأي” عبر “تويتر” السلطات السعودية المسؤولية الكاملة عن صحة وسلامة “القحطاني”، حيث يمارس ضده التضييق والإهمال الطبي المتعمد، كما يمنع من التواصل مع عائلته.
كذلك حذرت منظمة “سكاي لاين” الحقوقية الدولية من تداعيات إعلان “القحطاني” إضرابه عن الطعام احتجاجًا على ظروف احتجازه.
فيما علقت الأكاديمية السعودية المعارضة، حصة الماضي، على أخبار الإضراب بقولها: “الدكتور محمد القحطاني، يدخل في الإضراب عن الطعام بسبب الظروف السيئة والانتهاكات الشديدة التي يتعرض وغيره لها في معتقلات”.
وأضافت في تغريدة أخرى: “للدكتور عبد الله الحامد رحمه الله من إهمال أدى لوفاته وغيره، الكثير لا يسع المجال لذكرهم أما الزواج فليس بالأمر الهين ونادراً ما يسهل للمعتقل ذلك، وكذلك الاستئذان في حال وفاة قريب من الدرجة الأولى”.
وتابعت “الماضي” بقولها: “حصرياً في معتقلات السعودية يعتقل الإنسان ظلماً، ويحاكم في محكمة تفتقد لأدنى معايير المحاكم العادلة، ويصدر عليه أحكاماً جائرة، ويقع عليه انتهاكات شديدة، ويحرم من خير أنيس (الكتب) ومن الاتصال بعائلته ويعرض للخطر الشديد بوجود مرضى نفسيين يحتاجون للعلاج والاقامة في مصحات لعلاجهم”.
وأكدت “الماضي” أن المعتقل يلجأ “للإضراب عن الطعام رغم معرفته بخطورته على حياته عندما يستنفذ جميع الطرق للحصول على حقوقه، وتكرار إضراب الدكتور محمد القحطاني دليل على الانتهاكات الشديدة التي تقع عليه وعلى جميع المعتقلين”.
فيما قال حساب “ميزان العدالة” الشهير عبر “تويتر”: “لجوء المعتقل للإضراب يعني أنه وصل لمرحلة في غاية السوء من حيث انتهاك حريته وحقوقه، وأنه لا سبيل أمامه سوى أن يمتنع عن الطعام من أجل الحصول فقط على حقوقه الأساسية”.
وتابع الحساب قوله: “هذا هو الإضراب الثاني للدكتور محمد القحطاني خلال أقل من 6 أشهر؛ وهذا يعني أن الأوضاع في سجن الحاير بلغت مداها من الانتهاك والاستيلاء على الحقوق. ولا ندري في ظل حالة التعتيم وانعدام الشفافية إلى أي حد وصل الحال بالمعتقلين هناك؟!”.
بينما قالت الناشطة السعودية المعارضة، نورة الحربي: “اليوم الثالث لإضراب الدكتور محمد القحطاني، وعيسى النخيفي عن الطعام. الأخبار يحكي أن المعتقل مضرب أيضاً، ولا نعلم كم عدد من دخل معهم في الإضراب بسبب الانتهاكات التي تقع عليهم”.
وقال صحيفة الاستقلال – الخليج: “زوجة الدكتور المعتقل محمد القحطاني تعلن دخوله في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجا على سوء المعاملة التي يتعرض لها إضافة إلى حرمانه من حقوقه الأساسية كتواصل مع عائلته ومنع الكتب”.
فيما قال الناشط السعودي، حسن القحطاني: “لا يزال الدكتور محمد القحطاني، والأستاذ عيسى النخيفي، يواصلون إضرابهم في سجون الظلام السعودية للمرة المليون، هؤلاء لم يسجنوا لأطماع دنيوية، بل سجنوا لأنهم سعوا لأن ينال الشعب حقه في الحرية والكرامة، أفنخذلهم الآن؟”.
رفع السرية عن وثائق هجمات 11 سبتمبر:
كشفت مصادر إعلامية عن قيام خبراء بمكتب التحقيق الفيدرالي الأمريكي FBI، بمراجعة وثائق هجمات ١١ سبتمبر بغرض رفع السرية عنها.
وقالت وكالة أنباء “رويترز” إن “مكتب التحقيقات الاتحادي يبدأ مراجعة وثائق هجمات ١١ سبتمبر بغرض رفع السرية عنها بعد اتهامات من عائلات الضحايا بإخفاء معلومات عن دور سعودي فيها”.
من ناحيته، تعهد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في بيان، بأن ادارته ستراجع جميع ملفات الحكومة الاميركية بهجمات ١١ سبتمبر بعد أن طلبت أسر الضحايا منه عدم حضور الاحتفاء التذكاري بالهجمات الشهر المقبل ما لم يرفع السرية عن وثائق تقول إنها ستظهر أن قادة السعودية يدعمون الهجمات.
وقال “بايدن” في البيان: “حكومتي ملتزمة بضمان أقصى درجة من الشفافية بموجب القانون، أرحب بإيداع وزارة العدل اليوم، والذي يلتزم بإجراء مراجعة جديدة للوثائق حيث سبق للحكومة أن أعلنت احتفاظها في الحق بعدم الكشف عن محتواها، والقيام بذلك في أسرع وقت ممكن”.
وكان أعضاء بالكونجرس الأمريكي، من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، قاموا بتقديم مشروع قانون يطالب برفع السرية عن التحقيقات الفيدرالية في أحداث هجمات 11 سبتمبر يستهدف السعودية بشكل مباشر.
وقال أعضاء مجلس الشيوخ الذين قدموا المشروع إن التحقيقات الفيدرالية السرية تحتوي على وثائق تكشف علاقة السعودية بالهجمات الإرهابية التي راح ضحيتها أكثر من 3000 شخص، وفقًا لصحيفة “واشنطن تايمز”.
وذكرت الصحيفة أن عضوي مجلس الشيوخ “روبرت مينينديز” و”ريتشارد بلومنثال” (ديمقراطيان) قدما الخميس “قانون 11 سبتمبر للشفافية لعام 2021″، والذي يطلب مراجعة كاملة لرفع السرية عن تحقيقات 11 سبتمبر، حتى يتمكن الجمهور من الاطلاع على تفاصيلها.
كما وقع عضوا المجلس “جون كورنين” و”تشارلز إي جراسلي” (جمهوريان) على التشريع.
وقال “بلومنثال” وهو عضو بلجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي: “هناك أدلة متراكمة على الدور السعودي في هجمات 11 سبتمبر وما نشر قمة جبل الجليد وإخفائها خطيئة لا تغتفر”.
وعلق الصحفي السعودي المعارض، تركي الشلهوب، على تلك الأنباء بقوله: “إن رُفعت السرية فستكون ضربة قاصمة للمملكة، سببها غباء وقصر نظر المسؤولين في ذلك الوقت”، مضيفًا أنها: “جولة جديدة من الابتزاز والضغط!”.
بينما قال حساب “ميزان العدالة” الشهير عبر “تويتر”: “يبدو أنه اقترب موسم حلب جديد لأموال المملكة ولكن بطريقة “بايدن” بالقوانين والتشريعات بعد التحركات المحمومة بالكونجرس لتحميل السعودية تبعات هجمات 11 سبتمبر”.
وذكر الناشط السعودي المعارض بالخارج، عبد الحكيم الدخيل، أنه “بقرار مراجعة “صلاحيته بعدم الكشف عن بعض الوثائق الحساسة” الخاصة بهذه الاعتداءات – أي اعتداءات 11 سبتمبر -، وتخوض عائلات الضحايا حربًا قانونية ضد السعودية، ودول أخرى يعتقدون أنها متورطة في هذه الاعتداءات، إلا أن الإدارات الأمريكية كانت تتذرع بحماية أسرار الدولة لفرض السرية على بعض الوثائق خلال هذه المحاكمة”.
وسخرت الناشطة السعودية المعارضة المقيمة بلندن، علياء الحويطي، عن طريقة الإدارة الأمريكية في إثارة القضية، قائلة: “إدارة بايدن تعتزم رفع السرية عن وثائق هجمات ١١ سبتمبر، الترجمة: ويستمر الحلب، طالما الأبقار في سدة الحكم!”.
فيما حلل الناشط السعودي المعارض البارز والمقيم بكندا، عمر الزهراني، الأحداث في سلسلة من التغريدات، بدأها بقوله: “أسابيع ساخنة تنتظره – أي ابن سلمان – في أمريكا، سيستمتع الشعب برؤيته ذليلاً”.
وتابع “الزهراني” بقوله: “ملف خاشقجي لا دخل لأمريكا قانونيًا به، وجمال لا يحمل حتى الجنسية الأمريكية رحمه الله، ٩/١١ أخطر بكثير من قضية جمال بطبيعة الحال بسبب تبعات تفعيل قانون جاستا”.
وشدد “الزهراني” على أنه لا يستطيع أن يحسن النية بأن هذا اجتهاد مفاجئ من عائلات ضحايا 9/11، قائلاً: “الناس لا تحب نظرية المؤامرة؛ ولكن هذا الأمر جزء من مواجهات إدارة بايدن وابن سلمان”.
تجسس السعودية على هاتف “الغنوشي”:
أكد موقع “ميدل إيست آي” البريطاني، أن المملكة العربية السعودية استهدفت رئيس البرلمان التونسي، زعيم حزب النهضة “راشد الغنوشي”، باستخدام برنامج التجسس “بيجاسوس” التابع لمجموعة “NSO” الصهيونية.
وأشار تقرير نشر عبر الموقع إلى أن رقم “الغنوشي” هو واحد من 50 ألف رقم تم العثور عليه في قائمة حصلت عليها منظمتا Forbidden Stories غير الحكومية الاستقصائية و”العفو الدولية”، ويعتقد أنها تضم أرقام هواتف استهدفها عملاء شركة التكنولوجيا الإسرائيلية منذ عام 2016.
وذكر التقرير أن المنظمة أبلغت “الغنوشي” أن هاتفه كان مدرجًا في القائمة منذ أسبوعين. وهو رقمه الأساسي، واحد من رقمين يستخدمهما، وواحد استخدمه لمدة 10 سنوات.
ونقل الموقع عن المنظمة غير الربحية قولها إن هاتف “الغنوشي” اختير للمراقبة من قبل شخص في السعودية عام 2019. ولم يتضح بعد ما إذا كان الهاتف مصابًا بفيروس “بيجاسوس”.
واستهدف عميل NSO نفسه أيضًا مسؤولين رفيعي المستوى في تركيا والإمارات العربية المتحدة ولبنان، بالإضافة إلى العديد من المعارضين للنظام الملكي السعودي، مما يشير إلى أنها كانت شركة تشغيل سعودية.
من ناحيته، علق “الغنوشي” على تلك الأنباء لـ”ميدل إيست” بقوله: “أشعر بالفزع من أن دولة شقيقة قد تستهدف المتحدث المنتخب ديمقراطياً لدولة ذات سيادة. هذا غير مقبول إطلاقاً وأدعو أجهزة الأمن التونسية للتحقيق في الأمر بشكل كامل”.
وأضاف: “هذا هجوم آخر على برلماننا ومؤسساتنا الديمقراطية. ومهما حاولت الكثير من القوى المناهضة للديمقراطية إخماد تطلعات شعبنا إلى الحرية والازدهار والاستقلال، فإن تونس ستظل مصدر فخر وإلهام لجميع مؤيدي الديمقراطية في بلدنا. المنطقة وحول العالم”.
بينما أعربت حركة “النهضة” التونسية عن استنكارها للمعلومات التي جاءت في تقرير نشره موقع “ميدل إيست آي” البريطاني، عن استهداف رئيسها، راشد الغنوشي، من قِبل النظام السعودي.
واعتبرت الحركة في بيان لها أن ذلك يعد “اعتداء على الدولة التونسية وسيادتها”، داعية السلطات الرسمية في تونس إلى فتح تحقيق في هذا الأمر.
وطالبت “النهضة” من السلطات الرسمية التونسية، وعلى رأسها الرئاسة ووزارة الخارجية، إلى “التحقيق في الموضوع، واتخاذ الموقف الرسمي المطلوب ضد هذا الاعتداء الخارجي”.
كما أبدت الحركة “أسفها الشديد لما نسب من إقدام جهات رسمية في دولة عربية شقيقة (لم تذكرها) على هذه الأساليب التي لا تجيزها القوانين الدولية، فضلاً عن كونها تمس مبدأ السيادة الوطنية”.
كذلك أعربت عن “استغرابها من تعمد هذه الجهة لهذا العمل في الوقت الذي يستوجب أن تقوم العلاقات بين الأشقاء العرب على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والابتعاد عن التجريح والاستهداف الشخصي.
وأكدت الحركة في بيانها أن “هذا الاستهداف لن يزيدنا إلا تمسكاً بديمقراطيتنا وثقتنا بأن تونس بكل أبنائها ستجتاز هذه المِحنة بأقل التكاليف، وستتغلب على كل المصاعب والتحديات في إطار الحوار والثبات على منهج الاعتدال والتعاون، والتشبث بأسس الوحدة الوطنية”.
لكن الحركة استدركت عبر تأكيدها على الحرص على ما وصفته بـ”متانة العلاقة بين تونس وبين كل الدول الشقيقة، وعلى عدم توريط البلاد في أجندة وصراع المحاور”.
من جهته، قال الصحفي السعودي المعارض، تركي الشلهوب، معلقًا على الأنباء: “ميدل إيست آي: نفس الجهة السعودية التي تجسست على راشد الغنوشي استهدفت مسؤولين رفيعي المستوى في تركيا والإمارات ولبنان”، متابعًا: “ابن سلمان، يخرج من أزمة ليسقط بأخرى، غباء وتهوّر ومراهقة سياسية! ابن سلمان كالطفل الذي يمتلك لعبة جديدة، يرغب في تجربتها واللعب فيها في كل مكان!”.
فيما قال حساب “ميزان العدالة”: “فضيحة تلو الأخرى تنزل على رأس ابن سلمان، لتثبت أنه ليس صاحب مبدأ ولا يهمه أصوات الشعوب، فحين يتجسس على الغنوشي الذي انتخبه شعبه وارتضاه رئيسًا للحكومة فهو أمر في غاية الخطورة”.
وتابع الحساب بقوله: “تجسس #مبس على الغنوشي يثبت تورط هذه العصابة في الانقلاب الذي دعمه #مبس حتى آخر نفس، وأن التخطيط له كان منذ فترة طويلة وليس وليد اللحظة، وأن الدعم الذي قدمه #مبس لم يكن مجرد رد فعل للانقلاب، بل هو استكمال للدور الخبيث الذي بدأ منذ عملية التخطيط له”.
فيما قالت الناشطة السعودية المعارضة، نور الحربي: “فضيحة جديدة لنظام السعودية، استهداف سلطات الرياض رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، باستخدام برنامج التجسس بيجاسوس التابع لمجموعة NSO الإسرائيلية”.
وقال موقع “الخليج الجديد”: “الغنوشي عبر عن صدمته من التقارير التي كشفت تجسس السعودية عليه باستخدام برنامج بيجاسوس مطالبًا أجهزة الأمن التونسية بالتحقيق في الأمر”.
فيما قال الباحث بالشأن الخليجي، فهد الغفيلي: “راشد الغنوشي تعقيبًا على فضيحة تجسس النظام السعودي على هاتفه الشخصي: “أشعر بالفزع من أن بلدًا شقيقًا يستهدف مسؤولًا ديموقراطياً لدولة ذات سيادة”.
وذكر حساب “رجل دولة” الشهير عبر “تويتر” أن “تزايد التقارير بشأن قيام السعودية بالتجسس على مسؤولين في عدة دول عربية وإقليمية سيُفقد المملكة ما تبقى من ثقة، دول العالم لم تعد تثق بالسعودية منذ مقاطعة قطر وما من جريمة خاشقي وقصف المدنيين في اليمن والأزمة مع كندا واختطاف الحريري، والآن جاءت فضيحة التجسس؛ هذا الصبي يدمر البلد”.
