خاص: رغم العنف الذي تواجهه المعارضة السعودية سواء داخل المملكة أو خارجها من قبل النظام الغاشم، والذي استعرت مواجهته بعد اعتلاء “محمد بن سلمان” لمقعد ولاية العهد، إلا أنه لا يزال للحق صوت، يستحق أن يُبرز أمام سيل التزييف والاتهامات الملفقة التي يتقن النظام السعودي لصقها بكل من يعارضه.
وسنحاول في هذه الزاوية استعراض أهم وأبرز الأنشطة المناهضة لاستبداد النظام السعودي، والقضايا التي يتبناها النشطاء والأكاديميون والمثقفون السعوديون في مختلف دول العالم، في محاولة لإطلاع القارئ على جهودهم في التصدي لمشروع “ابن سلمان” السلطوي الاستبدادي.
تأجيل جلسة استئناف “السدحان”:
قامت محكمة الاستئناف السعودية بتأجيل جلسة الاستماع التي كان من المقرر أن تعقد الثلاثاء، للرد على الاتهامات والأحكام الموجهة المعتقل الناشط، عبد الرحمن السدحان.
ووفقًا لشقيقة “السدحان”، أريج، فإن محكمة الاستئناف أجلت الجلسة دون أبداء أي مبررات، كما أنها لم تحدد موعد الجلسة القادمة، في تصرف غريب.
وكان من المقرر إقامة الجلسة يوم 13 سبتمبر 2021، إلا أن المحكمة قدمت الجلسة مطلع الأسبوع لتكون مقررة هذا اليوم -17 أغسطس-، لكنها عادت وأجلتها صبيحة الجلسة من دون ذكر أسباب أو تحديد موعد جديد.
وتأتي جلسة الاستماع هذه، بعد أن حكم عليه القضاء بالسجن لمدة 20 عامًا، يليها منع من السفر لمدة 20 عامًا آخرين، وفق تهم تتعلق بممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير.
وتعقد هذه الجلسة، للنظر في طلب رد الاستئناف الذي قدمه محامي السدحان، والذي أظهر عدم وجود أية أدلة موثقة على الاتهامات الموجهة ضده.
من جانبها، قالت الأكاديمية السعودية المعارضة، حصة الماضي: “إلى متى يا ظلمة تتلاعبون بأعصاب عبد الرحمن السدحان وعائلته وتضيعون شبابه في الاعتقال؟!”.
وتابعت “الماضي” بقولها: “الحرية لعبد الرحمن السدحان الذي اعتقل تعسفياً، وأخفي قسرياً، وبعد 3 أعوام قيل أنت برئ وسيفرج عنك قريباً، وفجأة بدأوا بمسرحية هزلية كعادتهم مع الأبرياء، وقيل له ستقدم إلى المحاكمة، وقدم إلى محكمة الإرهاب التي تفتقد إلى أدنى معايير المحاكم العادلة، وحكموا 20عاماً على من سبق أن أقروا ببرائته”.
في حين قال حساب “ميزان العدالة” الشهير عبر “تويتر”: “تقديم ثم تأجيل بدون تحديد موعد للجلسة القادمة!”، متابعًا: “القضاء يتلاعب بالسدحان وعائلته ويرهقهم ويدخلهم في دوامة من التأجيلات والانتهاكات بلا أي مبرر قانوني”.
وأضاف الحساب في تغريدة منفصلة: “تقديم موعد محاكمة استئناف السدحان دون إبداء أسباب يثير علامات استفهام كثيرة، ويكشف عدم شفافية أو استقلالية النظام القضائي السعودي، ويؤكد أن القضاة يأتمرون بأمر ابن سلمان لا بوازع من ضميرهم المهني”.
وذكرت صحيفة الاستقلال بأن “حسابات حقوقية سعودية تكشف عن تأجيل محكمة الاستئناف في الرياض جلسة الاستماع في قضية الناشط عبد الرحمن السدحان دون إعلان تاريخ محدد”.
وقال حساب المعهد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان على “تويتر” إن “السلطات السعودية تعقد جلسة استماع للمعتقل عبد الرحمن السدحان (36 عامًا)، اليوم، بعد أن حكمت عليه بالسجن لمدة 20 عامًا يليهم منع من السفر لمدة 20 عامًا آخرين، على خلفية تهم تتعلق بممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير”، داعية إلى الإفراج عنه فورًا.
بينما قالت الناشطة السعودية بالخارج “أم زينة”: “أبعد من كونه غير مهني ومؤشر على الفوضى التي تعاني منها السعودية، القضاء (وهو افتقار إلى الاستقلالية) – هذه الألعاب والتقلبات * مؤلمة للغاية * لأحباء المعتقلين ظلماً”.
وقال حساب “الإصلاحيون السعوديون” الشهير عبر “تويتر”: “تم تأجيل محاكمة أخي عبدالرحمن السدحان، لأكثر من مرة، وتقديم محاكمته وتأخيرها أكثر من مرة”
وعلقت الناشطة الحقوقية الدولية، مريم الخواجة، على التأجيل بدون موعد للجلسة بقولها: “هذه حرب نفسية تعبث بسجين الرأي وأحبائه”.
في حين علقت منظمة “العفو الدولية” على تلك الجلسة بقولها: “وتأجل جلسة السدحان مرة أخرى إلى موعد غير محدد”.
عودة “القحطاني” ورفاقه للإضراب:
كشفت مها القحطاني، زوجة الإصلاحي السعودي المعتقل “محمد القحطاني”، أنه عاود إعلان إضرابه عن الطعام بعد مماطلة إدارة السجن في تنفيذ الوعود التي تم الاتفاق عليها، مشيرة في الوقت ذاته إلى وفاة أحد المعتقلين.
وقالت زوجة “القحطاني” في سلسلة من التغريدات رصدها الموقع: “أوقف زوجي الدكتور محمد القحطاني، الإضراب عن الطعام بعد أن وعد بتنفيذ مطالبه التي هي حق له، ولكن لم ينفذ إلا رفع الحجب عن هاتفي وكان لمدة يوم واحد وأعيد الحجب مرة أخرى، أما بقية المطالب لم تنفذ، وأشدها خطرًا على حياته وحياة النزلاء هو وجود المرضى النفسيين معهم”.
وأشارت “مها القحطاني” إلى أن أحد المرضى النفسيين تسبب بإشعال حريق في الجناح، وأنه لولا لطف الله ثم قدرة السجناء على إطفاءه لحلت كارثة كبيرة.
وتابعت زوجة “القحطاني” قائلة: “مع الاسف الشديد، تسب الإضراب الجماعي الذي وقع في 8 مارس، باستهداف الجناح بشكل واضح ومكثف، وكان من نتائجه وفاة أحد المعتقلين وهو زهير علي، وهذا يدعو للقلق على بقية المعتقلين”.
واختتمت زوجة “القحطاني” تغريداتها بإعلان أن زوجها أعلن الإضراب مرة أخرى، قائلة: “بدأ اليوم زوجي الدكتور محمد القحطاني، الإضراب عن الطعام بسبب مطالبه التي لم تنفذ؛ ومنها إخراج المرضى النفسيين لخطورة تواجدهم بينهم، وما حصل بالأمس من إشعال حريق من قبل أحدهم خير شاهد على شدة خطرهم، وهذا الإضراب الثاني الذي يأتي بعد أن أوقفه زوجي قبل أيام بعد الوعود التي للأسف لم تنفذ”.
من جهته، طالب مركز الخليج لحقوق الإنسان، السلطات السعودية، بضرورة التحرك العاجل لإنقاذ حياة المضرب عن الطعام الحقوقي د. محمد القحطاني والإفراج العاجل عنه.
وفي بيان له دعا المركز الحقوقي لإسقاط جميع التهم الموجهة ضد المضرب “القحطاني” فوراً ودون قيد أو شرط، وإخلاء سبيله من السجن برفقة جميع المدافعين عن حقوق الإنسان المسجونين ظلماً.
كما طلب المركز من السلطات في المملكة بالإيقاف الفوري لسوء المعاملة التي يواجها “القحطاني” في سجنه، والتي تنتهك قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.
وقالت الأكاديمية السعودية المعارضة بالخارج، حصة الماضي: “ها هو الدكتور محمد القحطاني المعتقل ظلماً يعود للإضراب عن الطعام والذي أوقفه قبل أيام بسبب ما يقع عليه ومن معه من انتهاكات شديدة ولا يلجأ المعتقل للإضراب إلا إذا استنفذ جميع الطرق ولم يعد يملك إلا سلاح الأمعاء الخاوية”.
وحول الحريق الذي أشعله أحد المرضة النفسيين بالعنبر، علقت “الماضي”: “يظهر أن السلطة السعودية تريد تكرار مأساة حريق سجن الحاير عام 1424 والذي راح ضحيته 67 من المعتقلين”.
وقال حساب “محقق خاص” الشهير عبر “تويتر”: “نحمّل السلطات المسؤولية الكاملة عن صحة المعتقلين المضربين عن الطعام ..دخل د. محمد القحطاني إضراب معتقلي الرأي إضافة الى عبدالعزيز السنيدي و عيسى النخيفي ؛ احتجاجاً على الاجراءات القمعية كالحرمان من الرعاية الطبية ومنع الزيارات بالإضافة للتعذيب الجسدي والنفسي”.
في حين قال حساب “ميزان العدالة”: “د.محمد القحطاني أعلن تجديد إضرابه عن الطعام مرة أخرى لعدم تنفيذ إدارة السجن لمطالبه، والتي كان أهمها إخراج المرضى النفسيين من الجناح الذي يقبع فيه هو ورفاقه لأنهم يشكلون خطرا على حياتهم، وكان آخر ذلك تسببهم أمس في حريق بالجناح كان سيودي بحياة الجميع”.
وتابع الحساب بقوله: “كالعادة امتصت إدارة السجن غضب د.محمد القحطاني ورفاقه الذين أضربوا عن الطعام ووعدوهم بتنفيذ مطالبهم، وبمجرد ما أوقفوا الإضراب عادت الانتهاكات كما كانت، لا عهد ولا ذمة لأبن سلمان وعصابته الذين تسلطوا على رقاب الناس”.
تحذيرات من إعدام “عبد الله الحويطي”:
حذرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية في تقرير لها، قيام السلطات السعودية بإعدام الشاب “عبد الله الحويطي”، الذي ألقي القبض عليه في جناية سرقة منذ أن كان قاصرًا، ولم يخضع لمحاكمة عادلة.
وأوضح التقرير أنه رغم إعلان المملكة عن تغييرات في نظامها القضائي، لكنها ما زالت تحكم على مراهق بالإعدام لارتكابه جريمة سطو وقتل ضابط شرطة، على الرغم من وجود حجة وادعاءات عن اعتراف قسري.
وأشار التقرير إلى أنه بعد مراجعة محرره لوثائق المحاكمة، تأكد له رفض المحكمة الأدلة على أن “الحويطي”، البالغ من العمر الآن 19 عامًا، كان في مكان آخر عندما وقعت السرقة وتجاهلت ادعاءه بأن اعترافه الأولي انتُزع منه بالإكراه.
من جهتها، قالت هبة زيادين، الباحثة في منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية الدولية: “حلفاء السعودية في الغرب يدعمون ويروجون بشكل أو بآخر لرواية السلطات الإصلاحية”، مضيفة أن “لكن مثل هذه الحالة تتعارض مع هذه الرواية من خلال إظهار مدى عدم اكتمال وتنفيذ العديد من الإصلاحات التي تم الإعلان عنها مؤخرًا بشكل غير متساوٍ في الواقع”.
وكانت السلطات السعودية قد أعدمت الشاب “مصطفى الدرويش” في منتصف مايو الماضي، وسط تحذيرات حقوقية بوجود أكثر من 40 معتقلًا في السعودية، منهم قصّر، يواجهون خطر الحكم بالإعدام، ودعوات للسلطات للإفراج عنهم، وإلغاء أحكام الإعدام بحقهم.
يشار إلى أن جماعات حقوقية حذرت في وقت سابق، من نية السلطات السعودية تنفيذ حملة إعدامات جماعية ضد معارضين له، مطالبة المجتمع الدولي بالضغط على السلطات السعودية لوقف مثل تلك الخطوات.
وعلقت الناشطة السعودية المعارضة، نورة الحربي، على تلك الأنباء بقولها: “المحكمة السعودية الظالمة تصر على إعدام الطفل عبد الله الحويطي، مع عدم وجود أدلة كافية وانتزاع اعترافات بالإكراه والمجرم الحقيقي حر طليق”.
بينما قال حساب “سماحة الشيخ” الشهير عبر “تويتر”: “المحكمة السعودية غير المستقلة تصدر أحكاما جائرة ظالمة بحق عبد الله الحويطي”، وتابع الحساب بقوله: “الأحكام ذات الصبغة السياسية التي أصدرتها المحكمة في سنوات الأخيرة تؤكد فشل المراهنات والسياسات التي طرحت خلال الفترة الأخيرة”.
من جهته، قال حساب “ميزان العدالة” على “تويتر”: “الشاب عبد الله الحويطي الذي تم اعتقاله ومحاكمته وهو لا يزال طفلا، يواجه خطر الإعدام المخالف للقوانين الدولية التي وقعت عليها المملكة نفسها”، وتابع بقوله: “الإعدامات في المملكة شأنها شأن الاعتقالات؛ تستخدم غالبيتها استخداما سياسيا لقمع المعارضين وتخويفهم”.
في حين قالت الناشطة السعودية المعارض، سارة الغامدي: “نناشد (الشرفاء وقضاة العدل والحكماء وكل حر وشريف” أن يتدخل في قضية الطفل عبد الله الحويطي، وينقذه من القتل، حيث اتهم ظلمًا في قضية قتل عسكري في تبوك”.
بينما قالت “لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان بالجزيرة العربية” عبر “تويتر”: “القضاء السعودي يصر على إعدام عبد الله الحويطي، على الرغم من عدم وجود أدلة كافية وانتزاع اعترافات بالإكراه، كما أن السعودية موقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل والتي تحظر إعدام أشخاص ارتكبوا جرائم عندما كانوا دون سن 18 عاماً”.
واعتبر الناشط السعودي المعارض بالخارج، إسحاق الجيزاني، أن ما تفعله المملكة في قضبة عبد الله الحويطي يعد “لا احترام للاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها ولا لما تعهدت به مؤخراً بشأن عدم تطبيق عقوبة الإعدام على القاصرين؛ ففي قضية القاصر عبد الله الحويطي الذي تعرض لأشكال شتى من التعذيب لإجباره على التوقيع على اعترافات، لم تبطل حكم إعدامه ولم تحاسب من قاموا بتعذيبه”.
وقالت “المنظمة الأوربية السعودية” عن المحاكمة: “الأدلة شابتها العديد من الشوائب بما في ذلك ما يتعلق بالتلاعب بها، وعلى الرغم من ذلك لم يتم التحقيق في قضية عبد الله الحويطي وحكم عليه بالإعدام”.
وقال موقع “سعودي ليكس” عبر حسابه بـ”تويتر”: “أثارت مراجعة صحيفة “نيويورك تايمز” لوثائق محكمة سعودية حكمت بإعدام القاصر عبد الله الحويطي وإصرار النظام السعودي على إعدامه، شكوكا حول القضاء وفضح زيف الإصلاحات السعودية المزعومة”.
وقال الأكاديمي السعودي المعارض، عبد الله العودة: “المطالبة بإعدام عبد الله الحويطي، دليل جديد على هشاشة النظام القضائي في السعودية”.
سيطرة “طالبان” على أفغانستان:
أبدت المعارضة السعودية تفاعلاً ملحوظًا مع الأحداث في أفغانستان وسيطرة حركة “طالبان” على البلاد وفتحها المتوالي للمدن والمحافظات.
وكانت الخارجية السعودية، الاثنين، قالت إن المملكة تتابع باهتمام الأحداث الجارية في أفغانستان وتعرب عن أملها في استقرار الأوضاع فيها بأسرع وقت.
وأضافت الوزارة في بيان لها أن الحكومة السعودية “تأمل أن تعمل حركة طالبان وكافة الأطراف الأفغانية على حفظ الأمن والاستقرار والأرواح والممتلكات، وتؤكد في الوقت ذاته وقوفها إلى جانب الشعب الأفغاني الشقيق وخياراته التي يقررها بنفسه دون تدخل من أحد”.
يأتي البيان السعودي بعدما سيطرت “طالبان” الأحد الماضي على العاصمة الأفغانية كابل، ما أدى إلى انهيار السلطة السابقة ودفع بأعداد كبيرة من المواطنين الأفغان لمحاولة الفرار من البلاد خوفا على حياتهم.
وكانت السعودية قد أعلنت إجلاء جميع أعضاء بعثتها الدبلوماسية في أفغانستان نظرا للأوضاع الراهنة غير المستقرة هناك.
من جانبه، قال الأكاديمي السعودي المعارض بالخارج، سعيد بن ناصر الغامدي: “لن يتركوا أفغانستان لتستقر وتعمّر وتنعم بسلام، وكل المحرضين ضد ما حصل أمس يسهمون في ذلك، وأقبحهم على المستوى الفردي “ليبراليون” يكرهون شريعة الاسلام وتلامس جباههم أحذية المحتلين تبجيلا واعتزازا”.
في حين قال حساب “ميزان العدالة”: “حالة السعار التي أصابت الذباب السعودي عقب تحرير حركة طالبان للمحافظات الأفغانية مثيرة للدهشة، فهم لم يعودوا يهاجمون طالبان وفقط، بل صارت سهامهم موجهة للإسلام وأحكامه بصورة عامة”.
وتابع الحساب بقوله: “الإعلام السعودي كله يصف تحرر أفغانستان من المحتل الأجنبي بـ”السقوط”، هل سقطت أفغانستان بالفعل أم أن ما سقط هو برقع الحياء عن وجه القنوات والصحافة المنافقة؟!”.
وذكرت الناشطة السعودية المعارضة، نورة الحربي، أن “الدرس الذي يجب أن يتعلمه البعض مما حصل في أفغانستان هو أن أمريكا ليست بالحليف أو الشريك الموثوق، وسرعان ما تتخلى عن عملائها وشركائها بعد أن تنتهي مصالحها”.
وقال حساب “سماحة الشيخ” الشهير عبر “تويتر”: “قامت طالبان بعد التسلط على عاصمة أفغانستان في القضاء على مظاهر الفساد الأخلاقي، ومن ثم يصبح تنفيذ الأحكام الشرعية لدى طالبان واجبا دينيا لا مفر من تنفيذه”، وتابع الحساب بقوله: “ولكن في بلاد الحرمين معهد الإسلام عمل بن سلمان عكس ذلك وقام بنشر الحفلات الماجنة والرقص وإغلاق المساجد ومنع المسلمين من الحج”.
في حين علقت الناشطة السعودية المعارضة المقيمة بلندن، علياء الحويطي: “الأحداث الأخيرة من انتصار افغانستان وطردها الاحتلال لم تظهر فقط امتعاض وسخط الأنظمة المستبدة، بل مثقفين وإعلاميين ومناهضين للاستبداد وبعض المسلمين المتغنين بالحقوق توافقوا مع المستبد يا سبحان الله!”، وأضافت: “الموضوع ليس صادم بقدر ما هو تمايز وفرز وإيضاح لأي مدى التكاتف لسحق نموذج الإسلام الدولة!”.
وقال الناشط السعودي المعارض بكندا، عمر الزهراني:” العالم يعترف بالقوي الذي يقبل باللعب حسب اللوائح الدولية والجماعة التقت بالصين وروسيا وباكستان وأمريكا وايران وقطر وهناك حديث عن احتمالية لقاء مع اردوغان، لذا مسألة وقت وتتوالى الاعترافات من أكبر الدول، ومن لم يعترف اليوم سيعترف مع أنابيب الغاز خاصة مع تعهد طالبان بحمايتها”.
وفي بيان له، قال حزب التجمع الوطني السعودي المعارض: “تتحمل عدد من الدول بينها السعودية الانغماس في المشروع الأمريكي دون رعاية لمصالح أفغانستان”.
ورأي الحزب في بيانه أن النجاح ليس في السيطرة على السلطة فحسب، بل في بناء دولة حرة تحقق العدالة والاستقلال والتنمية وتضمن الحقوق والحريات للجميع.
وقال الناشط عبد الله الغامدي: “نجحت طالبان في مرحلة المقاومة ومرحلة إسقاط الطغاة/العملاء/المحتل والدولة العميقة، وأمامها الآن مرحلة لا تقل تعقيد وصعوبة عن المرحلتين السابقتين وهي مرحلة الفترة الانتقالية التي تقود فيها البلاد لمرحلة الاستقرار والدولة الدائمة القائمة على العدل والشورى واستقلال القضاء و..فهل تنجح؟”.
