خاص: رغم العنف الذي تواجهه المعارضة السعودية سواء داخل المملكة أو خارجها من قبل النظام الغاشم، والذي استعرت مواجهته بعد اعتلاء “محمد بن سلمان” لمقعد ولاية العهد، إلا أنه لا يزال للحق صوت، يستحق أن يُبرز أمام سيل التزييف والاتهامات الملفقة التي يتقن النظام السعودي لصقها بكل من يعارضه.
وسنحاول في هذه الزاوية استعراض أهم وأبرز الأنشطة المناهضة لاستبداد النظام السعودي، والقضايا التي يتبناها النشطاء والأكاديميون والمثقفون السعوديون في مختلف دول العالم، في محاولة لإطلاع القارئ على جهودهم في التصدي لمشروع “ابن سلمان” السلطوي الاستبدادي.
مجزرة إعدامات بحق 81 معتقلاً بالسعودية:
قامت وزارة الداخلية السعودية بتنفيذ حكم الإعدام بحق 81 معتقلاً، زعمت أنهم تبنوا ما أسمته “الفكر الضال والمعتقدات المنحرفة”.
وفي بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية السعودية “واس”، قالت الوزارة فيه إن المدانين تبنوا الفكر الضال والمناهج والمعتقدات المنحرفة ذات الولاءات الخارجية والأطراف المعادية، وبايعوها على الفساد والضلال، فأقدموا بأفعال إرهابية، مثل استباحة الدماء وانتهاك الحرمات واستهداف دور العبادة والمقار الحكومية والأماكن الحيوية، حسب وصفها.
كما اتهم البيان الحكومي المدانين بالترصد لعدد من المسؤولين ورجال الأمن والوافدين واستهدافهم، وزرع الألغام، وارتكاب جرائم الخطف والتعذيب والاغتصاب والسطو بالسلاح والقنابل اليدوية، وتهريب الأسلحة والذخائر والقنابل للمملكة.
وعدّد البيان أسماء المدانين البالغ عددهم 81 مدانًا، كما ذكر التهم الموجهة إلى كل منهم، وهي تتضمن الانتماء لتنظيمات مثل القاعدة والدولة الإسلامية، وجماعة الحوثي في اليمن.
ويحمل غالبية من تم إعدامهم الجنسية السعودية، وبعضهم من الطائفة الشيعية، ومن بينهم سبعة من اليمن وسوري واحد.
من جانبه، استنكر حزب التجمع الوطني السعودي المعارض وبشدّة قيام سلطات المملكة باستخدام عقوبة الإعدام كوسيلة للتصفيات السياسية وللحد من إقبال الناس على حقوقهم السياسية والمدنية المشروعة مثل التظاهر السلمي أو التعبير عن الرأي، وننعى ببالغ الأسى كل أبناء الوطن.
وأكد الحزب في بيان له أن نهج السلطات المجرم يذكّر بالقتل الوحشي خارج نطاق القانون للصحفي الشهير جمال خاشقجي ويؤشّر لتطوّر خطير في سلوك السلطات السعودية، مذكرًا بضرورة التصدّي لهذا النهج خصوصا بعد صدور أحكام إعدام جماعية ضد عدد من زعامات جماعة الإخوان المسلمين في جمهورية مصر العربية بعد محاكمات.
كما دعا الحزب كافة الشخصيات والجهات المسؤولة للقيام بواجبها الوطني والإنساني في التصدّي لمثل هذه الممارسات وإصلاح المسار السياسي والقانوني بما يدعم التداول السلمي للسلطة وحق الأفراد الكامل في التعبير والانتماء السياسي والتظاهر السلمي بلا إقصاء أو ملاحقة أو تعذيب.
بينما أبدت منظمة “سند” الحقوقية السعودية خشيتها من استخدام النظام عقوبة الإعدام كأداة قمع لتصفية خصومه السياسيين، فضلاً عن التكتم على إجراءات التحقيق والمحاكمة.
كما أدانت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باتشليت، الإعدام الجماعي الذي نفذته المملكة العربية السعودية، يوم السبت، بحق 81 شخصًا بتهم تتعلق بالإرهاب، داعية إلى وقف عمليات وعقوبة الإعدام في المملكة، ومراجعة قانون الإرهاب ليتوافق مع المعايير الدولية.
وقالت “باتشيليت” في إحاطة صحفية نشرها المركز الإعلامي لمجلس حقوق الإنسان بجنيف: “أدين الإعدام الجماعي الذي نفذته المملكة العربية السعودية، يوم السبت، بحق 81 شخصًا بتهم تتعلق بالإرهاب”.
وأضافت المفوضة السامية: “من بين الذين قُطعت رؤوسهم في 12 مارس/ آذار، أدركت أن 41 منهم ينتمون إلى الأقلية الشيعية، وشاركوا في الاحتجاجات المناهضة للحكومة في 2011-2012، للمطالبة بمزيد من المشاركة السياسية، وكان سبعة يمنيين آخرين، وواحد سوري الجنسية”.
وأشارت “باتشيليت” إلى أن بعض الذين أُعدموا حُكم عليهم بالإعدام إثر محاكمات لم تلبِ المحاكمة العادلة وضمانات الإجراءات القانونية الواجبة، وعن جرائم لا يبدو أنها تفي بأشد الجرائم خطورة، كما يقتضي القانون الدولي.
وأعربت المفوضة السامية عن قلقها أيضًا من أن بعض عمليات الإعدام مرتبطة على ما يبدو بالنزاع المسلح الجاري في اليمن، حيث يحظر القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي تنفيذ أحكام الإعدام بعد المحاكمات التي لا توفر ضمانات المحاكمة العادلة المطلوبة، والتي قد ترقى إلى مصاف جرائم الحرب.
وقالت “باتشيليت”: “تجاوزت عمليات الإعدام التي نُفِّذت يوم السبت – في يوم واحد فقط -، إجمالي 67 عملية إعدام وردت أنباء عن وقوعها في عام 2021 بأكمله”.
بدورها، أدانت منظمة “القسط” لحقوق الإنسان تنفيذ السلطات السعودية عشرات أحكام الإعدام، وعدتها “خطوة للوراء فيما يتعلق بوعودها حول الإصلاح المعني بعقوبة الإعدام”.
وأكدت في بيان أن “القضاء في السعودية غير مستقل، وتبين ذلك في عدم احتكامه إلى أنظمة واضحة وشفافة، كما لم تقم بتقنين القضاء بعد، رغم إعلانات أصدرتها حول ذلك”، مشيرة إلى “سجل السلطات الطويل في المحاكمات الجائرة، واعتماد اعترافات منتزعة بالتعذيب من المتهمين”.
وقالت القسط إنه “لطالما استخدمت السلطات السعودية أنظمتها القانونية لملاحقة المعارضين والنشطاء وقمعهم، وتحديدا نظام مكافحة الإرهاب الذي تستهدف بموجب مواده الفضفاضة أي نشاط سياسي أو ناقد بصفته نشاطا إرهابيا”.
واستنكرت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان “نسف الحكومة مجددا كل وعودها بالتخلص من عقوبة الإعدام، خاصة مع إعدامات 12 مارس 2022”، مشددة على أن قتل الحكومة السعودية في المجزرة الثالثة ٨١ شخصًا بشكل جماعي، كشف بشكل واضح تزييف “العواد” أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته الحالية ٤٩، بالإصلاحات في مجال حقوق الإنسان.
من جانبه، عد الأمين العام السابق لحزب التجمع الوطني، يحيى عسيري، كل من يبرر هذه الجريمة أو بعضها “شريكًا في الدم وفي إرهاب المجتمع!”، متسائلاً: “كيف يتم تبرير أو قبول أحكام قضاء فاسد مرهون للسياسي، السياسي الجائر الفاسد المستبد الجاهل الوحشي، بيده قضاء فاسد جاهل تابع لظالم، في غياب للمجتمع وللرقابة وللمساءلة وللنزاهة وللاستقلال وللشفافية!”.
وقال عضو حزب “التجمع الوطني السعودي” المعارض، عبدالله عمر، إن “الجميع يعرف أن القضاء فاسد والنيابة تتحرك بأوامر الديوان الملكي، ولا يوجد آلية مستقلة يمكن التحقق من خلالها من حقيقة الاتهامات التي وجهت لهؤلاء وغيرهم قبل إعدامهم”، مضيفا: “لذلك يجب العمل على إلغاء عقوبة الإعدام ووقف المحاكمات فورا!!”.
ورفض عضو الهيئة القيادية في حركة “خلاص”، توصيف الإعلام السعودي الإعدامات بأنها “أحكام القضاء الشرعي”، قائلا: “القضاء الشرعي إن كان يؤشر إلى القضاء الوهابي فهذا كذب وإن كان لاستناده على أدلة شرعية فهذا افتراء، وأما الكلام عن قضاء في الأصل فهذا هراء”، مؤكدا أن “الأحكام خرجت من ديوان الملك الذي يرأسه صبيه ابن سلمان”.
وتساءل الصحفي السعودي المعارض تركي الشلهوب عن المعدومين، قائلا: “من هم؟ ما هي تهمهم؟ متى اعتقلوا وكيف؟ من هم القضاة الذين حكموا عليهم؟”ز
الأكاديمية السعودية المعارضة، الدكتورة حصة الماضي، أشارت إلى أن “81 من أرواح الأبرياء انتزعت منهم الاعترافات تحت التعذيب أو تم إجبارهم بالتوقيع على تهم لم يرتكبوها”، متسائلة: “يا شعب بلاد الحرمين إلى متى الصمت على هذه السلطة المستبدة الدموية التي اعتقلت أبناءكم وتحرشت ببناتكم المعتقلات، وأذهبت عقول البعض بالتعذيب الممنهج وقتلت البعض بالإهمال”.
وانتقد المعارض السعودي، ماجد الأسمري، “النظرة الانتقائية للمظلومين”، مؤكدا أن “عقوبة الإعدام ببلدان تفتقد فيها المعايير الإجرائية والقضائية العادلة ظلم للضحية والمجتمع”.
وكتب المغرد مشبب الزهراني: “أصعقني بالكهرباء واقتلع أسناني وقطع لثتي بالمشرط وخلع أظافري وتحرش بزوجتي بعدها يسألك الضابط هاه أنت إرهابي ولا لا؟ طبعا أنا مؤسس تنظيم القاعدة”.
وقال المواطن سعيد العنزي: “كثيرا ما نتكلم عن الظالمين والمستبدين ولا نتكلم عن الساكتين رغم أن الظالم لم يكن ليتمادى في ظلمه وطغيانه إلا بسبب هؤلاء الذين تقوى الظالم والمستبد بسكوتهم”، مضيفا: ” 100سنة ونحن ساكتون عن جرائم آل سعود في حق أبنائنا وشعبنا.. ألا يكفي؟!”.
في حين قال حساب “ضرغام نجد” الشهير عبر “تويتر”: “نظام دموي يعدم الابرياء ويتحفظ على جثثهم دون تسليمها لذويهم، الاستاذ محمد العُمري في أحد المساحات وعن كتاب “السجين 32 لـ محمد سعيد الطيب” يذكر بان السلطات السعودية منذ 1970 تحتفظ بجثث ثلاثة من السياسيين الى يومنا هذا، ارهاب يفوق ارهاب صهيون تجاه شعب فلسطين”.
بينما علق حساب “مجتهد فيديو” الشهير عبر “تويتر” على تلك المجزرة بقوله: “لقد أثبت ابن سلمان للعالم بأنه قاتل ووحشي، ويتلذذ بقتل الأبرياء ويسعد بآلام ذويهم”
وحول تأييد بعض علماء الدين لما حصل، قال حساب “سماحة الشيخ” الشهير عبر “تويتر”: “السديس يشيد بالإعدام الجماعي لـ81 شخصًا، ويصف ما حدث بإجراءات مُباركة”، وتابع بقوله: “عجباً لشخص يؤم المسلمين في بيت الله يقول عن العلماء أنهم يستحقون الاعتقال وأيضًا عن المعدومين في الأمس أنه كان من حقهم الإعدام وكأنه لم يسمع هذه الآية “ولاتقتلوا النفس التي حرم الله الّا بالحق”.
وشدد حزب الأمة الإسلامي في تغريدة له، على أنه لا يمكن الوثوق بأحكام القضاء السعودي في ظل نظام قمعي مستبد يستأثر بالسلطة والثروة ويقمع الشعب ويقصيه عن أي مشاركة سياسية تحقق طموحات الشعب وتُعبّر عن توجهاته.
– حملة حقوقية لإطلاق سراح “السدحان”:
دعا نشطاء وحقوقيون إلى مشاركة واسعة لتوقيع عريضة للإفراج عن المعتقل السعودي عبد الرحمن السدحان.
حيث دعا النشطاء إلى الانضمام للتغريدات التي تنظمها أسرة عبد الرحمن السدحان بين 11 و13 مارس الجاري.
وطالب النشطاء السلطات السعودية بالكشف عن مكان وظروف احتجاز الناشط على الإنترنت وعامل الإغاثة عبد الرحمن السدحان.
ويقضي السدحان عقوبة بالسجن عشرين عامًا في انتهاك لحقه في حرية التعبير. في 12 مارس 2022، الذي تحل فيه الذكرى الرابعة لاعتقال السدحان تعسفياً.
وتدعو أُسرة السدحان إلى حشد الدعم لحملة الحرية للسدحان #FreeSadhan. ولم تتلق أسرة السدحان أي أنباء عنه منذ أكتوبر 2021.
وفقاً لأريج السدحان أخت المعتقل والناشطة الحقوقية، فإن “المسؤولين السعوديين ما زالوا يمنعونه من إجراء المكالمات وتلقي الزيارات. وليس في وسعنا حتى الوقوف على حالته، ونحن قلقون بشأن سلامته، إذ خلّف ما تعرض إليه من التعذيب وإساءة المعاملة علامات واضحة، وأثر على حالته الصحية تأثيراً كبيراً”.
وتساءلت أريج السدحان دون أن تلقى جواباً: “لماذا يعودون إلى إخفاء أخي مجدداً؟ هل يعاودون تعذيبه ثانية؟ إننا قلقون على سلامة أخي. إنَّ صحته في تراجُع، وكانت علامات التعذيب بادية عليه. لماذا تستمر هيئة حقوق الإنسان السعودية في التستر على الانتهاكات؟!”.
صدر حكم بالسجن 20 عامًا من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض في جلسة انعقدت يوم 5 أبريل 2021. وهي المحكمة المعنية بقضايا الإرهاب التي أنشأتها المملكة العربية السعودية في عام 2008 لمحاكمة أعضاء الجماعات الإرهابية، بيد أنها استُخدمت منذئذٍ للزج بالناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان في السجون. وليست هذه المحكمة مستقلة، وتتلقى التعليمات من السلطات العُليا.
ولم يتمكن السدحان من الاتصال بمحامٍ أثناء محاكمته، التي شابتها انتهاكات للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة والإجراءات القانونية السليمة.
وأيّدت محكمة الاستئناف بالرياض الحكم الصادر بحقه في أكتوبر 2021. ولم تتلقّا عائلة السدحان أي نبأ عنه منذ ذلك اليوم، على الرغم من تقديم اعتراض قانوني على الحُكم لدى المحكمة العليا السعودية، وكذلك شكوى بشأن انتهاك حقوقه كسجين، في 2 نوفمبر 2022. وقد أهملت المحكمة الانتهاكات بممارسة الاختفاء القسري وارتكاب التعذيب. وتتعلق الاتهامات بنشاطات السدحان على موقع تويتر الذي استخدمه لنشر تغريدات تعبر عن آرائه في الشؤون العامة المتعلقة بالمواطنين.
وكان السدحان قد اعتُقل في 12 مارس 2018 في مقر جمعية الهلال الأحمر السعودي بالرياض حيث يعمل كعامل إغاثة.
من جانبها، قالت شقيقة السدحان، أريج السدحان: “اليوم مضى على اختطاف أخي ٤ سنوات تعرض خلالها لأصناف الظلم من تعذيب وحبس انفرادي ومنع تواصل بأهله، ثم حكم جائر بعد ٣ سنوات حبس دون تهم، كل ذلك لتغطية الانتهاكات. وما زال الاخفاء مستمر”، محملة السلطات السعودية المسؤولية الكاملة عن سلامة شقيقها.
بينما ذكر المعهد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بالخليج أن “4 سنوات على اعتقال السلطات السعودية للناشط عبد الرحمن السدحان”، متابعًا: “يقضي “السدحان” حكمًا بالسجن 20 عامًا لتهم تتعلق بحرية الرأي والتعبير في محاكمة انعدمت فيها أدنى الشروط العادلة، وتعرّض للتعذيب النفسي والإخفاء القسري ومُنع من التواصل مع عائلته، داعيًا للإفراج عن “السدحان”.
وطالبت الأكاديمية السعودية المعارضة، حصة الماضي، متابعيها عبر حسابها بـ”تويتر” لتوقيع عريضة تدعو للإفراج عن “السدحان”، قائلة: “دعمكم يا أحرار لعبد الرحمن السدحان، وقعوا هذه العريضة لنطالب بالإفراج عنه، اليوم يكمل ٤ سنوات في معتقل ابن سلمان الظالم”.
في حين قالت المنظمة الأوربية – السعودية: “صباح الخير، أنا عبد الرحمن السدحان. يصادف اليوم ذكرى اعتقالي الرابعة. وخلال هذه السنوات الصعبة تعرضت لجريمة الإخفاء القسري، وفقدت التواصل مع أسرتي وعذبت. وبناء على التعبير عن الرأي، اعتبرت إرهابيًا، وحكمت بشكل جائر بالسجن ٢٠ عامًا، و٢٠ أخرى منع من السفر”.
بينما أضافت منظمة “القسط” لحقوق الإنسان بالخليج: “يوافق الـ 12 مارس مرور 4 سنوات على اعتقال الناشط عبد الرحمن السدحان وإخفائه قسريًا”، متابعة: “السدحان حكم عليه في 2021 بالسجن 20 عامًا بسبب تهم تتعلق بحرية الرأي والتعبير”.
كما دعت المنظمة للانضمام إلى حملة تدعو السلطات السعودية لإطلاق سراح “السدحان”.
وشارك الحقوقي محمد جميل، في الحملة بقوله: “دخل الناشط الحقوقي السعودي عبد الرحمن السدحان، عامه الخامس في معتقله، على خلفية قضية متعلقة بالتعبير عن الرأي. وكانت السلطات قد اعتقلت السدحان في 12 مارس/ آذار 2018 من داخل أحد مكاتب الهلال الأحمر بالرياض، حيث يعمل موظفًا فيها، واستمرت السلطات في إنكار تواجده لديها لمدة شهر”.
فيما قال المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان: “خلال السنوات الأربع التي قضاها الناشط السعودي عبد الرحمن السدحان في السجن، تعرض للتعذيب، واحتجز في الحبس الانفرادي، ومُنع من التواصل مع أسرته، وحُكم على عبد الرحمن بالسجن 20 عامًا، بتهم تتعلق بنشاطه السلمي على الإنترنت، في محاكمة شابتها انتهاكات جسيمة”.
وقالت “لجنة دعم الصحفيين بجنيف”: “أكثر من 1463 يومًا على الإخفاء القسري والاعتقال”، مطالبة بإطلاق سراح الناشط الحقوقي عبد الرحمن السدحان.
وشارك حساب “معتقلي الرأي” الشهير عبر “تويتر” في الحملة قائلاً: “تمُرُّ اليوم الذكرى الرابعة لاعتقال عامل الإغاثة الناشط عبد الرحمن السدحان، الذي أيدت محكمة الاستئناف مؤخراً، الحكم الصادر ضده، والقاضي بحبسه مدة 20 سنة، يليها منع من السفر 20 سنة أخرى”.
بينما قال الحقوقي السعودي البارز، يحي العسيري: “أربعة أعوام منذ اختطاف عبد الرحمن السدحان ثم إخفاؤه وإنكار معرفة مكانه ثم تعريضه للتعذيب الوحشي ثم نشر إشاعات بوفاته، ثم عرضه على محكمة هزلية صورية! وبعد الاعتراف بمصيره لأول مرة قبل المحاكمة يبررون كل هذه الجرائم والخطف والإخفاء وإنكار معرفة مكانه بالقول:”هو راضي بهذا”!!”.
– إطلاق سراح رائف بدوي:
أطلقت السلطات السعودية سراح المدون المعتقل منذ ما يزيد عن 10 سنوات، رائف بدوي، وسط انتقاد حقوقي للشروط المجحفة المفروضة عليه.
وأوضحت منظمة “القسط” لحقوق الإنسان في الخليج أن “بدوي” رغم إطلاق سراحه ممنوع من السفر لمدة 10 سنوات أخرى.
من جانبه، قال المدير التنفيذي لـ”القسط”، نبهان الحبشي: “نرحب بإطلاق سراح السيد بدوي الذي طال انتظاره، ولكن كذلك نود أن نسلط الضوءَ على القيود التعسفية التي يواجهها السيد بدوي وغيره من سجناء الرأي في السعودية، ومن ضمنها حظر السفر الطويل.”
وكانت منظمة “مراسلون بلا حدود” الدولية، كشف في وقت سابق، عن وجود ضغوط تمارسها مجموعة من الحكومات الأوربية على السلطات السعودية للإفراج عن المدون المعتقل منذ ما يزيد عن الـ10 سنوات، رائف بدوي.
وفي بيان لها، قالت المنظمة إن أكثر من مصدر تحدث عن “بوادر مشجعة” بإمكانية إطلاق سراح “بدوي” هذا الشهر.
وأضافت المنظمة أن صمت السلطات السعودية لا ينتهي؛ حيث لا يزال “بدوي” محتجزًا على الرغم من استكماله عقوبة السجن لمدة عشر سنوات بتهمة “إهانة الإسلام” التي تلقاها عند الاستئناف في عام 2014.
وطالبت “مراسلون بلا حدود”، ومؤسسة “جيوردانو برونو” الألمانية، السلطات السعودية بالامتثال لأحكام عقوبة السجن لمدة عشر سنوات التي أصدروها بحق المدون السعودي رائف بدوي، الذي كان من المفترض إطلاق سراحه بعد استكمال العقوبة في 28 من شهر فبراير الماضي.
من جانبها، قال منظمة “سند” الحقوقية السعودية: “تبارك منظمة سند لعائلة الشاب رائف بدوي بإطلاق سراحه، متمنية بذلك الإفراج عن كافة الشباب الناشطين الأبرياء من معتقلي الرأي في عموم المملكة”.
وأضافت الناشطة السعودية المعارضة المقيمة بلندن، علياء الحويطي: “رائف بدوي حر! رغم أنه بسجن كبير السعودية، العقبى للحويطات معتقلي الأرض، وأخوة الشهيد وأبناء عمومته، ومعتقلي الرأي والسياسة والحقوق، وكل مظلوم عربي أو مسلم أو مقاوم وقف ضد التصهين، والسيدات اللاتي خطفن من منازلهن في سجون الإرهابيين المتحرشين عصابه ابن سلمان فاقدي المروة والرجولة”.
وعلق حساب “مجتهد فيديو” الشهير عبر “تويتر” على ذلك بقوله: “إطلاق سراح رائف بدوي عقب الضغط الأمريكي مع منع من السفر لمدة 10 سنوات. خرج من السجن الصغير إلى السجن الكبير!”.
وقال الصحفي السعودي المعارض، تركي الشلهوب: “إطلاق سراح رائف بدوي مع منع من السفر لمدة 10 سنوات”.
فيما قال حساب “معتقلي الرأي” الشهير عبر “تويتر”: “تأكد لنا إطلاق سراح الناشط والكاتب رائف بدوي، بعد انقضاء مدة حكمه البالغة 10 سنوات”، متابعًا بقوله: “نُبارك للكاتب رائف بدوي وعائلته نيله الحرية، بعد 10 سنوات قضاها خلف قضبان السجن، والعقبى لجميع الناشطين”.
وشدد الحساب على أن الإفراج عن “بدوي” جاء مشروطًا؛ فهو ممنوع من السفر مدة 10 سنوات.
وقالت الناشطة السعودية المعارضة، نورة الحربي: “أُفرجت السعودية عن رائف بدوي بعد 10 سنوات سجن وغرامة أكثر من ربع مليون دولار و1000 جلدة و10 سنوات منع من السفر”، متابعة: “تعتبر قضية بدوي مثالاً على قمع حرية التعبير بالمملكة، فالمملكة تعد أكثر استبدادية وأقل تسامحًا مع الآراء المعارضة، لاسيما التي تنتقد ابن سلمان ومشاريعه”.
– مليارات “ابن سلمان” لشراء “تشيلسي”:
أكدت مصادر إعلامية بريطانية أن ائتلاف سعودي بقيادة رئيس شركة “الوسائل”، محمد الخريجي، تقدم بعرض بقيمة 2.7 مليار جنيه إسترليني (3.5 مليار دولار) لشراء نادي “تشيلسي” الشهير لكرة القدم.
وقالت المصادر إن المجموعة السعودية تتطلع لشراء نادي كرة القدم الإنجليزي، الذي فرضت الحكومة البريطانية عقوبات على مالكه الحالي، الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش، في أعقاب الحرب في أوكرانيا.
وأوضح “بن جاكوبس” الصحفي في شبكة “سي بي إس سبورتس”، أن العرض ليس له “صلات مباشرة بالحكومة”، ولكن مع ذلك “حصل على الدعم في إيجاد التمويل والشركاء (ولكن ليس الدعم المالي على حد علمي) من محمد بن خالد آل سعود”، رئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية المملوكة للدولة.
ووفقًا لصفحته على “لينكد إن”، فإن الخريجي هو الرئيس التنفيذي لشركة الإعلانات الخارجية العربية، ورئيس مجلس إدارة شركة الوسائل السعودية، ورئيس MBC Media Solutions ، ذراع الإعلانات التجارية والمبيعات لمجموعة MBC، وهي تكتل إعلامي مملوك لـ الحكومة السعودية.
وتلقى الخريجي، أحد مشجعي تشيلسي، تعليمه في كلية كاس للأعمال ومقرها لندن (المعروفة الآن باسم مدرسة بايز للأعمال) وعمل كمحلل في دويتشه بنك في العاصمة البريطانية.
وفي كانون الأول (ديسمبر)، جمع صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الذي يمتلك 80 في المائة من نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، 3.2 مليار دولار من بيع ستة في المائة من أسهمه في شركة الاتصالات السعودية، وهي مشغل الهاتف المحمول الأكثر ربحية في منطقة الشرق الأوسط.
وعلق حساب “حقوق الضعاف” الشهير عبر “تويتر” على تلك الأنباء بقوله: “قدمت الحكومة عرضًا لشراء نادي تشيلسي بقيمة 13.1 مليار ريال”، متابعًا بقوله: “هذه الأموال تكفي لتعويض 26 ألف متضرر من هدد جدة بشكل فوري”.
بينما علق الصحفي السعودي المعارض، تركي الشلهوب، على علاقة “الخريجي” بـ”ابن سلمان”، قائلاً: محمد الخريجي هو واجهة لابن سلمان الذي يريد بعثرة المزيد من المال العام على تحسين صورته السوداء”.
فيما قال حساب “رجل دولة” الشهير عبر “تويتر”: “محمد بن سلمان وضع عينه على نادي تشيلسي الرياضي، كلف تركي آل الشيخ بإتمام الصفقة، المقترح أن يتم تشكيل تحالف من رجال الأعمال السعوديين؛ ليكونوا واجهة ولكيلا يتم ربط الصفقة بالحكومة”.
في حين قال حساب “سماحة الشيخ” الشهير عبر “تويتر”: “تركي آل الشيخ، يسعى حاليًا لشراء نادي “تشيلسي” الإنجليزي المعروض للبيع، عبر رجل أعمال محمد الخريجي سيكون واجهة للصفقة حتى لا تكون مرتبطة بالحكومة السعودية “.
وأضاف الحساب قائلاً: “لو كان اهتمامهم لرفع مشاكل الناس كل يوم بدلاً من شراء فرق كرة القدم لرأينا إزالة الفقر والحرمان من المجتمع”.