خاص: رغم العنف الذي تواجهه المعارضة السعودية سواء داخل المملكة أو خارجها من قبل النظام الغاشم، والذي استعرت مواجهته بعد اعتلاء “محمد بن سلمان” لمقعد ولاية العهد، إلا أنه لا يزال للحق صوت، يستحق أن يُبرز أمام سيل التزييف والاتهامات الملفقة التي يتقن النظام السعودي لصقها بكل من يعارضه.
وسنحاول في هذه الزاوية استعراض أهم وأبرز الأنشطة المناهضة لاستبداد النظام السعودي، والقضايا التي يتبناها النشطاء والأكاديميون والمثقفون السعوديون في مختلف دول العالم، في محاولة لإطلاع القارئ على جهودهم في التصدي لمشروع “ابن سلمان” السلطوي الاستبدادي.
– حملة اعتقالات لقضاة موالين لابن سلمان:
أكدت مصادر حقوقية سعودية اعتقال سلطات المملكة لستة قضاة من مختلف أنحاء المملكة، وسط غموض في الأسباب التي دعت لتلك الاعتقالات.
وذكر حساب “معتقلي الرأي” الشهير عبر “تويتر” في سلسلة من التغريدات أن السلطات السعودية اعتقلت القاضي عبد الله خالد اللحيدان، عضو محكمة الابتدائية، وهو ابن رئيس المحكمة العليا، وقد نَظَر في العديد من القضايا السياسية.
وكذلك اعتقلت السلطات القاضي فهد بن عبد الله الصغير، عضو محكمة الاستئناف، وذلك بعد مداهمة قوات الأمن مقر عمله يوم الأحد الماضي 10 أبريل، دون أن تُفصح السلطات عن سبب الاعتقال، وشغل “الصغير” منصب رئيس محكمة البكيرية قبل أن تتم ترقيته إلى قاضِ استئناف بمحكمة الاستئناف بمنطقة تبوك.
أيضًا اعتقلت السلطات القاضي طلال بن عبد الله الحميدان، عضو محكمة الاستئناف، والقاضي خالد بن عويض القحطاني، عضو المحكمة العليا، وتدرَّج “القحطاني” في السلك القضائي من ملازم قضائي، ثم قاضي تمييز، وصولاً لمنصب مفتش قضائي.
كما تأكد لـ”معتقلي الرأي” اعتقال القاضي عبد العزيز بن مداوي آل جابر، مساعد رئيس المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، وشغل “آل جابر” منصب رئيس المحكمة العامة بمحافظة يدمة بمنطقة نجران، ثم قاضياً في المحكمة الجزائية بمحافظة جدة، ثم قاضياً بالمحكمة الجزائية المتخصصة منذ بدايات إنشائها، حتى صدور قرار المجلس بتعيينه الرئيس المساعد للمحكمة.
واعتقلت السلطات السعودية القاضي محمد بن عبد الله العمري، عضو المحكمة العليا، وهو أحد أعضاء المحكمة العليا الذين تم تعيينهم بموجب أمرٍ ملكي صدر في أكتوبر 2020.
ونقلت منظمة “الديمقراطية الآن للعالم العربي DAWN” أن شهود عيان قالوا إن سيارات أمن الدولة جاءت للمحكمة العليا واعتقلت القضاة من مقرّ العمل مباشرة.
وكانت السلطات السعودية اعتقلت في وقت سابق قاضيان أخران، هما؛ محمد بن مسفر الغامدي، رئيس محكمة الاستئناف بمنطقة الباحة، وعضو المحكمة العليا، والقاضي ناصر بن سعود الحربي، أحد قضاة المحكمة الجزائية المتخصصة، دون معرفة الأسباب وراء اعتقال كل هذا العدد من القضاة.
من جانبها، رجحت منظمة “سند” الحقوقية السعودية أن يكون السبب من وراء الاعتقالات التي قامت بها سلطات المملكة ضد عدد واسع من القضاة؛ هو طمس ما بقي من مكانة القضاء بالمملكة.
وقالت المنظمة في تغريدة عبر حسابها بـ”تويتر”: “ترجح منظمة سند أن حملة اعتقال القضاة الأخيرة يأتي في سياق طمس ما بقي من مكانة القضاء”.
وأشارت “سند” إلى أن الحكومة السعودية لم تكتفِ بتسييس القضاء، وجعله أداة للقمع ووسيلة للترهيب؛ بل تريد إرهاب القضاء ذاته وانتهاك حصانته حتى لا يفكر يومًا بمحاولة السير عكس رغبات النظام وقمعه.
كذلك كشفت مصادر حقوقية سعودية عن معلومات جديدة وخطيرة حول حملة الاعتقالات التي طالت 8 من القضاة في المملكة بالمحكمة الجزائية والعليا.
ونقل حساب “معتقلي الرأي” الشهير عبر “تويتر” عن مصادر خاصة – لم يسمها -، إن القضاة اعتقلوا من مقار عملهم، وأن الاعتقال جاء بطريقة مهينة، بعد أن عمدت قوات الأمن إلى تكبيل أيديهم وأرجلهم، وعصب أعينهم، قبل اقتيادهم إلى جهة مجهولة.
وأكد الحساب كذلك أن اعتقال القضاة الـ 7 جاء يوم الأحد 10 أبريل، بينما جاء اعتقال القاضي خالد بن عويض القحطاني يوم الثلاثاء 12 أبريل؛ بعد انتهائه من دراسة قضائية كان قد كُلِّف بها.
كذلك طرح الصحفي السعودي المعارض، تركي الشلهوب، تساؤلات حول دور هؤلاء القضاة في القمع، قائلاً: “هؤلاء القضاة كم خدموا ابن سلمان؟ وكم قرار ظالم أصدروا لإرضائه؟ وكم مسكينًا ظلموا وعائلة فككوا؟”، متابعًا بقوله: “دارت عليهم دائرة السوء، وسجنهم ابن سلمان كما أمروا بسجن الأبرياء ظلمًا، سبحانك ربي ما أعدلك”.
كما علق حساب “ضابط أمن سابق” الشهير عبر “تويتر” على تلك الاعتقالات، قائلاً: “الأيام الماضية شهدت اعتقالات كبيرة للقضاة، معظمهم شارك في محاكمات معتقلي الرأي، تواصلت مع عدة جهات أملاً في معرفة سبب الاعتقالات، ولكن لا أحد يعرف السبب”.
فيما قالت الناشطة السعودية المعارضة، سارة الغامدي: “السلطات السعودية تعتقل مساعد رئيس المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، القاضي الظالم “عبد العزيز بن مداوي آل جابر” كان كالسيف المسلط على رقاب “معتقلي الرأي” في “السعودية” المظلومين، دارت عليه الدوائر واعتقله من كان يظلم لإرضائه (فسبحانك ربي ما أعدلك)”.
بينما قال الباحث في الشأن الخليجي، فهد الغفيلي، في هذا الشأن: “الذي يتعامل مع ابن سلمان كالذي يتعامل مع النار، ممكن أن تحرقه في أي لحظة. قضاة ابن سلمان الذين كانوا يحكمون أحكامًا باطلة ضد معتقلي الرأي، نالهم بطش ابن سلمان فصاروا معتقلين”.
في حين أكد حساب “مجتهد” الشهير عبر “تويتر” أن الدور جاء في اعتقالات القضاة لمستوى قضاة الاستئناف “التمييز سابقًا”، حيث اعتقل سبعة منهم دفعة واحدة، ويبدو أن الخطوة التالية اعتقال قضاة المحكمة العليا
أما الناشطة السعودية المعارضة، نورة الحربي، نشرت صورة للقضاة المعتقلين، معلقة عليها بقولها: “هؤلاء القضاة الذين اعتقلهم ابن سلمان؛ الاعتقال جاء عن طريق مداهمة مكان عملهم، ثم تكبيل أيديهم وأرجلهم وعصب عيونهم، واقتيادهم إلى جهة مجهولة”.
فيما قال حساب “نحو الحرية” الشهير عبر “تويتر” إن “القضاة الذين اعتقلهم محمد بن سلمان، تعمد إهانتهم في نفس الوقت، كبل أيديهم وأرجلهم وعصب أعينهم وسحبهم من مقار عملهم، سبحان الله المعز المذل”.
وعلقت منظمة “داون” الحقوقية على الحملة بقولها: “بعد أن أصبح بن سلمان وليًا للعهد، لم يعد أحد في مأمن في السعودية، حتى أولئك المسؤولين الأكثر ولاء له، بما في ذلك القضاة رفيعو المستوى الذين برروا الاعتقالات التعسفية ضد أشخاص شاركوا بنشاط سلمي وحكموا على أشخاص بالإعدام لأنهم يحملون آراء الأقلية”.
في حين قال الأكاديمي السعودي المعارض البارز، سعيد بن ناصر الغامدي: “مذبحة القضاء السعودي طالت حتى القضاة الموالين لأبن سلمان، وإمعانا في إهانة القضاة المعتقلين داهمتهم فرق الاعتقال في مقرات أعمالهم، الواثق في السيكوباثي لا عقل له، فاعتبروا يا وزراء ويا كبار الضباط ويا قضاة ويا علماء. فلستم أعلى من أسرته التي مزق شملها ومسح بسمعتها الأرض”.
– إضراب صيادي القطيف:
قام الصيادون في سوق القطيف المركزي بالسعودية بتنظيم إضراب احتجاجًا على زيادة الرسوم من قبل المستثمر المسؤول عن السوق.
ونقل ناشطون مقاطع مصورة من داخل السوق، والذي ظهر فيه باعة الأسماك وهم في حالة غضب وتحفز بسبب تصرفات المستثمر.
جدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يحتج فيها الصيادون في مدينة القطيف، الواقعة على الخليج العربي، منذ دخول الشركة المشغلة لجزيرة الأسماك في المنطقة.
ففي 15 فبراير الماضي تم عقد اتفاق مؤقت بين الصيادين والشركة المشغلة بعد أزمة ما عرف برسوم الثلاجات، والذي بموجبه تم تجميد رسوم الثلاجات البالغة 5.75 ريالات للثلاجة الواحدة في عمليات التحميل والتنزيل.
كما طالب حينها الصيادون بضرورة إنهاء بعض الممارسات الاحتكارية للشركة المشغلة.
من جانبه، دعم حزب التجمع الوطني السعودي المعارض بالخارج إضراب الصيادين بالقطيف، وسعيهم المشروع لرفض الرسوم غير المبررة على مداخيلهم وعملهم، مذكرًا بأن الوضع المالي للدولة في هذه الفترة لا يبرر فرض رسوم تعسفية على أصحاب الحرف والمهن البسيطة عوضًا عن تشجيع تحسين جودة الحياة وحماية الاقتصاد.
ودعا الحزب الدولة لمراجعة كافة إجراءات التقشف والتيسير على المواطنين والاسهام الجاد في تحسين ظروف وفرص العمل المحلي في كل المناطق.
كما أكد الحزب على حق المواطنين في الاعتراض السلمي والإضراب، داعيًا السلطات لعدم مواجهة هذه الاعمال السلمية بأي اعتقالات أو أعمال عنف مشابهة لما حدث سابقًا، وإتاحة الفرصة للمواطنين للتعبير عن آرائهم بلا خوف ولا تنكيل.
كذلك قال أمين الحزب العام، عبد الله العودة، معلقًا على الإضراب: “الإضراب ممارسة سلمية من أجمل أشكال مقاومة الاستبداد، والحرفيون قي تاريخنا الإسلامي هم من أقوى النقابات ويحق لنا الفخر بتجاربنا المحلية في هذا الإطار”.
وتلقى الصيادون بالقطيف دعمًا حقوقيًا من قبل منظمة “سند” الحقوقية السعودية التي قالت في تغريدة لها: “تدعم سند #إضراب_صيادو_الأسماك_في_القطيف بسبب فرض رسوم غير منطقية عليهم ومضايقتهم في أعمالهم وأرزاقهم، مؤكدة أن هذا التحرك الشعبي والمطالبة السلمية حق مشروع للمواطن”.
كما دعت المنظمة الحكومة السعودية للنظر في مطالب المضربين، والتوقف عن كافة إجراءات التقشف التي أثرت على حياة المواطنين، محذرة السلطات من التعامل مع هذا الاحتجاج بأي نوع من أنواع العنف أو القمع.
فيما قال نائب المنظمة الأوربية – السعودية لحقوق الإنسان، عادل السعيد: “الرسوم والضرائب المتراكمة ترغم العاملين في سوق الأسماك بالقطيف على الإضراب عن العمل”، وتابع بقوله: “مطالبهم إسقاط الرسوم الإضافية التي تثقل كواهلهم وتمنع المستهلك من الشراء بسبب ارتفاع الأسعار”.
أيضًا قال الناشط السعودي المعارض المقيم بكندا، عمر الزهراني: “الرسوم والضرائب في ظل ارتفاع مداخيل الدولة وارتفاع أسعار النفط غير مبررة ولا مفهومة، بل حان الآن موعد إسقاط الضرائب والرسوم”.
في حين قال الصحفي السعودي المعارض، تركي الشلهوب: “الصيادون يُعانون من تضييق نظام ابن سلمان حالهم كحال الكثير من أصحاب المهن”، متابعًا: “استمعوا لما يقوله هذا الصياد من القطيف”، مرفقًا بالتغريدة مقطع مصور لأحد الصيادين وهو يحاول إيصال مطالبهم من خلاله.
بينما قال الأكاديمي السعودي المعارض، الدكتور سعيد بن ناصر الغامدي: “النهب والرسوم والضرائب لشعبنا، والمال لكوشنر والسيسي!!”.
في حين اكتفى الناشط والمحام الحقوقي السعودي، عبد الله الغامدي، بالتعليق بحديث عن الرسول – صلى الله عليه وسلم -، حيث قال: “عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول في بيتي هذا: ( اللهم من وَلِيَ من أمرِ أمتي شيئًا فشَقَّ عليهم فاشقُقْ عليه، ومن وَلِيَ من أمر أمتي شيئًا فرفَق بهم فارفُقْ به)”.
وقال الناشط السعودي المعارض المقيم بكندا، عبد العزيز الحضيف: “شباب سعوديون يضربون عن العمل في سوق الاسماك بالقطيف لارتفاع التكاليف التي ليس لها أي داعي، بل هي ترهقهم أكثر وتزيد من صعوبة معيشتهم، كم بيت فاتحه هذا السوق؟”.
فيما قال مغرد سعودي يُدعى، مشيب الزهراني: “محمد بن سلمان وأصدقائه (المستثمرين) يمارسون سياسة التجويع والضغط على مقدرات الشعب الماديّة”.
وقالت الناشطة السعودية المعارضة، نورة الحربي: “من أجل مملكة بلا فساد ولا مفسدين، إضراب حتى الإصلاح”.
وعلق الناشط السعودي المعارض، ناصر العجمي، على الإضراب بقوله: “دائمًا أهل القطيف سابقين الكل في العمل السلمي والحضاري، نافستهم الحكومة في رزقهم وضيقت عليهم فأعلنوا اضراب عن العمل بدون خطابات استجداء أو تكفي تكفي!”.
في حين قال الناشط السعودي، على سلمان: “الشعب يعاني من أزمات؛ ومنها اقتصادية، فهو يبحث عن لقمة العيش بسبب سياسة الحكومة عبر فرض الضرائب وارتفاع الأسعار وعدم تحقيق مطالب الصيادين الذين لم يجدوا وسيلة لإيصال صوتهم إلا عبر الإضراب عن العمل في حراج القطيف للأسماك “، متابعًا بقوله: “كل التضامن والدعم معهم”.
بينما ذكر حساب “بلادنا على وين” الشهير عبر “تويتر” أسباب الإضراب بقوله: “احتجاجًا على فرض رسوم إضافية على تنزيل الأسماك، ورسوم على تحميلها، ورسوم أخرى على دخول السيارات للسوق، الأمر الذي يُثقل كاهل المواطنين ويسبب ضيقًا عل معيشتهم ورزق عوائلهم”.
بينما أكد الأكاديمي السعودي المعارض، الدكتور سعد الدوسري، أنه “على النظام الاستجابة لمطالبهم المشروعة والمعقولة ولا يلجأ كعادته إلى البطش والإجرام وتجاهل أبسط حقوق الناس الأساسية”.
فيما أكد مغرد سعودي يُدعى، أنس الغامدي، أن بهذه الطريقة – أي الإضرابات – “ممكن” أن تحصل على بعض حقوقك، أما لغة المناشدات والبرقيات فهي لغة الضعيف، والحكومة السعودية لا تحترم الضعوف.
وقال الناشط السعودي المعارض، ماجد الأسمري: “لا تتركوهم يا نواخذة/بحارة/حواتة لوحدهم! ولا أنتم أيها المستهلكين! كونوا على قدر المسؤولية وقفوا صفاً واحدا ضد سلب أموال الشعب في هذه المظلمة العابرة لجميع الفروقات بين أهل البلاد!”.
فيما قالت الأكاديمية السعودية المعارضة، حصة الماضي: “الإضراب حق مشروع للإنسان #إضراب_صيادو_الأسماك_في_القطيف”.
وذكر الباحث في الشأن الخليجي، فهد الغفيلي، أن “الحكومة لم توفر فرص عمل للمواطنين، وأثقلت العاملين في القطاع الخاص بالضرائب والرسوم الإضافية، وعدم حمايتهم من الجشع والاستغلال، فلذلك صيادو وبائعو السمك في القطيف يُضربون عن العمل!”.
– “هادي” قيد الإقامة الجبرية بالرياض:
نقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” عن مسؤول سعودي تأكيده وجود الرئيس اليمني السابق، عبد ربه منصور هادي، قيد الإقامة الجبرية في منزله بالرياض.
كما ذكرت الصحيفة أن ولي العهد السعودي “ابن سلمان” قدم مرسوما كتابيا لـ”هادي” بتفويض صلاحياته إلى المجلس الرئاسي، وأخبره أن القادة اليمنيين الآخرين اتفقوا على أن الوقت قد حان لتخليه عن السلطة.
وقال المسؤول السعودي: “هادي قيد الإقامة الجبرية فعليًا في منزله في الرياض دون إمكانية الوصول إلى الهواتف”، وقال مسؤول سعودي ثان إنه “سُمح لعدد قليل من السياسيين اليمنيين بمقابلته، بموافقة مسبقة من السلطات السعودية”.
في حين نفى عبد الله العليمي، مدير مكتب الرئيس اليمني ونائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي الجديد، أن يكون “هادي” قيد الإقامة الجبرية؛ لكنه قال إنه “سيحتاج إلى وقت للترتيب للاتصال به”!
وأوضحت الصحيفة أنه تعذر الوصول إلى السيد “هادي” للتعليق، ونقلت عن السكرتير الصحفي السابق له، مختار الرحبي، إن “عزل هادي ينتهك الدستور، ويحرم ملايين اليمنيين الذين صوتوا له من حق التصويت”.
وقال الصحفي السعودي المعارض، تركي الشلهوب: “ابن سلمان اختطف سعد الحريري وأجبره على تقديم استقالته، وفرض الإقامة الجبرية على عبدربه منصور هادي وأجبره على التنازل عن صلاحياته، وقبلهما احتجز محمد بن نايف وأجبره على التنازل عن ولاية العهد.. تودد لهم ثم خائنهم، خائنٌ جبان!”.
وتابع “الشلهوب ” بقوله: “وول ستريت جورنال: السعوديون هددوا عبدربه منصور هادي بنشر أدلة تدل على فساده إذا لم يوقع على قبول تنحّيه عن الحكم. كلما أراد السفيه ابن سلمان إبعاد أحدٍ يشهر بوجهه سلاح “الفساد”، ومن يكثر من اتهام الناس بخصلة لا شك أنها متأصلة فيه شخصيًا”.
فيما قال الباحث في الشأن الخليجي، فهد الغفيلي: “ما نقلته الـ وول ستريت جورنال عن احتجاز الرئيس اليمني السابق في الرياض وإجباره قبلها على التوقيع على إعلان تنحّيه عن السلطة يؤكد أن مشاورات الرياض لم تكن حوارًا يمنيًا يمنيًا، بل فرض ممثلي التحالف على الشعب اليمني، والذي استطاع ابن زايد فرض الأغلبية لمواليه في المجلس الرئاسي”.
وعلق حساب “الديوان” الشهير عبر “تويتر”: “السعودية الجديدة تلعب بالنار كثيرًا! سجنت أحرارها وتجارها وأمراءها ورؤساء الدول (الحريري سابقًا)، من سيثق بها؟ من سيستثمر؟ من سيحالفها؟”.
بينما قالت الأكاديمية السعودية المعارضة، حصة الماضي، تعليقًا على اعتقال “هادي” ووضعه قيد الإقامة الجبرية: “يستحق – أي هادي – ما يحصل له؛ لأنه من أعطى شرعية للمجرم محمد بن سلمان في الاعتداء الغاشم على أهلنا في اليمن”.
بينما قال حساب “نحو الحرية” الشهير عبر “تويتر”: “ابن سلمان يضع الرئيس هادي تحت الإقامة الجبرية كما فعل مع الحريري! إيران دعمت حليفها الحوثي بالسلاح والبالستي والمسيرات، وابن سلمان وضع حليفه هادي تحت الإقامة الجبرية! لم يأتي أحمق خدم إيران مثل ابن سلمان!”.
وقال الأكاديمي السعودي المعارض، سعيد بن ناصر الغامدي: “الغدر بالرئيس هادي وتهديده بقضايا فساد ليس فلتة أو زلة واحدة. إنه منهج يتخذه الديوان حتى مع أقرب المقربين له مثل وزير المالية العساف وسليمان أبا الخيل والوليد وأولاد سلطان. وآخرين مثل محمد العيسى من فئة التسويات غير المعلنة. • دولة الغدر تنتهي بغدر”.
في حين قال المحام والحقوقي السعودي، يحي العسيري: “قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية إن السعودية “دفعت” الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي إلى التنحي هذا الشهر، مضيفة إن السلطات السعودية “احتجزته” إلى حد كبير في منزله في الرياض و”قيدت” الاتصالات معه في الأيام التي تلت ذلك، وفقا لمسؤولين سعوديين ويمنيين تحدثوا للصحيفة”.