قالت منظمة العفو الدولية إن خطاب السلطات السعودية المعسول المتعلق بالإصلاحات، يوازيه إطلاق العنان لحملة قمع مشددة ضد المواطنين الذين يدعون إلى التغيير في السنوات القليلة الماضية.
وأبرزت المنظمة في تقرير لها، شُن السعودية حملة قمعية غير مسبوقة ضد حرية التعبير، استهدفت مجتمع حقوق الإنسان، إلى جانب طائفة واسعة من الأشخاص الذين عبَّروا عن أي شكل من أشكال الانتقاد في المملكة.
وبحسب المنظمة وكان من بين أدوات تلك الحملة القمعية “المحكمة الجزائية المتخصصة”، التي أُنشئت في عام 2008 لمحاكمة الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم تتعلق بالإرهاب.
ومن بين الأشخاص الذين حاكمتْهم تلك المحكمة مدافعون عن حقوق الإنسان ومحامون وصحفيون ورجال دين ونشطاء سياسيون، بمن فيهم نشطاء شيعة من المنطقة الشرقية في المملكة.
وبالإضافة إلى استخدام المحاكمات كأداة لتكميم المعارضة، لجأت السلطات إلى طائفة من الأدوات الأخرى بغية المحافظة على استمرار القمع.
ومن بين تلك الأدوات قرارات منع السفر– التي تصدر إما كجزء من الأحكام أو بشكل تعسفي بدون أي مسوِّغ قانوني – والتي تمنع فعليًا خيارات الحياة الأساسية كالمهن والتعليم، وتمنع النشطاء من إعادة لم شملهم مع عائلاتهم في الخارج حال إطلاق سراحهم من الحجز.
ووصفت منظمة العفو الدولية عهد محمد بن سلمان بأنه الأشد قتامة في السعودية بشأن حقوق الإنسان والحريات منذ توليه منصب ولاية العهد في المملكة.
وقالت المنظمة إنه منذ أن اعتلى محمد بن سلمان سدة الحكم في عام 2015، شهدت المملكة حملة قمعية واسعة النطاق ضد حرية التعبير، استهدفت مجتمع حقوق الإنسان، بالإضافة إلى طيف واسع من الأشخاص الذين عبروا عن أي شكل من أشكال المعارضة أو النقد للحكومة.
وذكرت المنظمة أنه بحلول أواسط عام 2021، كان جميع المدافعين/ات عن حقوق الإنسان وحقوق النساء، والصحفيين المستقلين، والكتاب والكاتبات، والنشطاء والناشطات في البلاد تقريباً قد احتُجزوا واحتُجزن تعسفياً، أو قُدموا وقُدمن إلى محاكمات جائرة استغرقت وقتاً طويلاً – معظمها أمام المحكمة الجزائية المتخصصة– أو أُطلق سراحهم/ن بشروط.
من بين ذلك منع السفر وفرض قيود تعسفية على حقوقهم/ن الأساسية، من قبيل تقييد حقهم/ن في ممارسة نشاطهم/ن السلمي.
وبالإضافة إلى ذلك، فقد أدت جريمة القتل الوحشية التي راح ضحيتها الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية المملكة العربية السعودية في إسطنبول في أكتوبر/تشرين الأول 2018.
إلى جانب عمليات المراقبة الرقمية، واستهداف النشطاء والناشطات في الخارج عبر الفضاء الإلكتروني، التي ترعاها الدولة، إلى تفاقم انكماش المجال المدني في البلاد وإثارة جو من الخوف والقمع.