أعلنت خديجة جنكيز، خطيبة الصحفي السعودي المقتول عام 2018، جمال خاشقجي، ومعها منظمة “الديمقراطية للعالم العربي”، بأنهما رفعا دعوى قضائية ضد ولي العهد السعودي، الأمير “محمد بن سلمان”، أمام المحكمة الدائرية في دائرة كولومبيا بالعاصمة الأمريكية واشنطن.
وقال المحاميان “كيث هاربر”، و”فيصل جيل”، اللذان رفعا الدعوى نيابة عن “جنكيز” والمنظمة، في مؤتمر صحفي عبر الفيديو، إن الاتهام يشمل 28 شخصًا هم: “ابن سلمان”، والمتآمرين معه بإعطاء أوامر بخطف وتعذيب وقتل وتقطيع جثة “خاشقجي”؛ بهدف إسكاته ومنعه من مواصلة جهوده في الولايات المتحدة كصوت يدعو لإرساء الديمقراطية في الشرق الأوسط.
وأشار “جيل” إلى أن رافعي الدعوى يؤمنون بأن حكومات السعودية وأمريكا وتركيا لديها أدلة إضافية حول عملية اغتيال “خاشقجي”، يجب أن تُكشف ضمن هذه القضية، مؤكدًا أن المدعين لديهم أدلة تثبت اختراق هاتف الصحفي المغدور بينما كان في أمريكا، وأنه زار سفارة بلاده في واشنطن، وأُبلغ بضرورة سفره إلى إسطنبول لإتمام إجراءات زواجه من “خديجة”.
من جانبها، قالت “جنكيز” في المؤتمر: “ولي العهد السعودي قتل خاشقجي؛ لأنه لم يتحمل أن يوجه أحد انتقادات لسياساته”.
وأضافت: “أطالب الولايات المتحدة، الأمة التي تساند العدالة وحقوق الإنسان والمسؤولية، بالوقوف إلى جانبي، وإلى جانب كل من يحبون جمال”.
وفي سياق متصل، رد أحد محاميي الادعاء في القضية “كيث هاربر”، على ما إذا كانت القضية تشمل نائب وزير الدفاع السعودي “خالد بن سلمان”، قائلا: “هو جزء من القضية لأنه ساهم بذهاب جمال إلى إسطنبول وطمأنه على حياته لكنه كان يتمتع بحصانة دبلوماسية آنذاك كونه كان السفير السعودي لدى واشنطن”، حسب قوله.
وتتضمن الدعوى القضائية، المكونة من 61 صفحة، المطالبة بتحمل السلطات السعودية مسؤولية الأضرار المدنية الملموسة بما في ذلك التعويضات العقابية عن اغتيال “خاشقجي” في حجم تحدده هيئة المحلفين في المحكمة.
كما تطالب الدعوى السلطات والاستخبارات الأمريكية “بكشف الأدلة التي تثبت أن القتل خارج القضاء لخاشقجي جرى بأمر من قمة الهرم القيادي السعودي”.