قال مسؤولون، الجمعة، إن إدارة “دونالد ترامب”، التي تسعى جاهدة للتعامل مع انهيار أسعار النفط العالمية، تعتزم إرسال ممثل طاقة رفيع إلى السعودية، في حين شرع مسؤول تنظيمي بولاية تكساس المنتجة للنفط في النظر بخفض إنتاج الخام في خطوة نادرة.

تعتقد الإدارة الأمريكية أن تحرك السعودية لإغراق أسواق النفط العالمية يتسبب في تفاقم الانهيار الاقتصادي العالمي في وقت أزمة ناتجة عن جائحة فيروس كورونا.

وقال المسؤولون الأمريكيون الكبار، الذين اشترطوا عدم نشر أسمائهم، أن مسؤولا من وزارة الطاقة سيتوجه إلى الرياض لشهور على الأقل للعمل عن كثب مع مسؤولي وزارة الخارجية الأمريكية ومع ملحق الطاقة الموجود هناك بالفعل.

تخوض السعودية وروسيا حربا على حصص سوق النفط العالمية بعد أن انهار هذا الشهر اتفاقهما لكبح الإنتاج الذي دام لثلاث سنوات. وتتزامن حرب الأسعار مع تراجع حاد في الطلب العالمي بسبب انتشار فيروس كورونا، ليدفع العاملان معا أسعار الخام إلى أدنى مستوياتها في نحو 20 عاما هذا الأسبوع.

 

تخفيضات من تكساس؟

يعصف انهيار الأسعار أيضا بمنتجي النفط الأمريكيين، الذين بدأ بعضهم بالفعل تسريح عاملين.

وقال أحد الأعضاء الثلاثة المنتخبين بالهيئة المنظمة لقطاع النفط والغاز في تكساس، الجمعة، إن على الولاية أن تدرس فرض قيود إنتاج على شركات النفط من أجل جلب الاستقرار للأسعار المنهارة.

وأضاف “رايان سيتون”، المفوض بلجنة سكك حديد تكساس، إن من المأمول أن يتفاوض الرئيس “ترامب” مع السعودية وروسيا ليقنعهما بمضاهاة التخفيضات.

وأوضح “سيتون” أنه يمكن فرض قيود الإنتاج سريعا، وإن كان أي من العاملين في اللجنة لم يكن حاضرا عندما فرضت الولاية قيودا على الإنتاج للمرة الأخيرة، وكان ذلك في أوائل السبعينيات.

وقال: “ينبغي أن نأخذ وقتنا للاستماع للجميع”، مضيفا أنه لا يدعو بعد إلى التخفيضات لكن “إذا أمكننا مساعدة (ترامب) في التوصل إلى اتفاق، فأعتقد أننا سنكون قد حققنا شيئا”.

وبيّن “سيتون” في تغريدة إنه تحدث إلى “محمد باركندو”، الأمين العام لمنظمة “أوبك” عن صفقة عالمية “تكفل الاستقرار الاقتصادي بينما نتعافى من تفشي فيروس كورونا”. وقال إن “باركندو دعاني لحضور اجتماع أوبك القادم في يونيو/حزيران”.

وقال مسؤولو إدارة “ترامب”، إن السعودية ظلت لعقود عامل استقرار راسخا في سوق النفط العالمية، وإن مبعوث الطاقة سيساعد البلدين على دعم النمو الاقتصادي في سوق تتسم بالشفافية.

وقال المسؤولون إن الإدارة ستواصل كبح إنتاج النفط العالمي عن طريق العقوبات المفروضة على من يصفونهم بـ”اللاعبين السيئين” في إيران وفنزويلا، وكلاهما عضو في أوبك، وشبكات الشحن الخاصة بهم.

وقالوا إن روسيا سَتُعاقب بقدر انخراطها في تسويق النفط الفنزويلي. كانت إدارة “ترامب” فرضت في الآونة الأخيرة عقوبات على وحدتين لشركة النفط الوطنية الروسية “روسنفت” بسبب تعاملهما في الخام الفنزويلي.