طالب خبراء أمميون السلطات السعودية بإعادة محاكمة المواطنين البحرينيين جعفر سلطان، وصادق مجيد ثامر، اللذين يواجهان عقوبة الإعدام عقب اعتقالهما تعسفيًا في السعودية، وعرضهما على محاكمة جائرة شابتها مزاعم التعذيب.
واعتقلت السلطات السعودية الاثنين في 8 مايو 2015، عند نقطة تفتيش على جسر الملك فهد أثناء دخولهم المملكة العربية السعودية من البحرين، حيث زُعم أنه عثر معهما على أحد عشر كيسًا من المتفجرات من نوع RDX، وخمسين كبسولة تفجير، وسلك تفجير بطول ستة أمتار، ونُقلا إلى سجن التحقيق العام بالدمام.
ووجهت لهما تهم بالمشاركة في تأسيس خلية إرهابية، وتلقي تدريبات في معسكرات أجنبية بهدف زعزعة استقرار أمن المملكة العربية السعودية والبحرين، وتهريب مواد متفجرة والتواصل مع الإرهابيين داخل المملكة، والمشاركة في التظاهرات التي تشهدها البحرين، وعدم إفشاء المعلومات عن المواد المتفجرة المخزنة في البحرين، وحيازة ثلاث بطاقات ذاكرة تحتوي على مواد أمنية واستخباراتية خاصة فيما يتعلق بتجميع واستخدام القنابل والمواد المتفجرة.
وأشار الخبراء في مذكرتهم إلى أنه في 7 أكتوبر 2021، حكم على “سلطان” و”ثامر” بالإعدام من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة السعودية، عملاً بالمادة 1 الفقرة 3 والمادة 32 من قانون مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، والمادتين 4 و15 من قانون مكافحة الإرهاب (قانون المتفجرات والألعاب النارية). وفي 11 يناير 2022، أيدت محكمة الاستئناف الأحكام، ويمكن الآن استئنافها مرة أخرى في غضون ثلاثين يومًا، أمام المحكمة العليا، ولكن يخشى من تنفيذ حكم الإعدام عليهما في أي وقت.
وأعرب الخبراء عن قلقهم من أن الحكم على “سلطان” و”ثامر” بالإعدام صدر دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمة العادلة، كما أنهما تعرضا للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وأجبرا على التوقيع على اعتراف تحت التعذيب.
كما جدد الخبراء مخاوفهم بخصوص تشريعات الإرهاب بالمملكة بشكل عام وقانون مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله على وجه الخصوص، والذي يتضمن مجموعة واسعة من الإجراءات الصارمة وغير المتوافقة مع حقوق الإنسان في كثير من الأحيان.
ودعا الخبراء السلطات السعودية إلى الوقف الفوري لأي خطوة قد يتم النظر فيها أو اتخاذها في الوقت الحالي تجاه إعدام “سلطان” و”ثامر” والتي، بناءً على المعلومات المتاحة، ستشكل إعدامًا تعسفيًا؛ وكذلك لإلغاء عقوبة الإعدام المفروضة عليهما، وللتحقيق الكامل في مزاعم التعذيب والتأكد من إعادة محاكمتهما بما يتفق مع القانون والمعايير الدولية، والدعوة لفرض وقف رسمي لجميع عمليات الإعدام كخطوة أولى نحو الإلغاء الكامل لعقوبة الإعدام في البلاد.