دعا خبراء حقوق إنسان تابعون للأمم المتحدة، السلطات السعودية للنظر في إعادة محاكمة وإطلاق سراح عدد من المتهمين الذين اعتقلوا وهم قُصر.
وأوضح الخبراء، في مذكرة لهم أرسلت 11 يناير الماضي، أن هناك مخاوف جدية من الإجراءات التي اتخذتها السلطات السعودية في القضايا الخاصة بكل من علي النمر، وعبد الله الزاهر، وداوود المرهون، وعبد الله الحويطي، وعلي حسن الربيعي، ومصطفى درويش.
ورحب الخبراء بالإفراج عن “النمر” و”الزاهر”، ودعوا إلى الإفراج عن “المرهون”، وذلك بعد إعادة محاكمتهم عقب صدور حكم ضدهم بالإعدام عن جرائم اتهموا بتنفيذهم وهم قاصرون، حيث تم الحكم عليهم بالسجن لمدة 10 سنوات.
كما تطرق الخبراء في مذكرتهم إلى قضية الشاب الذي تم إلقاء القبض عليه وهو قاصر، عبد الله الحويطي، داعين إلى إعادة محاكمة “الحويطي” مع الامتثال للمعايير الدولية الخاصة بالمحاكمات العادلة؛ بما في ذلك حظر استخدام الأقوال المنتزعة تحت التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة.
أما قضية “الربيعي”، فرحب الخبراء بقرار المحكمة الجزائية المتخصصة في 16 نوفمبر 2021، الخاص بتحويل عقوبة الإعدام ضد “الربيعي” إلى عقوبة بالسجن لمدة 25 عامًا، مع توصية بإعادة محاكمة “الربيعي” وفقًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان من أجل محاكمة عادلة، بما في ذلك التحقيق المستقل في أي ادعاء بالتعذيب كوسيلة للحصول على أدلة تجريم الذات.
وفي ذات السياق، أعرب الخبراء عن أسفهم لتنفيذ حكم الإعدام ضد الشاب “مصطفى درويش”، رغم المطالبات الأممية السابقة بوقف الحكم وإعادة المحاكمة والتحقيق في مزاعم التعذيب ضده.
وشدد الخبراء أن أي حكم بالإعدام يُنفَّذ بالمخالفة لالتزامات الدولة بموجب القانون الدولي هو بمثابة إعدام تعسفي، وبالتالي فهو غير قانوني؛ مجددين توصيتهم بالنظر في تعليق جميع عمليات الإعدام ريثما يتم المزيد من الدراسة لإلغاء عقوبة الإعدام في المملكة.
