جدد خبراء حقوق إنسان تابعون للأمم المتحدة مطالبهم للسلطات السعودية لإلغاء فرض عقوبة الإعدام على الأطفال في جميع الجرائم، بما فيها جرائم الحدود، وكذلك ضمان إعادة جثة الشاب مصطفى الدرويش، الذي تم إعدامه وفقًا لجرائم ارتكبها عندما كان أقل من ثمانية عشر عامًا.
وفي مذكرة أرسلت للحكومة السعودية في 7 يوليو، تموز 2021، أكد الخبراء الأمميون أن قضية “الدرويش” كانت موضوع مذكرات سابقة تم الإعراب فيها عن القلق من أن إعدام “الدرويش” تم بناء على جرائم ارتكبها وهو قاصر، وسط مزاعم بتعرضه للتعذيب، وكذا لم يتم توفير محاكمة عادلة له.
وأعرب الخبراء عن صدمتهم من عدم امتثال السلطات السعودية للنداء العاجل الذي أرسل قبل تنفيذ حكم الإعدام بـ”الدرويش” لوقفه، وأن مخاوفهم تركت دون سماع أو معالجة، على حد قولهم.
وأضاف الخبراء في مذكرتهم أن السلطات السعودية لم تقدم أي معلومات لأسرة “الدرويش” حول تاريخ ووقت ومكان الإعدام، كما لم تتمكن الأسرة حتى من رؤيته للمرة الأخيرة قبل تنفيذ الحكم فيه، ولم يعلموا بخبر إعدامه إلا عن طريق الانترنت، وأن جثته لم تُعاد إلى عائلته حتى الآن، ولم تقدم أي معلومات إلى أقاربه بشأن مكان دفنه.
وأبدى الخبراء أسفهم لإعدام “الدرويش” في الخفاء، مكررين أن أي حكم بالإعدام يتم تنفيذه بما يتعارض مع التزامات المملكة بموجب القانون الدولي؛ هو بمثابة إعدام تعسفي وبالتالي غير قانوني.
ودعا الخبراء السلطات السعودية لضمان إعادة جثة “الدرويش” إلى عائلته دون تأخير، وتزويدهم بمعلومات رسمية شاملة وشاملة حول الإعدام، مجددين دعوتهم أيضًا لاعتماد وتنفيذ الإجراءات التشريعية والإصلاحات اللازمة دون تأخير لإلغاء فرض عقوبة الإعدام على الأطفال في جميع الجرائم، بما في ذلك الجرائم التي يُعاقب عليها بموجب القصاص والحد، والنظر في فرض وقف رسمي لجميع عمليات الإعدام كخطوة أولى نحو الإلغاء الكامل لعقوبة الإعدام في المملكة.
