طالبت منظمة “القسط” لحقوق الإنسان بالخليج، السلطات السعودية الإفراج عن مصريين نوبيين معتقلين في السعودية عقب إبدائهم آراءهم داخل المملكة، بالتزامن مع جلسات محاكماتهم.
وقالت المنظمة في تغريدة عبر حسابها بـ”تويتر”، رصدها الموقع: “تُعقد يوم 24 يناير المقبل جلسة محاكمة 10 مواطنين مصريين من الجالية النوبية، في المحكمة الجزائية المتخصصة”.
وتابعت المنظمة: “المواطنون كانوا قد اعتُقلوا في 2020 بعد ممارستهم حقَّهم في التجمّع وتكوين الجمعيات”.
ودعت المنظمة السلطات السعودية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عنهم.
وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض (محكمة الإرهاب)، بدأت في نوفمبر الماضي، وقائع محاكمة 10 مواطنين من العرقية النوبية؛ بتهمة الاحتفال بنصر 6 أكتوبر، وبتهم تتعلق بحقوقهم الإنسانية والمدنية الأساسية وحرية التعبير.
يشار إلى أن منظمتا “القسط” لحقوق الإنسان بالخليج، ومنظمة “منا” لحقوق الإنسان، أكدتا أن السلطات السعودية أقامت عددًا من الدعاوى لعشرة مواطنين مصريين ينتمون إلى جمعيات مدنية نوبية بعد أكثر من سنة من الاعتقال والاحتجاز التعسفيين والحرمان من الزيارة الأسرية والتمثيل القانوني.
وأوضحت “القسط” في بيانها أن المصريين النوبيين العشرة ظلوا محتجزين تعسفيًّا لأكثر من سنة دونما محاكمة، في تجاوزٍ صريح للمعايير الدولية لحقوق الإنسان والنظام السعودي المحلي، فمع أنّ نظام الإجراءات الجزائية السعودي ينصّ على أنَّ للادعاء العام الحقَّ في تمديد مدة التوقيف الاعتيادية التي لا تتجاوز 24 ساعة، فهو يضع الحدَّ الأعلى للتمديد عند ستة أشهر، ويُلزِم بالإفراج عن الموقوفين بعد ذلك أو إحالتهم إلى المحكمة.