أكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية، أن السلطات السعودية تستخدم دعاوى إصلاحها حقوق المرأة، لصرف الانتباه عن الانتهاكات الجسيمة التي تقوم بها ضدهن.
وذكرت المنظمة الدولية في بيان لها، أن منح السلطات السعودية حق القيادة والسفر دون إذن ولي الأمر للنساء، لا يخفي حقيقة أن من قمن بحملات لأجل هذه التغييرات خلف القضبان الآن.
جاء ذلك بالتزامن مع دعوات دولية للمشاركات في قمة سيدات دول مجموعة العشرين، بمقاطعتها اعتراضًا على اعتقال الناشطات والحقوقيات في المملكة.
وقالت المنظمة إن المشاركات في قمة سيدات دول مجموعة العشرين يجب أن يكن على دراية بقمع حكومة ولي العهد الأمير “محمد بن سلمان” لناشطات حقوق المرأة، ومن بينهن الناشطة “لجين الهذلول” وعدة ناشطات أخريات.
وقالت “رايتس ووتش” إن “لجين”، المعروفة بحملتها ضد حظر القيادة، احتُجزت بمعزل عن العالم الخارجي لمدة 3 أشهر بعد اعتقالها، ويقول أقاربها إن السلطات عرضتها للصعق بالصدمات الكهربائية والجلد والتحرش الجنسي أثناء الاحتجاز.
وفي الوقت الذي أفرجت فيه الحكومة السعودية عن بعض الناشطات منذ ذلك الحين، فإنها أبقت “لجين” معتقلة، وكذلك “نسيمة السادة” و”سمر بدوي” و”نوف عبدالعزيز” اللواتي اعتقلن في وقت لاحق من العام 2018، رهن الاحتجاز.
وأكدت المنظمة أن الناشطات المفرج عنهن يواجهن خطر العودة فورا إلى السجن إذا ما تجاوزن الحدود.
وقالت المنظمة: “بينما تتعرض النساء الشجاعات للتعذيب بسبب أنشطتهن السلمية، تسعى الحكومة السعودية إلى تأكيد نفسها على المسرح الدولي كقوة “إصلاحية”.
كما لفتت المنظمة أن النيابة العامة السعودية، تطالب بإعدام 8 رجال سعوديين متهمين بجرائم تتعلق باحتجاجات، يُزعم أنهم ارتكبوا بعضها وهم أطفال.
وقالت إن النيابة تسعى إلى فرض عقوبة الإعدام، على الرجال الثمانية، بموجب قانون الحدود، بصورة لا تجعلهم مؤهلين للحصول على عفو إذا حكم عليهم بالإعدام.
