أدانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية الدولية، الأربعاء، مطالبة النيابة السعودية بإعدام 8 مواطنين، بسبب اتهامهم بالمشاركة في احتجاجات معارضة للسلطات في المنطقة الشرقية للمملكة، بينما كانوا قصرًا.
وفي تقرير لها، قالت المنظمة إنها حصلت على لائحة اتهام محاكمتين جماعيتين لـ8 أشخاص في 2019، وبعض الجرائم المذكورة التي اتهموا بها ارتكبت بينما كانت أعمار المتهمين بين 14 و17 عامًا.
وأضاف التقرير أن “النيابة العامة السعودية تطالب بإعدام 8 أشخاص إثر اتهامهم بجرائم تتعلق باحتجاجات، يُزعم أنهم ارتكبوا بعضها وهم أطفال، ما يظهر ثغرات خطيرة في منظومة العدالة الجنائية بالمملكة”.
وتابع: “جميع المتهمين الـ8 رهن الحبس الاحتياطي لأكثر من عامين، وهم من المنطقة الشرقية بالسعودية، حيث تعيش غالبية الأقلية الشيعية في البلاد”.
كما أشار إلى أنهم يواجهون عدة اتهامات بينها “السعي لزعزعة النسيج الاجتماعي بالمشاركة في المظاهرات والمواكب الجنائزية”، و”ترديد عبارات مناوئة للدولة”، و”السعي إلى إثارة الفتنة والانقسام”.
من ناحيته، قال “مايكل بيج”، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في “هيومن رايتس ووتش”: “إذا كانت السعودية جادة في إصلاح نظام العدالة الجنائية، فعليها أن تبدأ بحظر عقوبة الإعدام ضد الجناة الأحداث (أقل من 18 عاما) في جميع الحالات”.
وأضاف “بيج”: “على السلطات السعودية ضمان عدم وصول أي طفل مذنب مزعوم إلى قائمة الإعدام”.
يذكر أن القانون الدولي، بما في ذلك “اتفاقية حقوق الطفل”، والسعودية دولة طرف فيها، تحظر عقوبة الإعدام على الجرائم التي يرتكبها الأطفال.
