دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية الدولية السلطات المغربية لعدم تسليم الناشط السعودي، حسن آل ربيع، إلى سلطات بلاده خوفًا من التعذيب المتفشي هناك، وانتهاكات الإجراءات القانونية الواجبة في النظام القضائي السعودي.
وأشارت المنظمة في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني إلى أن اعتقال “آل ربيع” في المغرب واحتجازه يشكل أحدث استهداف من جانب الحكومة السعودية لأفراد من عائلة آل ربيع. صعّدت السلطات في السنوات الأخيرة انتقامها من أفراد عائلات المنتقدين والمعارضين في الخارج في محاولة لإكراههم على العودة إلى البلاد.
وأكدت “رايتس ووتش” على أن تسليم “آل ربيع” قد ينتهك التزامات المغرب الدولية، بما فيها المادة 3 من “اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة”، التي تنص على أنه “لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أي شخص، أو تعيده (“أن ترده”) أو أن تسلمه إلى دولة أخرى، إذا توافرت لديها أسباب حقيقة تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب”.
من ناحيتها، قالت جوي شيا، باحثة السعودية في هيومن رايتس ووتش: “نظرًا إلى التعذيب المتفشي وانتهاكات الإجراءات القانونية الواجبة في النظام القضائي السعودي، ينبغي للمغرب ألا يعيد حسن آل ربيع قسرًا إلى السعودية ويخاطر بالتواطؤ في الانتهاكات”.
وأضافت: “إذا أُعيد حسن آل ربيع إلى السعودية، فقد يواجه مصيرًا كئيبًا كحال العديد من أقاربه. ينبغي للحكومة المغربية الدفاع عن الحقوق ومقاومة الجهود السعودية لإعادته قسرًا”.
