طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” شركة “مايكروسوفت” بتعليق استثمارها لإنشاء مركز جديد للبيانات السحابية في السعودية، إلى أن تُبيّن الشركة بوضوح كيف ستُخفف من خطر تسهيل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي قد تحدث باستخدام ذلك المركز.
وفي فبراير/شباط الماضي، أعلنت “مايكروسوفت” عزمها الاستثمار في مركز للبيانات السحابية بالسعودية لتقديم خدمات الحوسبة السحابية للشركات.
وقالت المنظمة، في بيان، إن “مايكروسوفت” أعلنت عن الأمر، رغم علمها بسجل الحكومة المعروف في مجال اختراق منصات التكنولوجيا، والقمع المحلي المستمر.
وأضاف البيان أن قوانين مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية البيانات في السعودية تقوض بشدة الحق في الخصوصية، وتُمكّن الدولة من الرقابة غير المحدودة، وتسمح لوكالات الدولة السعودية بالوصول إلى البيانات بذريعة “أسباب أمنية” فضفاضة للغاية وغامضة، ما يثير مخاوف جدية بشأن قدرة “مايكروسوفت” على الوفاء بالتزاماتها الحقوقية في عملياتها في البلاد.
واستشهد أرفيند جانيسان، مدير العدالة الاقتصادية وحقوق الإنسان في “هيومن رايتس ووتش” بانتهاك السلطات السعودية حق مواطنيها في الخصوصية عبر قرصنة الهواتف واختراق شركات التكنولوجيا الكبرى، وإصدار قوانين تمنح سلطات مراقبة واسعة للجهات الحكومية.
وتابع: “ينبغي لمايكروسوفت ألا تغضّ الطرف عن انتهاكات السعودية، ويتعين عليها وقف استثمارها حتى تشرح الشركة بشكل واضح كيف ستخفف المخاطر المُحدقة بحقوق الإنسان”.
واعتبر بيان المنظمة أن إنشاء مركز بيانات سحابية في السعودية يفرض مخاطر فريدة ومباشرة على حقوق الإنسان، لأن الحكومة قد تتمكن من الوصول إلى بيانات المستخدمين.
وقال إن الحكومة السعودية أظهرت بالفعل أنها تنتهك الحق في الخصوصية، وحرية التعبير، وتكوين الجمعيات، وعدم التمييز، والإجراءات القانونية الواجبة.
وكشفت “هيومن رايتس ووتش” إلى أنها كتبت إلى “مايكروسوفت” في فبراير/شباط لإثارة هذه المخاوف، وأن الشركة الأمريكية ردت على أسئلة المنظمة وأعربت عن التزامها بـ”مبادئ السحابة الموثوقة”، ونهجها في تشغيل مراكز البيانات في الدول أو المناطق التي توجد فيها تحديات في مجال حقوق الإنسان، لكنها طلبت عدم نشر ردها، وفقا للبيان.
وتلتزم “مايكروسوفت” علنا بضمان توافق القوانين والسياسات إلى حد كبير مع مبادئ السحابة الموثوقة في الدول التي تعمل فيها الشركة.
وقال البيان إن السجل الحقوقي المروّع للسلطات السعودية، بما يشمل اختراقها “تويتر” للتجسس على المعارضين، واستهداف النشطاء الحقوقيين والمعارضين السياسيين باستخدام تقنيات مراقبة رقمية متطورة، يُعرّض الشركات التي تلتزم بحماية حقوق خصوصية المستخدمين للمشاكل.