ذكرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في تقرير لها، الاثنين، أنها تؤكد اتهامها لولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، بتشديد القمع والاعتقالات، واتخاذ “ممارسات سيئة” لإسكات المعارضين والمنتقدين.
وأوضح التقرير الذي جاء تحت عنوان “الثمن الفادح للتغيير”، مساوئ تولي “ابن سلمان” منصب ولي العهد، وما يسميها بـ”الإصلاحات لصالح المرأة والشباب”، والتي رأت أنه منذ تعيينه “زادت الانتهاكات، في حين لا تزال سلطة القانون ضعيفة وقد تتقوّض متى شاءت القيادة السياسية في المملكة”.
وأشارت المنظمة أن التقرير وثق شهادات وأرقاماً تتحدث عن “تشديد القمع في عهد محمد بن سلمان، يشوّه الإصلاحات التي يزعمها”، مشيرة إلى ما وصفته بـ”الغياب التام لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات المستمرة منذ تولي بن سلمان منصب ولي العهد، منتصف 2017”.
كما تتطرق التقرير إلى محاولة “ابن سلمان” التخفي وراء ما أسمته بـ”المظاهر البرّاقة المستجدة والتقدم الذي أحرزه لنساء المملكة وشبابها”، لكنها رأت أنه “يقبع خلف حقيقة مُظلمة، مع سعي سلطاته إلى إزاحة أي شخص في المملكة يجرؤ على الوقوف في طريق صعود محمد بن سلمان السياسي”.
كما تحدثت المنظمة عن إعادة السلطات بالمملكة في صيف 2017، في الفترة التي شهدت تعيينه ولياً للعهد، تنظيم أجهزة النيابة العامة والأمن السعودية أدوات القمع الأساسية في المملكة، ووضعتها تحت إشراف الديوان الملكي مباشرة.
وقال التقرير إنه “بدأت السلطات حملات اعتقالات استهدفت رجال دين بارزين، ومثقفين، ونشطاء حقوقيين، في سبتمبر 2017، ورجال أعمال بارزين وأعضاء من العائلة الحاكمة متهمين بالفساد، في نوفمبر 2017، وأبرز المدافعات والمدافعين عن حقوق المرأة، في مايو 2018، ترافقت مع حملات تشهير بحق المعتقلين في الإعلام المحلي الموالي للحكومة”.
وشدد التقرير على أن الاعتقالات التي شملت المواطنين لمجرد “انتقادهم السلمي لسياسات الحكومة أو مناصرة الحقوق”، مشيرة إلى أن ذلك “ليس جديداً في السعودية”، لكنها أوضحت أن “العدد الهائل والطيف الواسع للمستهدفين خلال فترة زمنية قصيرة، والممارسات القمعية الجديدة، جعل موجات اعتقال ما بعد 2017 ملحوظة”.
ورأت المنظمة الدولية أن الجانب القمعي لسجل ولي العهد الداخلي لم يخضع للتدقيق الدولي الذي يستحقه قبل أكتوبر 2018، “حينها شكّل خبر مقتل جمال خاشقجي، الصحفي وكاتب الرأي السعودي في واشنطن بوست، بوحشية في القنصلية السعودية في إسطنبول، صدمة للرأي العام الدولي، وأدى إلى تدقيق أشمل في وضع الحقوق في السعودية”.